«PJD» يؤازرساكنة أنركي في معتصمهم أمام مقر الولاية ببني ملال

محمد كسوة :
نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأزيلال في شخص الكاتب الإقليمي للحزب عبد الله إزنزار زيارة مؤازرة لساكنة أنركي المعتصمين أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة.
وبعد الاستماع لمشاكل المعتصمين الذين تجاوز عددهم 600 شخصا و الذين قطعوا أزيد من 110 كيلومتر مشيا على الأقدام رغم الظروف الطبيعية القاسية التي عرفتها المنطقة والتي تميزت بانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار ، عبر عبد الله إزنزار عن تعاطف حزب العدالة والتنمية مع ساكنة أنركي في محنتهم ، مشددا أن الكتابة الإقليمية للحزب ستقوم بما يمليه عليها واجب المسؤولية تجاه المطالب المشروعة للمواطنين سياسيا وإعلاميا ، وذلك بالترافع عنها وإيصال صوتهم للجهات المسؤولة سواء عن طريق النواب البرلمانيين للحزب أو المستشارين بمجلس الجهة وبحث كل السبل الكفيلة لضمان حق أبناء وبنات جماعة أنركي في التمدرس في إطار العدالة المجالية.
هذا وتجدر الإشارة ، إلى أن الحركة الاحتجاجية لساكنة أنركي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي 7 فبراير 2017 بالاعتصام أمام مقر قيادة أنركي غير أن عدم تجاوب المسؤولين المحليين والإقليميين حسب تصريحات المحتجين مع مطلبهم دفعهم إلى تغيير وجهة احتجاجهم صوب مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ابتداء من صباح يوم الخميس الماضي 9 فبراير ، حيث كانت الانطلاقة من مركز أنركي ليبيتوا أول ليالي مسيرتهم بتسرافت نايت عبدي والليلة الثانية بتاكلفت والليلة الثالثة تم المبيت بمودج بعد محاصرة رجال الأمن لهم ، في الوقت الذي استطاع العشرات منهم الوصول إلى مقر الولاية ليلا حيث استقبلهم والي الجهة محمد الدردوري أمام مقر الولاية.
والمثير للانتباه أن مطلب المحتجين الوحيد الذي جعلهم يقطعون كل هذه المسافة وفي ظروف طبيعية قاسية ، هو المطالبة بإحداث ثانوية إعدادية ضمانا لحق أبنائهم وبناتهم في التعلم ومواصلة دراستهم ولمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي استفحلت في أوساطهم ، وأفاد المعتصمون أن أبناءهم يوزعون على 5 مؤسسات تعليمية أو أكثر بحسب وجود أماكن شاغرة للممنوحين/ الداخليين ، أربعاء أقبلي ، تفرت نايت حمزة ، أفورار ، واويزغت ، تيلوكيت وبوتفردة ، الشيء الذي يجعل هؤلاء التلاميذ يعيشون محنة حقيقية بحكم صغر سنهم ومغادرتهم كنف وحضن أسرهم .
وأضاف المحتجون أنهم تنازلوا عن حقوقهم لعقود مضت لكنهم غير مستعدون للتنازل عن حقوق أبنائهم في التمدرس ، متسائلين بحرقة ما ذنب أناس يخشون من أن يكون مصير فلذات أكبادهم كمصيرهم ، فجعلوا مطلبهم الوحيد رغم كثرتها هو بناء ثانوية إعدادية لأبنائهم وبناتهم خوفا من مستقبل مجهول.وأكد لحسن أوداد ، عضو في اللجنة الاستشارية في معتصم ساكنة أنركي أمام مقر الولاية ، أن السبب الذي جعلهم رجالا ونساء وأطفالا يقطعون كل هذه المسافات الطويلة رغم سوء الأحوال الجوية والانخفاض الكبير في درجات الحرارة هو الهدر المدرسي والهجرة القروية من مسقط الرأس أنركي نحو المراكز الحضرية ، مما جعلهم يرفعون للجهات المسؤولة مطلبهم الوحيد المتكون في بناء أو فتح نواة ثانوية إعدادية للموسم القادم ضمانا لحق أبنائهم وبناتهم في حق التمدرس ، والتي من شأن إحداثها حل مجموعة من المعاناة و الإكراهات التي يواجهها أبناء وبنات جماعة أنركي بإقليم أزيلال خارج تراب هذه الجماعة.
وردا على المقترحات والحلول التي اقترحها السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة خلال اللقاء الذي جمعه مساء يوم الأحد الماضي 12 فبراير بممثلي ساكنة أنركي وبمؤازرة من جمعيات حقوقية ومدنية وإعلاميين ، بخصوص إحداث نواة ثانوية إعدادية بجماعة أنركي خلال الموسم الدراسي 2017-2018، حيث تم تقديم التوضيحات اللازمة حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية في شأن بناء ثانوية إعدادية في هذه المنطقة و توضيح المعايير المعتمدة لبرمجة بناء ثانوية إعدادية بالوسط القروي مدعومة بإحصائيات وإسقاطات تلاميذ التعليم الابتدائي بجماعة أنركي، والتي لا تسمح في الوقت الحالي ببرمجة إعدادية بالنظر إلى الأعداد القليلة للتلميذات والتلاميذ المتوقع تسجيلهم بالسنة الأولى الإعدادي خلال الموسم القادم (حوالي 51 تلميذ (ة))، وإكراه توفير الموارد البشرية اللازمة (ثمانية أساتذة بنسبة تشغيل لا تتجاوز 27%)، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية إحداث نواة إعدادية بالنظر إلى الآثار السلبية لهذا الإجراء على الجودة المطلوبة.
وأضاف أن الأكاديمية حرصا منها على تمكين تلميذات وتلاميذ المناطق الجبلية المعزولة من التمدرس في ظروف مناسبة عملت على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي لمحاربة الهدر المدرسي بهذه المناطق واعتماد تمييز إيجابي لفائدتهم. وأكد على التزام الأكاديمية بتعميم المنحة بالنسبة لتلاميذ جماعة أنركي الناجحين في نهاية مستوى السادس ابتدائي، والإسراع بافتتاح المدرسة الجماعاتية أنركي، وإيواء جميع تلاميذ السنة الأولى إعدادي الممنوحين بداخلية تاكلفت، ومواكبتهم من خلال الرفع من التأطير والدعم التربوي على مستوى الداخلية،وتوفير النقل المدرسي خلال نهاية الأسبوع والعطل في إطار شراكات مع المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة أنركي. هذا بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان افتتاح ثانوية إعدادية بهذه الجماعة خلال الموسم الدراسي 2019-2020.
ردا على هذه المقترحات قال لحسن أوداد ، إنه على الجهات المسؤولة أن تقف على الأسباب الحقيقية لهذه الأعداد القليلة من التلاميذ المتوقع انتقالهم من المستوى السادس ابتدائي إلى السنة الأولى إعدادي والمتمثلة في الهدر المدرسي وكذلك في الهجرة ، واقترح أوداد خلق روافد أخرى للثانوية الإعدادية لأنركي من خلال المناطق القريبة كدوار أدندون التابع لقيادة تاكلفت ، وتاسرافت نايت عبدي ودوار زركان ومناطق أخرى تعتبر أنركي منطقة أقرب لها مقارنة مع المناطق التي يتابع فيها أبناؤهم دراستهم الإعدادية.
وناشد أوداد جميع المسؤولين إقليميا وجهويا أن يستجيبوا لمطلب ساكنة أنركي المشروع ، مستنكرا في ذات الوقت اللامبالاة التي تعامل بها المسؤولون مع حركتهم الاحتجاجية ، حيث اعتصموا يومين أمام مقر قيادة أنركي وثلاثة أيام في طريقهم إلى بني ملال وثلاثة أيام أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة دون أن يفتح معهم أي مسؤول قناة الحوار ووعدهم بالاستجابة لمطلبهم .
وأضاف ذات المتحدث أن الساكنة متشبثة بمطلبها ومستمرة في اعتصامها المفتوح السلمي إلى حين تحقيقه ، مع التعبير عن التمسك بأهداب العرش العلوي المجيد.
هذا ويعيش المعتصمون من ساكنة أنركي وضعا مزريا أمام مقر ولاية بني ملال خنيفرة حيث يبتون في العراء وتحت أغطية بلاستيكية لتقيهم ولو قليلا من لسعات البرد القارس دون أن تجد صرخاتهم المبحوحة مجيبا لها .
وقالت مصادر من داخل المعتصم أنها توصلت بمعلومات تفيد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وشركاء آخرين خصصوا لبناء هذه الإعدادية مند مدة ما مبلغه 95000000 درهم و من المشاريع الممولة لجبر الضرر ساقية بمبلغ 1000000درهم وملعبين 1200 متر مربع 1500 مربع بغلاف مالي قدره2000000 درهم لكل واحد ، ومصلحة التوليد ودار الطالبة ومركز متعدد الاختصاصات 120 مستفيد لكل مؤسسة ب 2800000 درهم 800000 ودرهم وقنطرة للعموم ب 97620درهم وميزانية 800 مليون سنتيم لهده السنة 2017 على شطرين للتعبيد الطرق الشطر الأول 400 مليون سنتيم والثاني400 مليون سنتيم ، متسائلين أين اختفت نصف هذه المشاريع إن لم نقل كلها المشاريع ؟ وإن صحت هذه الأرقام والمعطيات فما على السلطات الوصية إلا فتح تحقيق في هذا الصدد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولنا عودة.