يعيش حزب الأصالة والمعاصرة منذ ظهور حركة 20 فبراير انقساما حادا بين جناحين داخل مكتبه الوطني (قيادة الحزب)، جناح مناهض لإلياس العماري الرجل القوي في الحزب وجناح متضامن مع هذا الرجل الذي لا يتوفر على أية صفة تنظيمية أو إدارية داخل البام سوى كونه أحد المقربين لفؤاد عالي الهمة وأحد المؤسسين الفعليين للحزب. مصدر قريب من الأحداث يشرح ل"كود" أن الحملة الصحافية القوية التي نالت من إلياس العماري منذ أحداث مخيم كديم إيزيك وتواتر الشائعات والقرائن عن كونه أصبح "مغضوبا عليه" من الجهات العليا في المملكة جعلت خصومه داخل الحزب يغتنمون الفرصة للإطاحة به وإبعاده نهائيا عن دائرة النفوذ داخل البام خاصة وأنه لا يملك أية صفة داخل الحزب. "لقد نجحت لوبيات تدافع عن مصالح مالية ضخمة لشبكات عائلية تخترق مؤسسات الدولة منذ عقود في توجيه أنظار حركة 20 فبراير عن رموز الفساد والريع، ولم نر صور هؤلاء ترفع في المسيرات كما رفعت صور إلياس العماري وفؤاد عالي الهمة ومنير الماجدي. الحملة القوية التي نالت من إلياس العماري بتضخيم مساوئه وتجاوزاته ولدت شعورا بالاستهداف لدى نخب الريف يمكن أن يتخذ أشكالا راديكالية، وأعادت النقاش القديم حول توزيع الثروة وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة. هل يعقل أن ينسب لإلياس العماري الكلمة الفصل في تعيين كبار موظفي الدولة والجميع يتذكر عدد المعينين في هذه المناصب من عائلة الفاسي الفهري؟ لماذا يستهدف علال السكروحي، مدير الجماعات المحلية، لمجرد أنه يتحدر من الحسيمة وقريب من إلياس العماري دون أن يدلي مستهدفوه بما يثبت أنه فاسد أو منحاز للبام؟" يشرح المصدر خلفيات ما يحدث داخل البام من انقسام، منبها إلى أن الأفق مفتوح على حرب "لا بد منها" ل"فضح اللوبيات الحقيقية التي تستفيد منذ عقود من الريع وتدير كفة الصراع السياسي لصالحها ببراعة واحترافية"، وأن الهجوم على البام "حق أريد به باطل".
ارتدادات هذا الصراع بين مراكز النفوذ التقليدية ومراكز النفوذ الصاعدة، التي يعتبر إلياس العمار أحد نماذجها، ظهرت داخل البام في صورة انقسام بين "الكائنات الانتخابية"، كما يسميها يساريو البام، وخاصة ما تبقى من قيادات الأحزاب الإدارية الخمسة التي اندمجت فيما بينها لتشكل الحزب سنة 2009، هؤلاء جمعهم تحالف موضوعي للإطاحة بإلياس العماري مع فئة أخرى من يساريي البام يقودهم أحمد اخشيشن أحد المقربين من فؤاد عالي الهمة وأحد "المهندسين" الأساسيين للأفكار التي يطرحها ويدافع عنها صديق الملك، وخاصة فكرة تأسيس حزب البام التي لقيت في حينها معارضة إلياس العماري خاصة عندما تعلق الأمر بعبد الله القادري، زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن ينخرط العماري، نفسه، في تأسيس هذا الحزب واستقطاب البرلمانيين إليه بمن فيهم 34 منتخبا "استعملوا أموال المخدرات" في الانتخابات الجماعية الأخيرة، لم يكشف الحزب أسماءهم للجهات القضائية ولا تحركت هذه الأخيرة للاستماع إلى قيادييه بهذا الشأن.
"عندما تأكد أعيان الانتخابات داخل الحزب من كون فؤاد عالي الهمة فقد الكثير من القوة التي كان يستمدها من قربه إلى الملك بادروا بالهجوم على المجموعة التي يفترض أن الهمة أقرب إليها داخل الحزب وهي مجموعة إلياس العماري، إذ هناك من يعتقد أن استقالة الهمة من رئاسة لجنة الانتخابات تأكيد لبعده عن جناح الأعيان والمنتخبين داخل البام. في حين يعتقد البعض الآخر أن الهمة مستمر في أخذ نفس المسافة من الفريقين المتصارعين داخل حزبه" يشرح المصدر. جناح "الكائنات الانتخابية" يسعى للحفاظ على مواقعه الانتخابية بعد الاستحقاقات المرتقبة إثر مراجعة الدستور، وذلك بعد "تبييض" وجه الحزب من خلال إلصاق كافة المساوئ بإلياس العماري، حصريا، تناغما مع "إرادة جهات خارج الحزب تريد إبعاده نهائيا من دوائر النفوذ" يشرح المصدر. لذلك ترفض هذه المجموعة عقد مؤتمر وطني للحزب يمكن أن يظهر تناقضات البام للعلن ويفرز انشقاقا داخله يضعف الحظوظ الانتخابية لهؤلاء. من جهتها تسعى "مجموعة الشمال" كما يسميها المصدر، للإحالة على تحدر أغلبية أعضائها المتضامنين مع إلياس العماري من الريف، إلى عقد المؤتمر في أقرب وقت لحسم هذا الصراع. في هذا السياق جاءت وثيقة النقد الذاتي الجرئية لصلاح الوديع، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب إلياس العماري، والتي يعترف فيها صراحة ب"تزكية أسماء مرفوضة من الرأي العام المحلي ومن مناضلي الحزب، خلال الانتخابات الأخيرة في حالات معروفة، وسبق أن كانت موضوع قرارات زجرية صادرة في الجريدة الرسمية، تلك الأسماء التي يوجد بعضها اليوم محط مساءلة قضائية". فضلا عن بيان العشرة الأعضاء في المكتب الوطني للحزب والذي يدعو إلى "انعقاد المجلس الوطني عاجلا، من أجل البت في قرار عقد مؤتمر استثنائي في أقرب أجل، يتولى قراءة وتقييم التجربة السياسية للحزب وتطوير أطروحاته الفكرية والتنظيمية والسياسية، ومعالجة أعطاب الأداء وبلورة الأجوبة بشأن الأسئلة الكبرى التي يطرحها الحراك السياسي والمجتمعي الجاري ببلادنا والاستحقاقات المؤسسة التي تقدم عليها بلادنا، بما يجعل الحزب في جاهزية تامة لمواجهة التحديات الكبرى في الشهور المقبلة".
