البيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين

• يطالب باستفادة جميع المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم ب 600 درهم بما يعادل الزيادة التي تم إقرارها لفائدة الموظفين بمختلف فئاتهم بالإدارات المدنية والعسكرية، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور
انعقد المؤتمر الوطني للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، يوم الأحد 17 يوليوز 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة بالرباط تحت شعار: " لنكافح جميعا من أجل رد الاعتبار للمتقاعدين ونجاعة وديمومة نظام وطني للتقاعد".
وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه باسم المكتب التنفيذي الأخ الكاتب العام للمنظمة والذي استعرض من خلاله الأزمة المركبة التي تعيشها صناديق التقاعد بالمغرب من جراء سوء التسيير والتدبير وغياب الإرادة السياسية للقيام بالإصلاح الحقيقي لمنظومة التقاعد، بما يضمن ديمومتها ونجاعتها، ورد الاعتبار للمتقاعدين ورفع التهميش عنهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية.
وفي كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تم تناول بالدرس والتحليل أوضاع المتقاعدين من خلال الوقوف على القصور الذي تعرفه التشريعات المؤطرة لأنظمة التقاعد، والمتجلية على الخصوص في تعدد الصناديق والتفاوت في قاعدة احتساب أجرة المعاش، مما يجعلها في غالب الأحيان حاطة بالكرامة ولا تستجيب للحاجيات الضرورية والأساسية لمعيشة المتقاعدين.
وبعد دراسة وتحليل معمق لمجمل المحاور ومضامين المعايير المعتمدة في احتساب المعاشات لدى كل صندوق من جهة، وتشخيص واقعي لمعاناة أصحاب المعاشات المدينة والعسكرية التي تمثل السواد الأعظم من هذه الشريحة، من جهة أخرى خلص المؤتمرون والمؤتمرات إلى النتائج التالية:
1- غياب حكامة جيدة ومتابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة، مما يحتم تجميع هذه الصناديق في صندوقين والحد من ميزانية التسيير والتجهيز التي تمتص جزءا هاما من مدخرات هذه الصناديق.
2- اعتماد إجراءات ترقيعية وغير شاملة لأنظمة التقاعد وعدم تطبيقها بأثر رجعي، مما يجعل المتقاعدين وذوي حقوقهم يعيشون تحت سلم الفقر والتهميش ومعرضون لأبشع أنواع التمييز والشعور بالدونية.
3- غياب جهاز رسمي يعود له الاختصاص في احتساب المعاشات تحت قوانين تساير وتواكب ما تطبقه الدول المتقدمة لصالح متقاعديها، فيما يؤول أمر تنفيذ وصرف المعاشات لصناديق التقاعد المختلفة، للقطع مع أسلوب المزاجية الذي تدبر به اليوم هذه الصناديق.
4- غياب حوار حقيقي وواقعي يستحضر مطالب هذه الشريحة التي يعود إليها الفضل في بناء اللبنات الأولى الأساسية للإدارة المغربية في مختلف المجالات المدنية والأمنية والعسكرية.
وأمام هذا الوضع، فإن المؤتمر الوطني الأول للمتقاعدين، يؤكد على ضرورة إدراج مطالب المتقاعدين الحقيقية والواقعية والمترجمة لمعاناة هذه الشريحة وتأمين عمرها الثالث، والمتمثلة أساسا في ما يلي:
أ‌- إقرار نظام حداثي للمعاش يلبي حاجيات المتقاعدين وذوي حقوقهم يساير التحولات التي يعرفها المجتمع ويتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة لرفع المعاناة عن المتقاعدين وأسرهم ويعيد الكرامة والاعتبار لها، وذلك اسوة بباقي التجارب الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية.
ب‌- إعادة النظر وبعمق في التغطية الصحية الخاصة بالمتقاعدين وجعلها ترقى لحماية المعاشات من تكلفة العلاجات والأدوية وتخصيص شعبة خاصة لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات تعالج وتدبر ملفات المتقاعدين بتعويضات مرضية وفعالة.
ت‌- تخفيض أثمنة النقل بجميع أصنافه إلى حدود 60 في المائة، لرفع الإقصاء على المتقاعدين وذوي حقوقهم من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، والنظر في جميع نقط الملف المطلبي المصادق عليه من طرف المؤتمر، مما يتطلب الاستماع والجلوس إلى طاولة الحوار مع المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين وباقي الأطراف ذات العلاقة.
ث‌- إيقاف الحملة المنظمة لإفراغ المتقاعدين وذوي حقوقهم من مساكنهم وتشريدهم دون أدنى اعتبار لحقهم في السكن والعيش الكريم.
ج‌- خلق مند وبيات لصناديق التقاعد بجميع الأقاليم والجهات لتقريب خدماتها من المتقاعدين.
ح‌- تضامنه اللامشروط مع أسرى الوحدة الترابية المغربية المعتصمين بالرباط، ومطالبته للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم ورد الاعتبار لهم.
خ‌- مطالبته باستفادة جميع المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم بما تعادل الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا 600 درهم بالنسبة للموظفين بمختلف فئاتهم بالإدارات المدنية والعسكرية، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور.
والمؤتمر الوطني الأول للمتقاعدين بعد استكمال انتخاب أجهزته من مجلس وطني ومكتب وطني، فإنه يطالب جميع الجهات الرسمية بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، ويدعو كافة المتقاعدات والمتقاعدين إلى الانخراط في هذا التنظيم المناضل من أجل الدفاع عن حقوقهم ورد الاعتبار للمتقاعد.
حرر بالرباط، في 17 يوليوز 2011
المؤتمر الوطني الأول
للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين