وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الاثنين (2 يناير 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "حكومة بنكيران جاهزة واستقالة أخنوش آخر مسمار في نعش الأحرار"، و"بنموسى: المغرب ليس استثناء وتماسكه الاجتماعي مهدد"، و"اعتقال أمير خليجي في شقة للدعارة بالهرهورة"، و"مافيات الكوكايين البرازيلية تستقطب فتيات مغربيات"، و"المديونية الخارجية للدولة ترتفع إلى 22 مليار دولار"، و"عامل تينغير يفر من المعطلين ويستنجد بسيارة أجرة"، و"ليلة دامية بالبيضاء في احتفالات رأس السنة". ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أن عبد الإله بنكيران سلم، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، لائحة جديدة لأسماء وزراء حكومته إلى الديوان الملكي بالرباط، وذلك بعد التحفظات التي والملاحظات التي أبداها القصر على اللائحة الأولى. وجاءت اللائحة الجديدة بعد مفاوضات ماراطونية قادها رئيس الحكومة مع أحزاب الأغلبية، وساهم فيها، إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي. وحملت هيكلة الحكومة الجديدة تغييرات تتمثل في تقسيم وزارة المالية إلى قسمين، إذ اسندت وزارة الميزانية والحسابات العمومية إلى إدريس أزمي، من حزب العدالة والتنمية، ووزارة الاقتصاد والمالية إلى نزار بركة من حزب الاستقلال. كما تم منح وزارة الثقافة والاتصال لحزب الاستقلال، فيما تمثلت المفاجأة في استقالة عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار، تمهيدا لإعلان توليه وزارة الفلاحة والصيد البحري. وفي حوار أجراه مع اليومية نفسها، قال شكيب بنموسى، رئيس المجلي الاقتصادي والاجتماعي، إن التماسك الاجتماعي مهدد في المغرب، مشيرا إلى أن العالم شهد تحولات ديمغرافية واجتماعية، والمغرب لم يكن استثناء، إذ عرف بدوره تحولات من خلال "تنامي الفرادنية التي أضعفت التماسك التقليدي بين مكونات المجتمع، عما كان عليه في السابق. وأضاف أن هذا أتى نتيجة "التحولات الديمغرافية، وارتفاع مستوى التمدين.. وعلينا التفكير في إصلاحات واقتراحات للحفاظ على الارتباط داخل المجتمع". من جهتها، كتبت "الصباح" أن مداهمة مفاجئة لشقة مشبوهة تستغل في الدعارة بالهرهورة، من طرف أفراد الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة، بضاحية الرباط، الأسبوع الماضي، كشفت عن فضيحة جنسية تورط فيها خليجيون، بينهم أمير، رفقة ثلاث فتيات مغربيات. وأوضحت أن الضابطة القضائية للدرك الملكي وضعت خطة لمداهمة الشقة، الموجودة بإقامة "شمس"، بعد تلقيها مكالمة هاتفية من أحد سكان الإقامة، يستنكر فيها تردد أشخاص بزي خليجي، وأجانب، على الشقة المشار إليها، حيث تستقر مجموعة من عارضات الجنس. وتحدث المواطن الذي قدم البلاغ عن استياء معظم سكان الإقامة الراقية من الممارسات المخلة بالحياء والأخلاق العامة التي تحدث، موضحا أن الشقة المشبوهة تؤجر مفروشة لممارسة ل أنواع الدعارة، بما فيها دعارة القاصرين، وحفلات الشذوذ الجنسي. أما "المساء" فأوضحت أن الدارالبيضاء عاشت ليلة دامية اختلط فيها الفرح بالحزن، بمناسبة احتفالات رأس السنة، كما عاشت المدينة حالة استنفار أمني لتأمين هذه الاحتفالات، غير أن هذا لم يمنع من حدوث عدة اعتداءات وجرائم. وأكدت اليومية ذاتها أن عصابة مكونة من فتاتين وشابين قامت باستدراج سائح بلجيكي، حوالي منتصف الليل، وسرقة سيارته، وسلبه كل ما كان معه من نقود وهاتف وغيرها من المسائل الشخصية بمنطقة عين القديد القريبة من الدارالبيضاء. وفي خبر آخر، أفادت أن عامل إقليم تنغير اضطر، مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة، إلى مغادرة المسجد قبل أن ينهي المصلون الدعاء، بخروجه من "باب خلفي" للمسجد، بعدما حول المعطلون ساحة المسجد إلى ساحة للاحتجاج، وعمدوا إلى "محاصرة" سيارته. ووجد عامل الإقليم نفسه مضطرا إلى قطع عشرات الأمتار راجلا، بحثا عن سيارة أجرة للوصول إلى مقر العمالة، فيما وجد سائقه صعوبة في إخراج السيارة من موقف السيارات بسبب احتجاجات هؤلاء المعطلين، و"استنجد" عامل الإقليم بسيارة أجرة كانت تسير في الشارع العمومي، قبل أن يلتحق به سائقه. وكان معطلو المدينة، صباح يوم الجمعة، قد عمدوا إلى مداهمة مقر المجلس البلدي، بتزامن مع عقد المجلس البلدي، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، دورة عادية خصصت للمصادقة على إحداث عدد من الوداديات السكنية التي قدمت على أنها المخرج الأساسي لمشاكل النزاعات حول أراضي الجموع، وإصلاح قنطرة رئيسية توصل إلى مركز المدينة. من جانبها، نشرت "الأحداث المغربية" أن توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني رجالها بفتح عيونهم على مسافري الرحلات البرازيلية، كشفت عن عمليات عديدة لتهريب الكوكايين إلى المغرب عن طريق فتيات مغريات ومواطنين من دول جنوب إفريقيا. وذكرت أن توقيف ثلاث مغربيات، أخيرا، أكد اعتماد مافيات تهريب الكوكايين الأمريكي اللاتيني والبرازيلي على المغربيات للقيام بذلك. أما الاتحاد الاشتراكي فكشفت أن جاري الدين العمومي الخارجي للمملكة بلغ، إلى غاية شتنبر الماضي، مليار دولار، أي ما يعدل 181.8 مليار درهم، مسجلا تراجعا بحوالي مليار دولار عن مستواه، خلال الفصل الثاني من 2011، حيث كان قد وصل إلى 22.8 مليار دولار، حسبما جاء في نشرة إحصائية حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية. غير أن المديونية الخارجية للسنة الماضية ككل قد تكون أكبر من المديونية المسجلة في مت 2010، والتي بلغت 20.7 مليار دولار، أي 173.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 22.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكان جاري المديونية العمومية الخارجية قد بلغ، خلال الفصل الثالث من 2010، ما مجموعه 162.685 مليار درهم (أي 19.8 مليار دولار).
