قاضي التحقيق ففاس شد مول مطبعة متورط مع شبكة دالسطو على أراضي الدولة والخواص اللي طيحاتها الديستي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الجمعة، إيداع صاحب مطبعة، السجن المحلي بوركايز، وذلك للاشتباه في تورطه مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص التي فككت خيوطها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأطاحت بعدد من الموظفين وقاض للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن اعتقال المشتبه فيه "عمر.أ" جاء على إثر الملتمس الكتابي الذي تقدم به الوكيل العام للملك يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهته من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية وتزوير الطوابع والمشاركة في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها".
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعني بالأمر صباح اليوم الجمعة على الوكيل العام للملك الذي استنطقه، قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه إعداديا، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا بتاريخ 18 مارس الجاري في ملف تحقيق عدد (2024/2308/21).
يذكر أن إحالة المشتبه فيه، وهو صاحب مطبعة، جاء بعد أيام قليلة من إنهاء التحقيق التفصيلي مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، حيث أحال قاضي التحقيق محمد الطويلب الملف على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية، قبل متابعة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، كما هو الشأن بالنسبة لقاضي التوثيق الذي أُنهي التحقيق التفصيلي معه في ملف منفصل عن الملف الأول نظرا لتمتع المسؤول القاضي بالامتياز القضائي.
ومن بين المشتبه مع هذه الشبكة الإجرامية يوجد عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، جرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.