التقسيم الجهوي الجديد يقتضي تلبية حاجيات الساكنة وتنمية مجالها الترابي (ندوة)

أجمع المشاركون في ندوة فكرية نظمها، أمس الجمعة، النسيج الجمعوي لمدينة خريبكة، على أهمية التقسيم الجهوي الجديد إذا ما تمت الاستجابة فيه لمطامح وحاجيات الساكنة في إطار مقاربة تشاركية، مع المراعاة لكافة العوامل والمبادرات والمشاريع الكفيلة بالنهوض بمجالها الترابي.
وتم التركيز خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع "الجهوية الموسعة والإصلاح الدستوري .. سيناريوهات وآفاق"، على مدى أهمية المقاربة المجالية في تحقيق التنمية المحلية من خلال نموذج يعتمد فيه على الجمع المتزامن والمتوازي بين عناصر الفضاء الجغرافي والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والتمثلات الثقافية وتموقعات الفاعلين.
وأضاف المتدخلون أن التحولات التي ينخرط فيها المغرب حاليا، في ظل التحديات التي يطرحها مشكل التنمية، تقتضي بالضرورة التفكير في مراجعة المقاربات التي تعتمد في السياسات العامة بنهج سياسة جديدة قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم، بحيث تجعل من المجال عنصرا أساسيا وقاطرة حتمية لتلبية حاجيات المواطنين.
ولضمان نجاح مشروع الجهوية الموسعة والمتقدمة، تم التأكيد على مراجعة الدستور بناء على سلسلة من المبادئ المتمثلة، أساسا، في سيادة القانون والعدالة والمساواة والمحاسبة والمساءلة والثقة والشفافية والفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة والديمقراطية.
وشدد المتدخلون، من جهة أخرى، على ضرورة مصاحبة الإصلاح الدستوري والسياسي العميق بسلسلة من الإجراءات الأخرى تنبني على الفصل بين السلط مع استقلالية القضاء وتحرير الإعلام العمومي والإفراج على المعتقلين السياسيين والانخراط في إصلاح المشهد السياسي الحزبي مع تجديد النخب وتحديث البرامج.
وعقب مناقشة محاور هذه الندوة، التي نشطها الباحثان الأستاذان الجامعيان محمد الغالي وعلال البصراوي، تمت الإشارة إلى أن التقطيع الجهوي الجديد على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية يستند إلى سلسلة من المعايير والقواعد غايتها تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة بشكل ساهم في اتساع الرقعة الجغرافية للجهات وارتفاع عدد سكانها ومقاطعاتها الإدارية (أقاليم عمالات وجماعات).
وبالنسبة لموقع إقليم خريبكة في ظل مشروع التقطيع الجهوي الجديد فقد ارتأى البعض ضرورة إلحاقه بجهة "الدار البيضاء - سطات" وذلك بالنظر للتكامل الاجتماعي والاقتصادي القائم بين مكونات الجهة.