الغلا ريب كفة المغاربة وكرفس الدرويش.. الخضرة والديسير رجعات شعلات العافية فثمنهم مع الزيادات الأخيرة فالمحروقات ومارشيات فكازا ولات بسبابو وعوامل خرى كتشطب بكري

الزيادات الأخيرة فأسعار المحروقات بدات كتنعكس على كفة المغاربة. فمنذ أيام أخذت أثمان الخضر والفواكه ومعها اللحوم البيضاء والأسماك تعاود الارتفاع، مسجلة، بالتزامن مع الدخول المدرسي، أرقاما غير مسبوقة فيما يخص تسعيرة بعض المواد الغذائية، ما جعل مجموعة من الأسر ذات الدخل المحدود تغيبها عن موائدها، علما أن غالبيتها ولات كتكتفي بوجبتين في اليوم بدل ثلاثة، في ظل موجة التضخم لي كرفسات ميزانياتهم.
وأشعلت التسعيرات الجديدة النار في عدد من الخضر والفواكه، إذ، وحسب ما رصدته "كود" بأسواق شعبية فكازا، فإن ثمن كيلو خيزو فات 9 دراهم، واللفت للي هو من الخضر الأساسية في كسكسو المغاربة وللا ب8 دراهم، بينما البصلة وصلات دابا ما بين 7 و8 دراهم للكيلو، والشيء نفسه بالنسبة للبطاطا.
أما مطيشة فثمنها جاي ل10 دراهم للكيلو، والكورجيت أو الكرعة الخضرا تراوح سعرها مابين 8 و9 دراهم، في حين أن الديسير تراوحت الزيادات فيه ما بين زوج دراهم وأكثر، حسب كل منطقة في العاصمة الاقتصادية.
بدرو الدجاج طلع السعر ديالو، إذ تجاوز ثمن الكيلو الواحد سقف 20 درهما، فيما الأسماك فقائمة أسعارها صبحات بعيدة على متناول حتى لي مصنفين في الطبقة المتوسطة.
ويبقى أبرز مشهد ملفت هاد الأيام فالأسواق، إلى جانب الارتفاع في الأسعار، هو شكل الحركية التجارية السائدة فهاد الفضاءات حاليا. ففي الوقت لي بعض الأنواع من الخضر والفواكه لي الموسم ديالها ولات مفقودة، كاين أسواق لي ولات كتشطب بكري، نتيجة أن الباعة، من خضارة وصحاب الديسير، يا إما توفرت ليهم كمية محدودة من المواد التي يعرضونها ولي مبقاتش موجودة بالمستويات السابقة نتيجة الجفاف والتصدير للخارج، ويا إما شراو على قدهم خوفا تبقى واحلة فيهم، في ظل تراجع الكميات المقتنية من قبل كليان ولي ولات محدودة وأقل من المتوسط، حسب شهادات استقتها "كود".
وسجل الأسبوع الجاري خامس زيادة جديدة في أثمان المحروقات في ظرف شهر، إذ بلغ الارتفاع في المحطات 27 سنتيما في سعر لتر "الغازوال" ليصل إلى ما يقارب 13.60 درهما، في حين قاربت نصف درهم، بالنسبة إلى البنزين الذي تجاوز سعره 15.50 درهما.
وأثارت الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات، قلقا كبيرا في أوساط مهنيي النقل، لي بداو كيلوحو بخوض إضرابات وطنية، احتجاجا على الزيادات، التي تؤثر على نشاطهم، وتقلص هامش أرباحهم.