رئيس النيابة العامة: تنزيل مبدأ المنافسة الحرة خاصو تأهيل مكونات السلطة القضائية باش يتحد من انتشار الجرائم للي كتمس بروح هاد النظام

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية فمجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة.
وذكر الداكي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، في ندوة دولية حول موضوع: "حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة"، أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.
كما أبرز أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة بتاريخ 27 دجنبر 2021 والتي تروم تعزيز التنسيق تندرج من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.