انهيار اقتصاد إقليم تاوريرت على إثر احتراق سوقه..

1800 عائلة تنضاف إلى جيوش فقراء الإقليم
السوق الأسبوعي نقطة سوداء
سوق تاوريرت الرابط بين الشرق و الغرب
مستقبل المدينة إلى أين ؟
الجديد في قضية حريق السوق البلدي

1800 عائلة تنضاف إلى جيوش فقراء الإقليم
إن ما شهدته مدينة تاوريرت على اثر احتراق سوقها الأسبوعي زوال يوم الثلاثاء 25 غشت الجاري لا يجد مثيله في كل حوادث الحريق التي شهدتها أسواق المغرب في السنوات الأخيرة، حيث كان هذا السوق يعد الشريان النابض لمدينة تاوريرت و نواحيها و مصدر رزق لأزيد من 1800 عائلة كانت تقتات من مداخيله و إن كانت منذ عقد من الزمن عدة أصوات ترتفع لتدق ناقوس الخطر لما كان يعرفه هذا السوق الذي – يعد من أكبر أسواق المملكة- من اكتظاظ للآلاف من المواطنين يوميا و غياب كل المعايير التي تنظم سوقا من هذا الحجم يمتد على مساحة 28000 متر مربع في قلب المدينة و يحتوي على 1400 محل تجاري أقيمت بطريقة عشوائية مستعملة مواد خطيرة لبنائها ، هذا بالإضافة إلى أزيد من 500 مكان مخصص لبيع الخضر و الفواكه و ما إلى ذلك من مواد استهلاكية.
الجديد في قضية حريق السوق البلدي
خرج المجلس البلدي لتاوريرت أثناء الدورة التي عقدها بمقر البلدية أمس الاثنين بقرارات استثنائية فيما يتعلق بالسوق الأسبوعي الذي تعرض يوم الثلاثاء الماضي الى حريق أتى عليه الكامل . و من بين ما قرر المجلس تنقيل سوق الخضرمؤقتا الى ملعب مولاي علي الشريف أو ما يعرف بسوق التبن , و سوق الملابس الى احدى ساحات التجزئة نفسها , وكذا تخصيص 300 مليون سنتيم لهذا الغرض ,و ذلك الى حين اصلاح السوق المحروق. لكن هذه الاجراءات لم ترض على ما يبدو الجميع , حيث عبر بعض الباعة المنضويين تحت لواء جمعية القدس احدى الجمعيات الممثلة للسوق البلدي عن غضبهم لهذا القرار الأحادي , و يعلل هؤلاء المحتجين عن رفضهم لهذا الاقتراح ببعد الأماكن المقترحة عن وسط المدينة و صعوبة التنقل اليها. في حين رأت عدة جهات( مواطنون و جمعيات) أن المكان الأنسب لاقامة سوق عليه أن يكون بالضفة الجنوبية للمدينة ( وراء قنطرة دبدو ) , ويرون أن تجزئة مولاي الشريف أو الأحياء المجاورة أماكن مناسبة لاقامة سوق , وهذا - في نظر هؤلاء - سيخفف من الضغط على وسط المدينة و يسهل حركة السير و الجولان بها ,خاصة و أن السوق كان يومي , و يضيف هؤلاء أن القنطرة الرابطة بين جنوب و شرق المدينة لم تعد تتحمل كل الحشود و الآليات العابرة لها يوميا نظرا لضيقها و عدم صلابتها . و يقترح هؤلاء تحويل السوق المحروق الى فضاءات مختلفة تغيب عن مدينة بهذا الحجم . .
و في انتظار استكمال الإصلاحات التي شرعت الجهات المعنية في إنجازها، يظل الوضع كما هو عليه حيث لايزال تجار الخضر يستغلون الطرق المحادية للسوق البلدي لعرض موادهم الغذائية .
السوق الأسبوعي نقطة سوداء
و قد شهد هذا السوق منذ 1997 تاريخ إحداث عمالة بالمدينة مضاربات و ترامي على الأماكن استغلتها عدة جهات للربح السريع أو خدمة مصالحها الانتخابية . و منذ ذلك الوقت أصبح هذا السوق نقطة سوداء بالمدينة عجزت السلطات على إيجاد حل له أمام تضارب المصالح و النفوذ ، وظل المشكل قائما إلى ما قبل نشوب الحريق رغم توصل السلطات الحالية إلى اتفاق هش مع مختلف الجمعيات التي تمثل الباعة يقضي بتحويل هذا المكان إلى خارج المدينة
و لم يكن الاكتظاظ و البناء العشوائي و الترامي هم العوامل التي كانت تثير غضب السكان بل تحول هذا المكان إلى وكر للدعارة تحج إليه مئات العاهرات من المدينة و مختلف أنحاء الجهة.
سوق تاوريرت الرابط بين الشرق و الغرب
و ليست ساكنة هذا الإقليم هي التي تضررت لوحدها من جراء هذا الحريق بل مئات المواطنين من مختلف أنحاء المملكة كانوا يحجون إليه لقضاء مآربهم نظرا للأهمية التي اكتسبها حيث كان يعد الحلقة التي تربط تجار الجهة الشمالية الشرقية التي كانت تحل بسلعها القادمة في معظمها من الجزائر و الناظور (مليلية المحتلة) لتجد من يقتنيها من سكان وسط و غرب المغرب الذين كانوا بدورهم يغزون السوق بمختلف الفواكه و الخضر .
مستقبل المدينة إلى أين ؟
لا يخفى على أحد أن مدينة تاوريرت و الإقليم بصفة عامة يعد من الأقاليم الفقيرة بالمغرب في غياب المعامل و المناطق الاقتصادية التنشيطية حيث يعيش أزيد من 50% من الساكنة تحت خط الفقر و يعد الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل و هذا ما كان يشكل العائق الأول لتنمية هذه المدينة علما بأن فائض ميزانية المجلس البلدي لا تتجاوز200 مليون سنتيم سنويا الشيء الذي لا يسمح بتأهيل المدينة, و تطوير بنيتها التحتية : تعبيد الطرقات و الإنارة... و تخصيص أماكن مؤهلة لاستقطاب المستثمرين هذا علما بأن المكان المسمى الحي الصناعي و منطقة التنشيط الاقتصادي عرفت تطورا شبيها بتطور السوق الأسبوعي حيث تعرضت المنطقتين (الحي الصناعي و منطقة التنشيط الاقتصادي) للترامي على بقع شاسعة من طرف أصحاب النفوذ و المنتخبين بطريقة عشوائية كان الهدف منها تحويلها إلى تجزءات سكنية عوض المعامل الذي كان من المقرر إقامتها لتشغيل المئات من الشباب إلا أنها بقيت على حالها منذ 10 سنوات محاطة بأسوار لا تتوفر على أدنى شرط من شروط إقامة معمل بهذا الاسم ، بل أصبحت (الحي الصناعي و منطقة التنشيط الاقتصادي) بدورها نقطة سوداء تلقي بالأطنان من المياه العادمة و تمتد على شكل وديان تخترق الأحياء الهامشية تسبب لقاطنيها عدة أمراض ناهيك عن ما تشهده من استغلال للأطفال في العمل و التحرش الجنسي بهم .
و مع حريق السوق الأسبوعي تصبح الكارثة كارثتين و كل الآمال التي كانت معلقة على إعادة هيكلة المدينة و تحسين ظروف العيش بها انهارت مع انهيار هذا السوق الأسبوعي و يبدو المستقبل أكثر حلكة مما كان عليه و هذا ما يحتم تدخل السلطات على أعلى مستوى لتوفير المبالغ اللازمة لاسترجاع ما ضاع حتى يستفيق سكان المدينة من هذه الدوخة. و في انتظار الانتهاء من التحقيق في ملابسات هذه الحادثة و التي كثر حولها القيل و القال وسط الشارع التاوريرتي تبقى 235 ألف نسمة (ساكنة الإقليم) معلقة على البرنامج الاستعجالي الذي ستقدمه السلطات للخروج من هذا الوضع المتأزم، و العيون تتابع الطريقة التي سيتم بها إنشاء السوق الجديد والطريقة التي سيتم بها توزيع أماكنه حتى لا تشوبه شائبة من ترامي و استغلال النفوذ و احترام المقاييس المتعارف عليها في إقامة المحلات، و هذا يحتاج إلى جرأة و شفافية و هذا ما نتمناه من المسؤولين الحاليين .