في الوقت الذي تحتاج فيه مدينة الفقيه بنصالح إلى عدة مرافق في مجالات التعليم، الصحة و الأمن وفضاءات التسلية مما يتطلب وعاءا عقاريا متزايدا؛ وفي الوقت الذي يكتوي المواطن البسيط بنار غلاء أسعار العقار والذي ألهبته المضاربة العقارية؛ أبدع مكتب بلدية الفقيه بنصالح بتفويته لحوالي 800 متر مربع من الأملاك المخزنية إلى أحد اللوبيات بأسعار تعتبر رخيصة جدا في الوقت الذي تباع فيه المساكن بأثمنة خيالية الأمر الذي يفتح النقاش على مصراعيه بالمدينة حول من يقف وراء هذه الصفقة المشبوهة وهوية المستفيد الحقيقي من وراءها. ملف التلاعب بالرصيد العقاري بمدينة الفقيه بنصالح بحاجة الى بحث دقيق ومتابعة قانونية له خاصة وأن الأخبار الوادة من هناك تفيد بأن انتعشا كبيرا في صفقات عقارية وعمليات تفويت أو مصادرة لأملاك خواص بطعم الابتزاز وبأن مجموعة من بورجوازيو الفرص العقارية بقيادة زعيم جوقتهم قد تمكنوا من الوعاء العقاري بالمدينة وتصرفوا فيها بالشكل الذي يخدم مصالهم الشخصية. فمقر العمالة مايزال في كف عفريت في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون بالإقليم على بنهب وتفويت الأملاك المخزنية بطريقة غير قانونية الأمر الذي يدفع المواطنون الى التساؤل عن مآل هذا الرصيد العقاري وهوية المستفيد الحقيقي من جميع عمليات التفويت التي تم القيام بها ويتساءل المواطنون أيضا عن مصير العقار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية الأمر يتعلق هاهنا بمشروع بناء مركز اجتماعي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة الذي أجهض في المهد، وكان من المفروض بناؤه فوق أرض ظن الجميع أنها تابعة للأملاك المخزنية كما هو متعارف عليه بهذه المدينة التي لا يعرف خباياها إلا العارفون بأمور العقار وما أدراك ما العقار، لكن سرعان ما ستنقلب الآية ويتم التعرض ومن تم الطعن في هذا المشروع بدعوى أن الأرض مملوكة لبعض الخواص كذا.. الأمر الذي كان يفرض فتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات القضية وليس فقط اعدام المشروع. كما يتساءل المتتبعون أيضا عن صفقة 6000 متر مربع و 1200 متر مربع والتي فوتت لأعضاء المجلس البلدي موالين للرئيس بحسب ماتسرب من أخبار في الوقت الذي تم فيه تهميش طلبات وداديات سكنية، و جاليات مقيمة بالخارج كانت ترغب في استثمارات حقيقية بالإقليم فتم استبعادها مع التذكير أن الأراضي المخزنية فوتت بأثمنة جد رمزية، علما أن المتر المربع بمدينة الفقيه بن صالح يضاهي أسعار العقار بالمدن الكبرى. كل هدا يحدث و المغرب بصدد دستور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وهو مادفع بالمتتبعين بالإقليم الى التعليق على هذه الفضائح بالقول بأن الأمر يتعلق بسياسة أبدع فيها مايسترو صفقات العقار وأن الشعار الذي رفعه في هذه المرحلة هو " الله يلعن اللي يمشي ويخلي ليهم شبر تراب " لقد سبق لساكنة الفقيه بن صالح أن رفعت شعارات تندد بالوضعية العقارية للمدينة الا أن صمت الوزارات الوصية تبين بأن وراء الأكمة ماوراءها وبأن هناك امتدادات لهذه الصفقات خارج تراب الاقليم والا لما لزم الجميع سياسة الصمت اتجاه هذه الجرائم العقارية المسجلة بالاقليم. بالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الأحزاب السياسية، و من ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاقليم والتي كانت بمثابة ادانة شعبية لسياسة الاستحواذ واستنزاف الرصيد العقاري بالمدينة على صعيد آخر، طالب الميلودي الرايف، عضو المجلس البلدي للفقيه بن صالح بفتح تحقيق قضائي مستعجل في الملفات العقارية بالمدينة ؛ فقد قال في تصريح له للجريدة بأنه آن الأوان للنبش في هذه الملفات لمعرفة الحقيقة ولانصاف السكان خاصة وأن الآتي من الأيام في حال استمر النزيف على هذا المنوال سيكون من الصعب معه التكهن بمآل الأمور. مضيفا أن الهيآت السياسية تطالب بالدفع بالتحقيق القضائي في هذه الملفات وتنتظر حلول لجان للتفتيش في بلدية الفقيه بن صالح، لمراقبة ما يجري من عبث في الشأن المحلي وحماية المال العام، وللوقوف على ما سبق أن ما طالبت به المعارضة غير مامرة . يذكر أن مظاهرات احتجاجية كانت قد نظمت في أوقات سابقة طالب المحتجون خلالها بالقطع كذلك مع مايعرف محليا بالمضاربات العقارية، حيث أضحت مدينة الفقيه بن صالح على هذا المستوى تشكل عنصر الاستثناء، بل وكعكة تسيل لعاب الجميع بما فيها مافيات العقار التي أتت على كل شيء بما فيها الأراضي العارية وكل ما تبقى من الملك الخاص للدولة لدرجة أن الحديث عن سكن اجتماعي أو اقتصادي أو ما شابه ذلك أصبح في حكم المستحيلات السبع، نظرا لارتفاع العقار الصاروخي و بشكل خيالي غير الموجود حتى في كبريات المدن الساحلية.
