. إن المتأمل للقرارين الأخيرين للسيد وزير التربية الوطنية بخصوص تدبير الزمن اليومي للتمدرس, و قرار تعليق الترخيص لأساتذة التعليم بالعمل وفق الساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي يمكن أن يستنتج الارتباك الحاصل على المستوى المركزي: أ- فعلى صعيد التوقيت اليومي للتمدرس فان بنيات الاكتضاض بالعالم الحضري و اعتماد الصيغة الثانية (استاذان في كل حجرة) هي السمة الغالبة و حتى لو توفرت الشروط في احدى المؤسسات الحضرية فان أغلب المؤسسات تنتفي فيها هذه الشروط. فهل كان السيد الوزير يعلم هذه الوضعية أم من هيأ المذكرة يريد الاستهزاء بالسيد الوزير ويكشفه أمام المجتمع بأنه بعيد كل البعد عن هذا القطاع. لماذا لم تتم مناقشة تخفيض عدد الساعات التضامنية؟ _هل نتوفر على المؤسسات التعليمية الكافية؟ _لماذا تم استثناء العالم القروي مع العلم ان أغلبة العاملين به يعانون مشقة السفر اليومي من و الى مدارسهم؟ _أما على صعيد قرار ايقاف العمل بالساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي –وليس دفاعا عن التعليم الخصوصي- فان القرار فيه كثير من التسرع من ناحية توقيته: قبيل الدخول المدرسي ستعرف مؤسسات التعليم الخصوصي ارتباكا في توفير الأطر التربوية أمام تنصل رئيس الحكومة في تصريحه الحكومي بعدم مسؤولية الدولة في توفير أساتذة التعليم الخصوصي.وعدم برمجة دورات لتكوين و تأهيل العنصر البشري العامل بالقطاع الخاص. _القرار المفاجئ الانفرادي يضرب في العمق خطابات الوزارة في كون التعليم الخصوصي شريك و يعمل جنبا الى جنب العمومي لتوفير خدمه لأبناء الوطن.كما يمكنه أن يكون سببا في هروب المستثمرين من هذا القطاع. _لماذا في ظل الفراغ لا تعمل الدولة على ضمان حق المتمدرس بالتعليم الخصوصي في تعليم جيد وقد تجشأ اباؤهم عناء المصاريف الباهضة متحملين عبء ذلك عن الدولة . _ان التفريق وتأليب الشارع بين العمومي والخصوصي يضر المسألة التعليمية في الصميم اذ الهدف هو التعليم بالمغرب سواء كان عموميا أم خصوصيا المهم هو النتائج و تحقيق التنمية المستدامة.كما من شأن ذلك تنمية الحقد الطبقي بين أفراد المجتمع الواحد. -لماذا لا تستغل الدولة الأطر المؤهلة لنقل خبراتهم و تجاربهم الى القطاع الخصوصي , لماذا هذا التضييق؟ _المتتبع لنشرة القناة الثانية لظهيرة أمس حاولت التأكيد على ارتياح الاباء لهذا القرار . وكانت فرصة للتعبئة ضد المدرسين مع العلم أن الأساتذة هم اليوم طوق النجاة معللين ذلك بكون الأساتذة يضيعون متعلم العمومي على حساب الخصوصي أتساءل فقط هل بمنع الأساتذة سيجبرون على العمل ؟ المرجو التفكير في أساليب التشجيع و التنويه و رفع الروح المعنوية. للأساتذة و اشراكهم في كل المشاريع عوض الأساليب المخزنية البائدة _كيف نفسر للحاقدين حصول أحد تلاميد البكالوريا بالتعليم العمومي على أعلى معدل وطنيا؟ _هناك من ذهب الى حد قول بأن الأساتذة يضيقون على العاطلين فرص العمل بالقطاع الخصوصي:نعم ولكن ليس كل من هب و دب سيكون أستاذا فالتعليم ليس مهنة من لا مهنة له؟ لماذا لا تفتح الدولة شعبة بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين لتكوين أساتذة التعليم الخصوصي مع تحمل المعنيين لجزء من مصاريف التكوين؟ _ حسب علمي لحدود أمس الجمعة وفي لقاء السيد وزير التربية الوطنية مع أرباب التعليم الخصوصي قرر مجددا السيد الوزير الغاء المقرر . و ظهر على بوابة الوزارة مطبوع الترخيص الذي يجب تعبئته و بعثه الى الوزارة مباشرة. لو كانت استشارة الشركاء في البداية لتجنب السيد الوزير هذا الاحراج و هذا التخبط فلماذا الاستعجال في اصدار القرارات ؟و الاستعجال في الغائها؟ _ان عنوان الحكامة حاضر هنا كذلك ,اذ ان استئثار الوزارة بمنحها التراخيص دونا عن النيابات و الأكاديميات يطرح سؤال مركزية القرار و يطرح سؤال جدوى احداث هذه المؤسسات الاقليمية و الجهوية. ان سؤال الحكامة يطرح نفسه بالحاح في ميدان التعليم , وان أي تلاعب في ضمان حق التعليم لأبناء الوطن تعتبر جريمة عظمى تعادل الخيانة الكبرى لهذا الوطن ان التعليم الخصوصي أو العمومي هما جناحا طائر التعليم الذي بدونهما لن يحلق بعيدا. سؤال أخير لا زال في ضميري : هل من هنا يبدأ الاصلاح سيدي الوزير؟ ضمير الوطن هشام الطويل
