الداكي: النيابة العامة ستسهم مع مجلس المنافسة في محاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، أن " توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، هو تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي من أجل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تكامل للأدوار لا سيما في ما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي، كما تعكس أيضا المقاربة التشاركية والتعاون بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات".
وأوضح الداكي، في كلمة بالمناسبة أن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن " نجاح أي سوق اقتصادي حر يبقى رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستق"، مبرزا أن " رئاسة النيابة العامة تراهن على أن تكون الشراكة مع مجلس المنافسة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة"، وذلك اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة"، يورد مولاي الحسن الداكي في كلمته.
وشدد مولاي الحسن الداكي على أن " إصلاح النظام الاقتصادي يعتبر من بين أهم لبنات النموذج التنموي الجديد"، مشيرا في هذا الصدد الى أن " دور مجلس المنافسة يظل أساسيا في ضمان نجاح التنافسية الشريفة والحرة والنزيهة، والإسهام في مناخ أعمال جيد"، كما أكد على أهمية تنسيق رئاسة النيابة العامة مع مجلس لتحقيق التكامل بين السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة وبين باقي السياسات العمومية في مجال محاربة الممارسة المنافية للمنافسة الحرة وغير المشروعة".
وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول القضائي أن " ضبط التصرفات الماسة بحسن سير العلاقات الاقتصادية يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا لدى الباحثين التابعين للمجلس والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان".
ولأجل ذلك، يضيف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، " أسند المشرع لمجلس المنافسة مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وهو ما يقتضي أن يلم أطر المجلس بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية".
وخلص رئيس النيابة العامة الى أن " القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات"، مبرزا أن " ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي على أداء أطر المجلس وقضاة النيابة العامة".
وأعرب مولاي الحسن الداكي عن أمله في أن تسهم الاتفاقية الموقعة في الرفع من جودة العمل القضائي وعمل مراقبي المجلس في مجال حماية قواعد المنافسة الحرة، وأن ينعكس ذلك على فعالية وجودة المنظومة الوطنية لتخليق الاقتصاد الوطني، وحماية الاستثمار وذلك تنزيلاً لمضامين الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال، دام له النصر والتأييد".
وحضر حفل توقيع اتفاقية التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس مجلس المنافسة؛ و ممثل وزير العدل؛ و الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء الأقطاب بالمجلس؛ و الأمين العام و أعضاء وأطر مجلس المنافسة؛ وكذا رؤساء الأقطاب وأطر رئاسة النيابة العامة.