لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. رئاسة النيابة العامة سينات اتفاقية مع مجلس المنافسة

تم اليوم الإثنين توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، ذلك في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.
وتنص هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما نصت هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت به "كَود"، على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.
كما جاءت هذه المذكرة وعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.