انعقد يوم الخميس 20 أبريل 2023 اجتماع بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال و احترام الحريات النقابية. وعبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد وطالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد. وأكدت النقابة المذكورة أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل. كما أوضحت الكونفيدرالية أن الحكومة تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة؛ مؤكدة على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة و مطالبها المادية و المهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.