المتقاعدون يهددون بتصعيد أشكال الاحتجاج

هدد المتقاعدون المدنيون والعسكريون باعتماد أشكال "نضالية تصعيدية، في حال استمرت الحكومة في تجاهل ملفهم المطلبي"
المتمثل في إقرار "نظام حداثي للمعاش، يلبي حاجيات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ويساير تحولات المجتمع، ومراجعة نظام التعاضد".
وأكد المتقاعدون، في ندوة صحفية، نظمتها المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء بالرباط، عزمهم تنظيم مسيرات وطنية، ووقفات احتجاج أمام البرلمان، ومقر رئاسة الحكومة، باعتبار رئيس الحكومة رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وأمام وزارة المالية.
وكانت أول خطوة للمتقاعدين بتنظيم وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان، عقب الندوة الصحفية لرئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء.
وقالت بشرى بوشنتوف، عضة المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، خلال الندوة، إن "ملف المتقاعدين يشوبه الإهمال والصمت من طرف الجهات المسؤولة، خاصة ما يتعلق بإصلاح أنظمة المعاشات ومراجعة النظام التعاضدي، وتحسين الأعمال الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، التي ساهمت بشكل كبير في بناء اللبنات الأولى الأساسية للإدارة في مختلف المجالات، المدنية والأمنية والعسكرية".
وأشارت بوشنتوف إلى أن المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين والمنظمة الديمقراطية للشغل بذلتا، في عهد الحكومة السابقة، محاولات لإثارة انتباه المسؤولين حول هذا الملف، وراسلتا حكومة عباس الفاسي، مبرزة ما ذكرت به رئيس الحكومة الحالي، في انتظار الرد بشأنه.
واعتبرت المسؤولة النقابية أن هناك "أزمة مركبة تعيشها صناديق التقاعد، جراء سوء التسيير والتدبير، وغياب متابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق، واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة، فضلا عن غياب إرادة سياسية لإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها ونجاعتها، ورد الاعتبار للمتقاعدين، ورفع التهميش عنهم، وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية".
في السياق نفسه، قال محمد الهواري، عضو المنظمة الديمقراطية للتقاعد إن "مجموعة من الدول العربية، كتونس، والجزائر، وموريتانيا، رفعت معاشات المتقاعدين، في حين، ما زال المتقاعد المغربي يعاني التهميش حتى في أبسط الحقوق"، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القوانين المدبرة للتقاعد ولنظام التعاضد، وفي مكتسبات المتقاعدين.
من جهته، سجل محمد العبودي عضو المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، أن "المتقاعدين العسكريين يعانون مأساة حقيقية، نتيجة الإهمال والتهميش بعد إحالتهم على التقاعد، إذ يضطرون للعمل في مجالات عدة من أجل كسب عيشهم اليومي".
ووضعت النقابة الديمقراطية للمتقاعدين ملفها المطلبي لدى رئيس الحكومة، وتطالب برفع المعاشات في القطاعين العام والخاص المدني والعسكري، وبزيادة 600 درهم في رواتبهم، إسوة بالموظفين، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وملاءمته مع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لمواكبة الأسعار وتكاليف المعيشة.
كما طالبت بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وعلى ما تبقى من قروضهم السكنية، ومراجعة نظام المعاشات وذوي حقوقهم، وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.