هيآت وأحزاب تطالب بفتح تحقيق قضائي مستعجل واستنفار داخل الأجهزة الأمنية على إثر تصريحات المنعش العقاري في الفقيه بن صالح للمساء حالة استنفار قصوى عاشتها مختلف الأجهزة الأمنية في إقليم الفقيه بن صالح وجهة تادلة -أزيلال بعد تصريحات سمير رديوس، التي نشرتها جريدة «المساء» يوم أمس الجمعة، فيما دخلت هيآت سياسية وحقوقية في المدينة على الخط، مطالبة بفتح تحقيقات قضائية مستعجلة في ما أثارته تصريحات المنعش العقاري. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تدرس إمكانية إصدار قرار إداري مستعجل بسحب البندقية من المنعش العقاري، بعدما صرح ل«المساء» بنيته في قتل نفسه، احتجاجا على ما اعتبره حيفا لحِقه من منتخَبين ومسؤولين في إقليم الفقيه بن صالح وجهة تادلة أزيلال. على صعيد آخر، طالب الميلودي الرايف، عضو المجلس البلدي للفقيه بن صالح، في اتصال هاتفي ب«المساء» صباح أمس الجمعة بفتح تحقيق قضائي مستعجل في ما ورد في تصريحات المنعش العقاري سمير رديوس، وأضاف الميلودي الرايف، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن «هيآت سياسية من المنتظَر أن تنسق بينها للخروج بمواقف وخطوات موحدة، للدفع بالتحقيق القضائي وحلول لجان للتفتيش في بلدية الفقيه بن صالح، لمراقبة ما يجري من عبث في الشأن المحلي وحماية المال العام، وللوقوف على ما سبق أن ما طالبت به المعارضة» . من جهته، علق سمير رديوس على ما ورد في تصريحات مدير مركز الاستثمار قائلا، في اتصال هاتفي ب«المساء»، إنه يطالب بإيفاد لجنة تحقيق في ما ورد في تصريحاتي بخصوص بيع مشاريع تقدمتُ بها وادعاء مدير المركز الجهوي للاستثمار عدم وضعي ملفا، خصوصا أنني تلقيت من المركز أجوبة بالرفض. وفي رده على تصريحات المنعش العقاري، أكد محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح ل»المساء» أن «الموضوع يتعلق بأرض ليست في ملكية البلدية ولكنها في ملكية الأراضي المخزنية كانت موضوع طلبات للاستثمار في السكن الاجتماعي من عدة منعشين، على المستويين المحلي والوطني، وفي جميع اللجان التي عُقِدت، كنت دائما ألحّ على تشجيع المستثمرين المحليين، ومن بينهم رديوس. وقد تضمنت كل المحاضر هذا الموقف، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي اشترطتُ فيه تخصيص مساحة أربعة هكتارات ونصف لذلك». وأضاف محمد مبديع أنه «لم أفاجأ بالصراعات السياسية واستغلالها، وسمير كان صديقي وسيظل صديقي، لكن هناك مسافة بين الصداقة والقانون، وصداقاتي ليست مبررا لخرق القانون، وقد ناقشته حول وجود شروط قانونية ومسطرية في تفويت السوق القديم وفهم واقتنع». وتأسف محمد مبديع لمحاولة بعض خصوم السياسة استغلال بعض الأحداث للتأثير على الرأي العام. وكان سمير رديوس قد اتهم «صديقه» السابق بالوقوف وراء حرمانه من «مجموعة من المشاريع في تراب بلدية الفقيه بن صالح، كان آخرها مشروع للسكن الاجتماعي في «السوق القديم»، بقيمة مالية تقدر ب46 مليار سنتيم، حيث تم تفويته لشركة عقارية». وكان سمير رديوس، قد أكد أنه يشغل مهمة المقرر داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهة تادلة أزيلال، في تصريح ل«المساء»، نفى ما تردد من تصريحات نُسبت إليه في مواقع للأنترنت، تؤكد «تورط رئيس المجلس البلدي ومسؤولين آخرين في رشوة قدرها مليار و200 مليون سنتيم، مقابل تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية لشركة عقارية كبرى في المغرب»، قبل أن يضيف في تصريحه ل«المساء» أن «هناك من يريد أن يورطني في تصريحات تقودني إلى السجن، حيث نسبوا إلي أنني تكلمت عن مبالغ مالية ورشاوى لا علم لي بها».
