الاتحاد الاشتراكي يقترح تكاملا في اقتسام السلطة بين الملك ورئيس الحكومة

اقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مذكرة تتضمن اقتراحاته حول التعديلات الدستورية، تمييز اختصاصات يمارسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين بمقتضى ظهائر تتعلق ب"الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني وصيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونهم الدينية"، وأخرى يمارسها بمقتضى مراسيم ملكية، دون أن توضح المذكرة ما إذا كانت هذه المراسيم ستخضع للنقاش في مجلسي الحكومة والوزراء البرلمان. إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، أوضح خلال ندوة صحافية لتقيدم هذه الاقتراحات مساء أمس الاثنين بالرباط، أن "الاختصاصات التي يمنحها الدستور الحالي للملك هي التي نقترح أن يمارسها بمقتضى مراسيم ملكية. الفصل 19 لا يمنح سلطات محددة للملك، بل هناك فصول أخرى تحدد هذه السلطات بدقة. كان هناك مشكل تأويل خاطئ للفصل 19 وقد حاولنا أن نقلل من هامش هذا التأويل بتدقيق اختصاصات إمارة المؤمنين وفصلها عن باقي الاختصاصات التي تمنح عادة لرؤساء الدول مثل التوجيه العام للحكومة والتحكيم بين المؤسسات وضمان استمرارها وغير ذلك". رفاق عبد الواحد الراضي يقترحون تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، دون أن يحددوا ما إذا كان الأمر يتعلق برئيس الحزب أو أي عضو من أعضائه. وبخصوص المجلس الوزاري، تقترح المذكرة ترؤسه من طرف الملك وفق دورية محددة، مع إمكانية تفويضه رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة بمباردة منه أو بطلب من هذا الأخير. كما تحتفظ اقتراحات الاتحاديين للملك ب"دور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، على أن يوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات. فضلا عن تعيين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية، وكذا تعيين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين وإعفاء الولاة والعمال والسفراء باقتراح من رئيس الحكومة أثناء المجلس الوزاري. وتميزت مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتأكيدها فيما يتعلق ب"المبادئ العامة"، على التصيص دستوريا على سمو الاتفاقيات والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني، على القوانين الوطنية. إضافة إلى اعتبارالأمازيغية والعربية "لغتين وطنيتين"، و"إقرار المساواة بين المرأة والرجل"، وإحداث "مجلس أعلى لحقوق النساء"، وضمان تمثيلية المغاربة القاطنين بالخارج في مجلس المستشارين والتنصيص على الحق في المعلومة والحق في الخرية الفكرية القائمة على احترام القيم الكونية للتسامح والتعايش، مع التأكيد على أن الشعب المغربي هو مصدر السيادة والسلطة، وتخصيص فصل للأحزاب السياسية ودسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بخضوع السياسيات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ورقابة البرلمان. كما تضمنت المذكرة اقتراحات مفصلة حول توسيع صلاحيات البرلمان والحكومة واستقلالية القضاء وإسناد تنفيذ مقررات الجماعات المحلية إلى رؤسائها المنتخبين ووقوع الولاة والعمال تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة.، وإحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية يسمح بتطبيق حكم ذاتي فيها.