الديمقراطية المحلية ..الانتكاسة القادمة

أجمع أغلب المراقبين على أن الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب يوم 27 شتنبر 2002 كان خطوة إيجابية في مجال ترسيخ الصرح الديمقراطي في المغرب. ورغم ما سجل عليها من خروقات هنا وهناك إلا أنه لا يمكن القول بكل اطمئنان بأنها قطعت مع كثير من الممارسات التي عرفتها الانتخابات السابقة ومنها التزوير الفاضح الذي كان ممارسة اعتيادية في الانتخابات السابقة والاستعمال المفضوح للاموال في شراء أصوات الناخبين الصغار أو الكبار كما تجلى ذلك في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة، وفي الانتخابات الجزئية وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين وكان اعتماد الورقة الفريدة ونظام الاقتراع اللائحي خطوة كبيرة في تعزيز مصداقية الانتخابات التشريعية الأخيرة، فكانت نتائجها الأقل تعرضا للتشكيك .
لكن نزاهة الانتخابات ومصداقيتها لا تقاس فقط بمصداقية عمليات يوم الاقتراع أي بنزاهة الصناديق. إنها تقاس أيضا بمدى إشراكها للشرائح الشعبية ومدى تعبير نتائجها تعبيرا أمينا عن اختياراته، ومدى إفرازها لخريطة سياسية حقيقية بعيدا عن اي رغبة مسبقة في التحكم والتحجيم. ولذلك فإن مصداقية الانتخابات تقاس أيضا بمدى الجدية في الإعداد التنظيمي والسياسي لها.
فقضية التقطيع الانتخابي مثلا قضية أساسية وحاسمة إذ التقطيع وسيلة من وسائل التحكم في الخريطة السياسية ومن ثم وجب أن يستند على أسس موضوعية وعلى أكبر قدر ممكن من التوافق بين القوى السياسية لا ان يكون فقط موضوعا من مواضيع التدبير الحكومي العادي، ونظام الاقتراع ليس هو الآخر مجرد قضية تقنية بل قد يعبر عن الإرادة السياسية في دعم مسلسل الإصلاح الديمقراطي أو العكس، وعن الرغبة في إفراز أغلبيات جماعية قوية ومنسجمة مع الرغبة في تجدير الإصلاح على مستوى الديمقراطية المحلية. ونفس الشيء يمكن أن نقوله فيما يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية إذ مهما تكن نزاهة الصناديق والعمليات الإجرائية المرتبطة بالتصويت والفرز، فإن إجراء انتخابات على أساس لوائح مشوبة بعدة عيوب يضعف من مصداقية النتائج التي تفرزها انتخابات قامت على أساسها .
والمتامل في التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها فيما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين من خلال اعتماد نظام اقتراع مزدوج: أي الا قتراع الأحادي في الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة، والتراجع عن وضع لوائح انتخابية جديدة، وعدم مراجعة التقطيع الانتخابي والاكتفاء بتغييره في بعض الجماعات وكان من الممكن ايضا أن تبقي الحكومة على إقصاء الشباب البالغ سن 18 سنة من الحياة السياسية لولا القرار الملكي في الموضوع.
إن التأمل في ذلك كله يمكن أن يفضي بنا إلى ملاحظة أساسية وهي أنه بدل أن تتقدم في الاستحقاقات الجماعية خطوة إضافية غلى الامام فإننا قد انتكسنا خطوات إلى الوراء إذ كان من المنتظر مثلا المحافظة على الاقتراع اللائحي وتعزيز إيجابياته بإجراءات أخرى منها رفع عتبة التمثيل في المجالس الجماعية إلى 5 في المائة كحد أدنى فضلا عن إعادة اللوائح الانتخابية وإعادة التقطيع الجماعي بناء على أسس موضوعية.
والخطورة في الموضوع أن الأمر يتعلق بالتدبير الجماعي الذي ترتبط به قضية التنمية المحلية التي لا يمكن أن نتصورها دون ديمقراطية محلية.
لنا إذن أن نتصور مجالس جماعية مبلقنة وضعيفة وقائمة على أساس تحالفات هشة، ولنا أن نتصور ما يفتحه الاقتراع الأحادي والحاجة إلى بناء أغلبيات من لجوء إلى إلى أساليب الفساد الانتخابي القديمة . وسواء كان الدافع إلى تراجع الحكومة وبعض "مناضلي الأمس" هو ضيق الوقت المتبقى من أجل إنجاز تلك الإصلاحات أو كان الهاجس هو الرغبة في التحكم في الخريطة السياسية القادمة للمجالس الجماعية فإن "الإصلاحات "او بالأحرى التراجع عن الإصلاحات ينذر بانتكاسة قادمة على مستوى الديمقراطية المحلية.. ونرجو أن تكون محطتين؟