تعمل الدولة جاهدة منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي على ايجاد حلول فعالة وناجعة لمشكلة /أزمة /معضلة البطالة، لكن دون جدوى، فأفواج الخريجين في تزايد مستمر أمام انكماش سوق الشغل وعدم استجابة الشهادات المحصل عليها لمتطلباته ، لأن أغلب الشهادات هي شهادات تعليمية . فباب الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية لا يستطيع وحده امتصاص الأعداد الهائلة من المعطلين، لأن مراكز التكوين سواء منها الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي تستقبل سنويا أعدادا محدودة من المترشحين. أما التوظيف المباشر دون المرور بمراكز التكوين فقد تم إلغاؤه، فيحين أن الحلول الترقيعية لسد الخصاص بتوظيف المجازين عن طريق المباريات لم يجد نفعا أمام التزايد المستمر للخريجين حاملي شهادات الإجازة وما يعادلها. هل تريدون الحل؟؟؟؟ إليكم ذلك ........... لنعد إلى موضوع التعليم ونناقش التعليم الخصوصي فهو يحظى بدعم الدولة وحمايتها فهي توفر له كل حاجياته: تسهيلات ادارية ومسطرية اعفاء ضريبي ومكاتب خاصة بنيابات التعليم لتسريع التعامل مع ملفات التعليم الخاص. كما توفر له الدولة كذلك من يشغله ويشتغل فيه؟؟؟ فحتى الأطر التربوية تصبح رهن إشارته..... إذ أن وزارة التربية الوطنية تعمد إلى الترخيص للأساتذة والأستاذات حتى يتمكنوا من مزاولة مهمة التدريس في مؤسسات التعليم الخاص ولو في بعض الأحيان على حساب جداول حصص التلاميذ. ليتمكنوا بذلك من تقاضي أجور قد تصل إلى أجر موظف من الدرجة الأولى (السلم 11) دون أن تستفيد الدولة منهم (الضريبة على الدخل). لماذا إذن توفر الدولة لهذه المؤسسات كل احتياجاتها ولا نحصل منها على نتائج مرضة (في أغلب المؤسسات). في الوقت الذي تعمل على استنزاف قدرات الأطر التربوية العاملة بها بحيث يصبحون في حالة من التعب لا يمكنهم بعدها بذل أي مجهود فتظل مؤسسات التعليم العمومي مؤسساتهم الأصلية تعاني من تدني المستوى و تراجع الجودة و فشل التلاميذ دراسيا ......... اللهم إن هذا منكر على حد تعبير السيد وزير التربية الوطنية . فلتعملوا السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية على تنفيذ القانون الذي يمنع الجمع بين وظيفتين تدران الدخل، وذلك بمنع الترخيص لرجال ونساء التعليم بالعمل بمؤسسات التعليم الخصوصي، سيرا على نهج بعض المؤسسات الإنتاجية بالمغرب،(حيث يمنع مستخدموا القطاع الخاص وموظفوا الادارات العمومية من العمل لدى شركات أخرى أو بمؤسسات التعليم الخصوصي أو العمومي، "تقنيين ومهندسين" حتى ولو كان ذلك خلال الحصص الليلية) وبذلك فإنكم ستقدمون خدمة كبير ة للمعطلين حاملي الشهادات وتفسحون المجال أمامهم لولوج المؤسسات الخاصة التي تصبح مجبرة بموجب مرسوم وزاري من أن تتوفر على أطر كفئة تقوم بتكوينها استجابة لدفتر التحملات وانسجاما مع دور المقاولة المواطنة التي تخلق مناصب شغل ولا تعتمد على موظفي القطاع العمومي (التعليم أو غيره) أليس هذا حل سهل وغير مكلف سوى لورقة وقلم وجرأة لاتخاذ القرار؟؟؟؟ هذه السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية هي الوصفة السحرية وعصا موسى التي ستجنب ميزانية الدولة نفقات زائدة.
