بيان الجمع العام 11/1/2013 االجامعة الوطنية للتعليم السمارة

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
فرع السمارة فرع السمارة
بيان
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بالسمارة جمعا عاما اسثنائيا يومه الجمعة 11/01/2013 في سياق وطني يتسم بالهجوم الشرس الذي تمارسه الحكومة الحالية على الحريات النقابية، و ذلك من خلال محاولاتها الإجهاز على حق الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة و غير القانونية من أجور المضربين. كما يسجل الجمع العام ارتباك الموسم الدراسي من خلال القرارات الارتجالية للوزارة في غياب استراتيجية واضحة بعد أن تم إعلان فشل المخطط الاستعجالي دون تحديد المسؤوليات خاصة منها ما يتعلق بإهدار الأموال العمومية الضخمة التي خصصت له. أما محليا فقد فضحت لوائح تغيير الإطار المنشورة مؤخرا أسلوب المحاباة و الزبونية التي ما فتئ إطارنا يحذر النيابة منه و يطالبها غير ما مرة بتدبير يعتمد المساواة و تكافؤ الفرص بين نساء و رجال التعليم.
وبعد أن ناقش مناضلوا الجامعة الوطنية للتعليم السياق الوطني و المحلي فإن الجمع العام يعلن للرأي العام ما يلي:
• استنكاره و رفضه للاشعارات بالاقتطاع التي توصل بها نساء و رجال التعليم و طنيا و محليا.
• دعمه للمناضلين و المناضلات الذين قرروا مقاضاة الوزارة في شأن الاقتطاع غير القانوني.
• تنديده بالخروقات التي تتضمنها لوائح تغيير الإطار ، و دعوته إلى إنصاف الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية و سقطت أسماؤهم من اللائحة.
• دعوته الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في الخروقات التي تضمنتها لائحة تغييير الإطار وفق المادة 109.
• مطالبته بالإسراع بالبث في إسناد مناصب الحراسة العامة بما فيها منصب الحراسة العامة بثانوية المجاهد ناضل الهاشمي.
خوضه وقفة احتجاجية على الساعة 12h15 يوم الاثنين 14 يناير 2013 و اعتصاما ابتداءً من الساعة 0015h مع مبيت ليلي بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
• استعداده للقيام بخطوات نضالية أكثر تصعيدا، يعطي للمكتب المسير صلاحية تحديد شكلها و تاريخها.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا مناضلا مستقلا.

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم
فرع السمارة فرع السمارة
بيان
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بالسمارة جمعا عاما اسثنائيا يومه الجمعة 11/01/2013 في سياق وطني يتسم بالهجوم الشرس الذي تمارسه الحكومة الحالية على الحريات النقابية، و ذلك من خلال محاولاتها الإجهاز على حق الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة و غير القانونية من أجور المضربين. كما يسجل الجمع العام ارتباك الموسم الدراسي من خلال القرارات الارتجالية للوزارة في غياب استراتيجية واضحة بعد أن تم إعلان فشل المخطط الاستعجالي دون تحديد المسؤوليات خاصة منها ما يتعلق بإهدار الأموال العمومية الضخمة التي خصصت له. أما محليا فقد فضحت لوائح تغيير الإطار المنشورة مؤخرا أسلوب المحاباة و الزبونية التي ما فتئ إطارنا يحذر النيابة منه و يطالبها غير ما مرة بتدبير يعتمد المساواة و تكافؤ الفرص بين نساء و رجال التعليم.
وبعد أن ناقش مناضلوا الجامعة الوطنية للتعليم السياق الوطني و المحلي فإن الجمع العام يعلن للرأي العام ما يلي:
• استنكاره و رفضه للاشعارات بالاقتطاع التي توصل بها نساء و رجال التعليم و طنيا و محليا.
• دعمه للمناضلين و المناضلات الذين قرروا مقاضاة الوزارة في شأن الاقتطاع غير القانوني.
• تنديده بالخروقات التي تتضمنها لوائح تغيير الإطار ، و دعوته إلى إنصاف الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية و سقطت أسماؤهم من اللائحة.
• دعوته الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في الخروقات التي تضمنتها لائحة تغييير الإطار وفق المادة 109.
• مطالبته بالإسراع بالبث في إسناد مناصب الحراسة العامة بما فيها منصب الحراسة العامة بثانوية المجاهد ناضل الهاشمي.
خوضه وقفة احتجاجية على الساعة 12h15 يوم الاثنين 14 يناير 2013 و اعتصاما ابتداءً من الساعة 0015h مع مبيت ليلي بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
• استعداده للقيام بخطوات نضالية أكثر تصعيدا، يعطي للمكتب المسير صلاحية تحديد شكلها و تاريخها.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا مناضلا مستقلا.