جماعة سيدي حمادي : منع السوق الأسبوعي إجهاض للتنمية

توقيف السوق الأسبوعي الجديد لجماعة سيدي حمادي إجهاض للتنمية بها بهذه الكيفية علق العديد من المتتبعين على إجراء السلطات الأخير بمنع إقامة سوق الأربعاء بمكانه الجديد بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 على بضع عشرات الأمتار من المدارة المؤدية إلى مركز جماعة أفورار. وبالفعل بعد أن استبشرت ساكنة الجماعة خيرا بهذه المبادرة للمجلس الجماعي لسيدي حمادي لوحظ الإقبال المطرد للباعة على هذا السوق الذي ابتدأ بإقامة ستة خيام فقط ،تضاعف هذا العدد عشر مرات في الأسبوع الموالي فيما تؤكد جميع الشهادات أن الأسبوع الثالث الذي صادف قرار المنع ،عرف توافد ما يقارب 200 من الباعة من مختلف الأصناف.
والمؤكد أنه لا توجد أية حظوظ للسوق المقام بوسط دوار أولاد سعيد، في ظل مساحته المحدودة جدا، والتي تقلصت بسبب بناء مؤسستين تعليميتين ومستوصف صحي إضافة إلى برمجة عدة مرافق اجتماعية أخرى كما أن وقوعه بين تجمعات سكنية يجعل الرواج به محدودا جدا.
وحول أسباب منع تنقيل هذا السوق الجديد القديم الذي شكل خلال الأسبوعين الأخيرين حديث ساكنة الجماعة بمختلف فئاتها يروج الحديث بأن قرار السلطات اتخذ نتيجة عدم احترام المجلس الجماعي للمساطر الإدارية التي يجب سلكها في مثل هذه الحالات وانتظار موافقة السلطات ،فيما يعود السبب حسب آخرين إلى وقوع ساحة السوق بمحاذاة الطريق الوطنية ،وما قد يسببه ذلك من إرباك لحركة السير على غرار ما هو حاصل بسوق الخميس بأولاد موسى . ويعتبر آخرون هذا المنع استجابة لتخوف بعض رؤساء الجماعات المجاورة من تراجع أسواق جماعاتهم في مقابل ازدهار سوق هذه الجماعة .
فيما تتعدد التأويلات لهذا القرار والأسباب التي يفسر بها كل على قدر فهمه وجرأته، يعمل المجلس الجماعي الذي أكد أنه لن يلجأ إلى الضغط باستعمال ورقة الاستقالة الجماعية أو وسائل أخرى ،بل على العكس من ذلك يعمل حاليا على تهدئة الساكنة وإلى ضبط النفس في انتظار إيجاد مكان يستجيب للمعايير المعمول بها لتنقيل موقع السوق الأسبوعي داخل النفوذ الترابي للجماعة مما سيخفف من معاناة الساكنة في التزود بحاجياتها من الأسواق المجاورة وانتظارها لساعات في طوابير طويلة على جنبات الطريق الوطنية ،قبل إيجاد وسيلة النقل ، مما يثيرغالبا، اندهاش مستعملي الطريق الغرباء عن المنطقة .