الجامعة الوطنية للتعليم، تندد بعملية الاقتطاعات اللا قانونية والجائرة من الأجور عن أيام الإضراب

وتدعو إلى التعبئة الوحدوية من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم
اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في إطار اجتماعاته العادية يوم الأحد 31 مارس 2013 بالرباط، وبعد تدارسه لتقارير الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية وللأوضاع التي تعرفها الساحة التعليمية يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. يَستنكر وبشدة القرار الجائر الذي أقدمت عليه الحكومة والوزارة، والمتمثل في اقتطاعات طالت أجور الآلاف من نساء ورجال التعليم، بغية تركيعهم وإجبارهم على التنازل عن مطالبهم المشروعة والعادلة، وبغية النيل من أحد الحقوق المكفولة بموجب دستور البلاد عوض فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفاتهم المطلبية المشروعة.
2. يُدين بشدة أسلوب التهديد والوعيد الذي تضمنه الإشعار بالاقتطاع ويعتبر ما أقدمت عليه الوزارة الوصية والمصالح المركزية لوزارة المالية، شططا سافرا في استعمال السلطة، ومرفوض لأنه لا يستند على أي مبرر قانوني ويتعارض مع مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على الحالات التي تُعتبر إخلالاً بالوظيفة العمومية والإجراءات الواجب اتخاذها، لكون هذا الفصل، لا يتعرض بشكل مباشر إلى مسألة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ولكنه يشير في حالة ترك العمل إلى مجموعة من المساطر الواجب سلكها من طرف الإدارة قبل اتخاذ القرار المناسب الشيء الذي لم تحترمه الإدارة، ويخالف فحوى المنشور رقم 26/2012 الذي أصدره رئيس الحكومة في نونبر 2012، والمتعلق تحديدًا بقضية الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، فهو بدوره ينص على ضوابط قانونية يجب سلكها قبل الشروع في عملية الاقتطاع، ورغم أن هذا الأخير غير قانوني لأنه يستند إلى قوانين لا تتعرض بشكل مباشر إلى المضربين، فإن المساطر الواجب اتخاذها لم تُحترم.
3. يُجدد المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة ويدعو إلى وحدة صفوف الموظفات والموظفين حتى يتم فرض ذلك.
4. يُحذر الحكومة من مغبة المضي قدما في المخططات العدوانية المتمثلة في انتهاك الحريات النقابية وتصريف أزمة صناديق الحماية الاجتماعية الناتجة عن سوء التدبير وعن النهب الذي طالها على حساب الشغيلة.
5. يُجدد رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي لا يختلف عن المشاريع التي قدمتها الحكومات السابقة والتي تهدف كلها إلى تكبيل حق الإضراب عوض حمايته وتعزيزه، وكان حريا بالحكومة أن تسعى إلى سن قوانين تفرض احترام وتطبيق الاتفاقات ومختلف القوانين الشغلية وتشدد العقوبات ضد منتهكيها وعلى رأسها انتهاك الحريات النقابية؛
6. يُطالب الوزارة بالاستجابة الفورية للملف المطلبي العام للجامعة الوطنية للتعليم ولمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة.
7. يُنوه باستماتة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في الدفاع عن الهوية الديمقراطية لها، وبالمستوى العالي من النضج النقابي الذي عكسته مشاركتهم القوية في الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية بالرباط يوم الخميس 28 فبراير 2013 والمشاركة المشرفة في مسيرة الأحد 31 مارس 2013 بالرباط، كما يشيد بمجهوداتهم في التوسع التنظيمي الذي تعرفه نقابتنا.
8. يُهيب بكافة نساء ورجال التعليم بصفة عامة وبمناضلي/ات الجامعة إلى التعبئة والالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للتعليم والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والتصدي للهجوم على حقهم في الإضراب ويُحمل الوزارة الوصية مسؤولية كل احتقان يُمكن أن يعرفه الحقل التعليمي.
عن المكتب الوطني