للمرة الثانية.. الغرفة الجنحية ففاس رفضات تعطي السراح ل"قاضي التوثيق" اللي حصل مع شبكة السطو على أراضي الدولة

علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفضت زوال أمس الثلاثاء، للمرة الثانية، تمتيع قاضي التوثيق المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطه مع شبكة السطو على أراض الدولة والخواص المفككة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وذكرت مصادر "كود" أن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد الزين، قررت إبقاء قاضي التوثيق رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، في الوقت الذي كان فيه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد انتهى من البحث مع القاضي المذكور إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم عدول، جرى التحقيق معهم في ملف منفصل عن ملف القاضي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.