"الكونفدرالية" تتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها وتدعوها لدعم الفئات المتضررة

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، بالعمل على الزيادة في الأجور، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أعقب اجتماع مع رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، إن هذا الأخير يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة.
وأوضحت الكونفدرالية، أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراء ات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة، معتبرة أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي… بالإضافة إلي وقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية.
كما عبرت الكونفدرالية، عن رفضها المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، مطالبة بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة ويضرب المكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وأشار المكتب التنفيذي للكونفدرالية، إلى أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزامتها في اتفاق 30أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، معتبرا أنها فضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر قضايا أخرى ذات أولية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وشددت الكونفدرالية، تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، مؤكدة أو أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.
كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة، لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من اللاتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعقلة بالتقاعد.