التقطيع الانتخابي وحجم الإصلاح!

المقص في يد الحكومة شأن سياسي بامتياز، وذلك يصدق على الرقابة كما يصدق على التقطيع الانتخابي. ويمكنه أن يعقد، عندما يكون حادا، أمر الفاعلين السياسيين. وبذلك، فالتقطيع ليس محايدا،بل إن الحكومة التي تسهر على تقطيع انتخابي معين، تحدد في نفس الوقت ميزان القوى بين الأطراف السياسية وداخلها، وبين الذين يعربدون والذين يصنعون الديموقراطية.

أي ميزان قوى بين الطريق القويم وطريق الاستسهال البشع للاختيارات الديموقراطية في البلاد.
الدول التي تعطي لنفسها شرعية عقلنة المشهد السياسي، لا يمكنها أن تكون محايدةأمام معادلة تخدم عكس هذه العقلنة وعكس الشرعية ذاتها، بما هي تستند على المال والتزييف الفعلي للإرادة..
ان الأمر يعني، توفر الدولة على الشجاعة في إغضاب الذين يستندون فقط إلى احتمالات الدوائر الصغرى من أجل

ضمان التمثيلية الوطنية، من خلال انتخابات تتأثر سلبا، إن لم نقل تفقد معناها، بمجرد القبول بواقع الامر كما تريده القوى التي لا تعكس الإرادة الشعبية بقدر ما تعكس الإرادة الفاسدة في استعمال المال.
ولسنا ندري إن لم يكن من المفيد التنصيص قانونا على التقطيع الانتخابي بعد كل إحصاء سكاني مثلا ، نظرا للتبعات الديموغرافية لذلك وما يستجد من اتساع للمدن وللساكنة .
لكن المفيد الآن أن تكون مبادئ القانون التنظيمي الخاصة بالتقطيع تستجيب لإرادة القوى النيرة في المجتمع والإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت، والذي قام على أساس تجريم الغش الانتخابي أصلا.

وكيفما كان الحال، فإن القوى المتجذرة مهما كان تجذرها قويا أو ضعيفا، لا يمكنها أن تخاف من تقطيع لا يعطي للمال وللوبيات الفاسدة، فرصة لتحديد القطاعات الشعبية التي يتوجهون إليها من أجل الإرشاء، ومن أجل التحقير الانتخابي عبر المال.
ماذا يخبئ التقطيع الانتخابي القادم؟
كيفما كان الجواب، يجب ألا يخفي تكنولوجيا الدولة غير الحاسمة إزاء البلقنة والتسيب الانتخابي.
التقطيع هو تكنولوجيا الدولة في التعريف السياسي للكلمة!
والتقطيع ، بما يفترضه من معرفة ومعطيات وأرقام وإحصائيات وتفاعلات اجتماعية إلخ، يعد معرفة لا يمكن أن نضعها في خدمة من هم دون الاستحقاق الانتخابي ما داموا يشرعون للفساد ولاستعمال المال عوض المعرفة والارتباط بالقيم... إن التقطيع بهذا المعنى هو آلة قياس الحجم السياسي للإصلاح. ولعلنا لن نجانب الصواب إذا قلنا إنه استعمل في العديد من الحالات بمثابة «درع انتخابي للفساد» !

لقد مر وقت طويل على دراسة التقطيع ومفاهيمه ومبادئه العامة، دون أن يطلع الرأي العام على معطياته التي تعتمدها الدولة في ذلك، بل ربما تم التداول في العديد من الأشياء المتناقضة، ما بين الحفاظ على التقطيع الحالي وبين التوجه بجرأة أكبر نحو جعل المدن الكبرى لوائح واحدة!

لقد اختار المغرب نظام الاقتراع باللائحة، وهذا خيار له مستلزماته، إذ نعرف أنه كلما زاد عدد المقاعد، كلما اقتربنا من الاقتراع اللائحي، وكلما كان العكس، انتصر التصويت الفردي.
فالدولة لا بد لها من الوضوح في هذا الجانب، وإلا ستكون في موقع من لم يقدم مساعدة لديموقراطية في حالة خطر.

هل ستختار الدولة إقناع الرافضين من السياسيين لهذا الاختيار، أم تبحث عن ترقيع باسم توازنات سياسية ستكون هي الطريق للانهيار الجماعي أمام مجموعات المال والنفوذ؟ .
وهؤلاء نعرف استعمالاتهم القادمة للسلط التي جاء بها الدستور وللمؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن نقبل أن توضع، آفاق تطور الملكية البرلمانية من الآن في يد الذين يحصلون على التمثيلية بالمال والفساد والتعاون المشبوه.
ينشر في "كود" باتفاق مع الكاتب
8/9/2011