مستشارون يطالبون بفتح تحقيق في الأراضي المخزنية التي فوتت لأعضاء من المجلس البلدي للفقيه بن صالح

كشف أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح أن أراضي تابعة للأملاك المخزنية يتم توزيعها على بعض الأعضاء من أغلبية رئيس المجلس البلدي، في الوقت الذي ما تزال عمالة الإقليم المحدث قبل سنتين بدون مقر، بالإضافة إلى أن العديد من المصالح الخارجية ما تزال تكتري مقرات، رغم توفر بلدية المدينة على وعاءات عقارية كثيرة. وأوضح الميلودي رايف، عضو المعارضة
عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة، أن مسلسل استنزاف الأراضي المخزنية لا يتوقف، وطالب بفتح تحقيق في الكيفية التي فوتت بها أراض مخزنية بأثمنة رمزية للخواص، وقدم أمثلة عن القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع وكانت مخصصة للبلدية وفوتت بثمن رمزي لأحد المستثمرين، وكذا البقعة الأرضية المحاذية للمسبح البلدي، التي تصل مساحتها إلى 1200 متر مربع، والتي توجد بالقرب من المقاطعة الثانية، والتي فوتت لمصطفى باهي، وهو من أغلبية رئيس المجلس البلدي، إضافة إلى الطريقة التي فوتت بها قطعة أرضية تبلغ حوالي 6000 متر مربع لثلاثة أطراف توجد شكوك أن من ضمنهم الجيلالي حزيم، الأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو أغلبية الرئيس محمد مبديع.
من جهته، قال عبد العزيز الريحاني، مستشار حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للفقيه بن صالح، إن «النقاش الذي فجره حزبا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بخصوص البقع الأرضية المخزنية يرمي إلى التنبيه إلى الطريقة التي فوت بها الوعاءات العقارية وسط المدينة، التي تحتاج إلى هذه البقع لإقامة منشآت عمومية مثل المستوصفات والمدارس والإدارات العمومية». وقدم الريحاني مثالا على أن جل البقع التي فوتت من طرف اللجنة المكلفة بالاستثمار – التي توجد البلدية من ضمن أعضائها – هي بقع في مواقع استراتيجية ووسط المدينة.
وفي اتصال هاتفي ب«المساء»، أوضح محمد مبديع رئيس المجلس البلدي أن «هناك فرقا بين المساطر وبين استراتيجية القرار»، وأوضح أن «المساطر كانت قانونية وسليمة، لكن استراتيجية القرار لم تكن كذلك، وعليه فبعد التداول من طرف أعضاء المجلس البلدي تم التصويت بالإجماع على إرسال برقية للجنة المكلفة بالاستثمار لإعادة النظر في البقعة الأرضية التي منحت للعضو باهي مصطفى، والبقعة الأرضية التي منحت لإقامة مصحة خاصة، لكون مواقع هذه البقع الأرضية مواقع إستراتيجية وسط المدينة ستحتاجها البلدية لبناء منشآت عمومية». ونفى محمد مبديع علمه «بوجود اسم الجيلالي حزيم الأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن المستفيدين من البقع الأرضية التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة، كما لم تتم إثارة اسمه داخل أشغال الدورة».