منعش عقاري يتهم رئيس بلدية الفقيه بنصالح ب«عرقلة مشاريعه»

صنع المنعش العقاري سمير رديوس الحدث بجهة تادلة أزيلال بعدما شن حربا على صديقه محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، واتهم المقاول، الذي كان قلما يفارق محمد مبديع طيلة حملاته الانتخابية الأخيرة، صديقه السابق بالوقوف وراء حرمانه من «مجموعة من المشاريع بتراب بلدية الفقيه بن صالح، كان آخرها مشروع للسكن الاجتماعي بالسوق القديم
بالفقيه بن صالح بقيمة مالية تقدر ب 46 مليار سنتيم، حيث تم تفويته لشركة عقارية». وعدد سمير رديوس، المدير العام لشركة رديوس بلادي للتجارة والعقار بالفقيه بن صالح في تصريحه ل«المساء»، المشاريع التي قال إنه كان «ضحية محمد مبديع والسلطات الجهوية ومدير مركز الاستثمار، والتي دفعتني لمحاولة قتل نفسي بالسوق الأسبوعي ببندقيتي»، موضحا أنها «أزيد من أربعة مشاريع بعضها للسكن الاجتماعي وكنت أنوي فيها البيع ب14 مليون سنتيم للشقة فقط دعما للمدينة ومساهمة مني كما أفعل دائما»، وأضاف سمير رديوس أنه يساهم كثيرا في الأعمال الخيرية بالمدينة وفي الأعمال الاجتماعية وأنه معروف لدى القاصي والداني بمجهوداته وأياديه البيضاء.
وقال سمير رديوس إن ما يتردد في المدينة من كونه شريكا لمبديع في أملاكه أو في مشاريع استثمارية لا أساس له من الصحة، موضحا أنه كان يتفاجأ من ترديد الناس لمثل هذه الأقاويل، وصلته الوثيقة برئيس المجلس البلدي محمد مبديع، قبل أن يهاجم المركز الجهوي للاستثمار متهما إياه بقوله إن «المركز ومديره باع مخططات مشاريع تقدمت بها لشركات منافسة كشركة بالمحمدية، منها مشروع كنت أنوي فيه بناء مركز للاستقبال، في الوقت الذي لم أتلق أي جواب عن جميع المشاريع التي تقدمت بها للإدارة المعنية على مشاريعي التي يعود بعضها لسنة 2007»، واتهم رديوس «المركز الجهوي للاستثمار بكونه مجزرة للمستثمرين بجهة تادلة أزيلال»، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، مؤكدا أنه لم تعد له ثقة في أي مسؤول محلي.
من جهته، كشف أحمد الهوتي، مدير المركز الجهوي للاستثمار أن اللجنة التقنية التي تسبق انعقاد اللجنة الجهوية للاستثمار، «استبعدت عدة ملفات لمنعشين عقاريين محليين وجهويين ووطنيين لا تستوفي الشروط التي وضعتها اللجنة ولا تستجيب لدفتر التحملات ومعايير الدولة في السكن الاجتماعي، حيث كان ملف الشركة المذكورة هو الملف المتكامل الذي يستجيب للشروط والذي أقنع أعضاء اللجنة التقنية، وبعدها اللجنة الجهوية للاستثمار»، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن «شركة رديوس بلادي للتجارة والعقار لم تتقدم بأي طلب مستقل، بل تقدمت بطلب ضمن مجموعة تتكون من ثلاث شركات إحداها شركة غير قائمة قانونا، ولا يمكن خرق القانون بالتعامل مع المجموعة التي لم تستوف إحدى شركاتها ملفها القانوني».
وقال مدير المركز الجهوي للاستثمار إن حديث المنعش العقاري سمير رديوس حول عدم تلقيه ردودا حول مشاريعه مجرد كلام، مؤكدا أن إدارة المركز- التي تشغل كتابة اللجنة الجهوية للاستثمار، والتي يرأسها والي الجهة وتتكون من عدة مصالح وإدارات يصل عددها إلى تسعة أطراف- ردت على كل الطلبات التي يتقدم بها جميع المستثمرين بالجهة.