أولاد عياد/الفقيه بن صالح : ندوة حول الجهوية الموسعة بالمغرب.

أولاد عياد /نور الدين لكريني
احتضنت قاعة العروض بدار الثقافة بمدينة أولاد عياد ،يوم الاحد 24 مارس الجاري، ندوة علمية حول مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب بين الآفاق و الإكراهات، نظمتها جمعية أولاد عياد التربية و التكوين بتعاون مع المجلس البلدي لذات المدينة و قام بتقديم عروضها و تنشيط فقراتها أساتذة باحثون من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال و القاضي عياض بمراكش.
بعد الكلمتين الترحيبيتين بالحضور لكل من رئيس جمعية أولاد عياد للتربية و رئيس المجلس البلدي لأولاد عياد، تناول الكلمة الأستاذ إبراهيم تاكات ،منشط الندوة ،ليضع هذه الأخيرة في إطاراها الخاص و العام معطيا بعض التوضيح فيما يخص الجهوية الموسعة المزمع تطبيقها في المغرب في القادم من الأيام.
المحور الأول ضمن فعاليات هذه الندوة العلمية ،"الجهوية في النظام الإداري المغربي المفهوم و التطور"،تطرق له الأستاذ بوشعيب الزيات و أكد من خلاله على انه ليس هناك أي نموذج للجهوية و أن نظام الجهوية بالمغرب له خصوصيات تميزه عن باقي التجارب الدولية ، و تدرج ذ/ الزيات في عرض النظام الجهوي بالمغرب كرونولوجيا : ما قبل الحماية، فترة الاستعمار و ما بعد الاستقلال. و عبر هذا السرد يتضح أن كل التجارب لتي خاضها المغرب فيما يتعلق بالتقسيم الجهوي لم تعطي للجهة ذالك المفهوم ألواضح المعالم ،لتظل في الأخير كل جهات المملكة خاضعة لهيمنة السلطة المركزية، إلا مع دستور 2011 الذي قلص عدد الجهات إلى 12 جهة فقط و الذي يضمن للجهة صفة المؤسسة القائمة بذاتها إداريا و ماديا.
"قراءة في مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب" هو عنوان المحور الثاني الذي تناوله عرض ذ/ محمد المجني الذي أكد على أن تبني حلم الجهوية الموسعة أو المتقدمة بات خيارا وطنيا و مغربيا -مغربيا طرحته عدة مستجدات على الساحة الدولية و تحولات سوسيو- سياسية بالمغرب و رغبته في تدبير بعض الاختلالات الترابية. و بين ذ/ المجني المرتكزات الذي يقوم عليها مشروع الجهوية لموسعة بالمغرب و المتمثلة في ثلاثة عناصر أساسية و هي: ضمان الوحدة الترابية ، التوازن في السلط حيث تضطلع الجهة بصلاحيات ضرورية للنهوض بمهامها التنموية و التضامن الذي يفيد تمكين كل جهة من موارد مالية عامة و ذاتية . كما يشترط ذ/المجني في عرضه نجاح مشروع الجهوية بالمغرب بتوطيد دولة الحق و القانون و إشراك فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور فعال في تدعيم النهج الديمقراطي و توسيع المشاركة المحلية لإفراز نخب محلية و جهوية قادرة على التسيير المحلي.
و في آخر عرضه هذا تحدث ذ/ المجني على الاختصاصات التي ستخول لرئيس كل جهة في المشروع الجديد للجهوية ،من بينها الأمر بالصرف و تحدث كذلك عن طريقة انتخاب رئيس الجهة التي ستكون بالاقتراع المباشر ،أي التصويت المباشر للمواطنين.
مداخلة الأستاذ أحمد طوالة ،الباحث و المتخصص في تأطير الجمعيات، ركزت على دور المجتمع المدني في الجهوية الموسعة المرتقبة بالمغرب.ذات المتدخل قال بأن الجمعيات بالمغرب بدأت تضطلع بدور هام ،دستوريا و قانونيا، لما لها من أثر فعلي في توجيه السياسات العامة و القطاعية في بلادنا، و أن المغرب قطع أشواط مهمة في تمكين المجتمع المدني من وسائل العمل من اجل مساهمة إيجابية في بناء المغرب الحديث كقوة اقتراحية، لكن شريطة أن تتوفر بعض الشروط في مكونات الجسم الجمعوي كالديمقراطية الداخلية، التسامح، التعايش، الانفتاح و التطوعية خدمة للمصلحة العامة و إسهاما في الرفع من مستوى المعيش اليومي للمواطنين و تحقيقا للتنمية المستدامة .و نجاح الجهوية الموسعة لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون رهان التنمية البشرية بالجهة ،ماديا و معنويا ،هو المبتغى ، و دون أن يكون الإنسان داخل حلقة هذه التنمية هو الهدف و الأداة.
الندوة العلمية حول مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب التي عقدت بمدينة أولاد عياد حققت نجاحا ملحوظا ،سواء على مستوى الحضور و التنظيم أو على مستوى المضمون إذ أماطت اللثام عن العديد من نقاط الاستفهام التي يحملها المواطنون تجاه هذا المشروع الوطني. تفاعلات القاعة أثارت تخوفات من أن لا يتم تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب تنزيلا صحيحا، إذا ما جاءت مكاتب مجالسها نسخا لنظيرتها المحلية (بلدية و قروية) و التي تعرف صراعات سياسوية ، من جهة، و غياب دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين ، من جهة أخرى، و عدم التكافؤ بين الجهات في التقسيم المقترح ،كجهة بني ملال- خنيفرة التي تعد جهة فقيرة ما لم يتم إدراج إقليم خريبكة ضمنها، حسب آراء بعض المتدخلين الجريئة .عموما، و كما قال منشط الندوة، الأستاذ تاكات، يبقى مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب مشروعا طموحا لا يمكن محاكمة النوايا فيه، بل يجب أن نرى فيه إجراء يتغى تحقيق التنمية الشاملة (سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا)عبر إشراك مختلف الفاعلين محليا و جهويا