التحقيق التفصيلي قرب يسالي مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص اللي فيها عدول وشهود زور ومستشار جماعي ومهندس وها وقتاش دايز قاضي التوثيق اللي متورط معاهوم

omarelmouzaine@gmail.com
علمت "كود" أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، واصل البارح الخميس، الاستماع تفصيليا للمشتبه فيهم فشبكة السطو على أراضي الدولة والخواص المفككة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصادر ديال "كود" قالت باللي محمد الطويلب قاضي التحقيق فالغرفة الأولى سمع لعدد من المشتبه فيهم، ومنهم عدول وشي مستشار جماعي كينتمي لحزب الاستقلال وموظفين عموميين وشي وحدين خدامين فجماعة إيموزار، بالإضافة لشهود زور، في الوقت اللي كينتظر فيه باش تتواصل مراحل الاستنطاق التفصيلي مع باقي المشتبه فيهم بتاريخ 28 دجنبر المقبل.
وفهاد السياق، كينتظر باش يسمع قاضي التحقيق انهار الخميس الجاي لشي قاضي ديال التوثيق كيخدم فالمحكمة الابتدائية بصفرو وكيتعتبر من بين المشتبه فيهم فهاد القضية في ملف منفصل عن ملف التحقيق الرئيسي، قبل ما يتعلن على انتهاء التحقيق التفصيلي مع الجميع وإحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتقديم مستنتجاتها النهائية قبل اتخاذ القرار المناسب.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمات حدا الوكيل العام للملك ففاس 25 مشتبه فيهم، وتقرر باش يهبطو 13 منهم لحبس بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتطلقو 11 آخر، فانتظار باش يتواصل الاستماع إليهم تفصيليا الشهر الجاي.
هاد المشتبه فيهم كانوا تشدو بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارات ب"الديستي" في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكشفات الإجراءات ديال هاد القضية شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض السطو على شي عقارات ك في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وبينات الأبحاث الميدانية كذلك، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة للخارج، حيث يتم سلبهم فلوس متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
ومكنات حتى عمليات التفتيش المنجزة في إطار هاد القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه فالكون ديالها من عائدات هاد الأنشطة الإجرامية.