علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أنهى الأسبوع الماضي، التحقيق التفصيلي مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بجهة فاسمكناس التي فككت خيوطها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالبث في جرائم المالية أنهى التحقيق التفصيلي مع جميع الأطراف في هذه القضية، من بينهم قاضي التوثيق العامل بالمحكمة الابتدائية بصفرو ، والذي تم البحث معه في ملف منفصل عن ملف باقي المتهمين نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي. وقالت المصادر نفسها ل"كود" إن المسؤول القضائي المعتقل بالسجن المحلي بوركايز أجريت له مواجهة مع جميع الأطراف في الملف، قبل أن يعلن قاضي التحقيق الذي عينه الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف عن إنهاء البحث. وأكد المحامي عمر حالوي عن دفاع القاضي "ب" أن الوكيل العام للملك توصل بملف القضية من أجل تقديم ملتمساته واستنتاجاته النهائية، قبل أن اتخاذ القرار من طرف قاضي التحقيق. وأوضح المحامي حالوي، في تصريح ل"كود"، أن المادتين 266 و267 من قانون المسطرة الجنائية واضحة في هذا الشأن، موضحا أن قاضي التحقيق يرفع بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتقديم ملتمساته، قبل أن يصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية. وذكر المحامي حالوي بمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية التي تم تفعيلها في ملف قاضي التوثيق المعتقل في هذه القضية، مشيرا إلى أنه "إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا. وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. وكشفت إجراءات البحث عن تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب. كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
