القبض على خليجيين من بينهم أمير في فضيحة جنسية بالهرهورة

كشفت مداهمة مفاجئة لشقة مشبوهة تستغل في الدعارة بالهرهورة، من طرف أفراد مركز الدرك الملكي بمنطقة الهرهورة، بضاحية الرباط، الأسبوع الماضي، عن فضيحة جنسية تورط فيها خليجيون، بينهم أمير، رفقة ثلاث فتيات مغربيات. ووضعت الضابطة القضائية للدرك الملكي خطة لمداهمة الشقة، الموجودة بإقامة «شمس»، بعد تلقيها مكالمة هاتفية من أحد سكان الإقامة، يستنكر فيها تردد أشخاص بزي خليجي، وأجانب، على الشقة المشار إليها، حيث تستقر مجموعة من عارضات الجنس. وتحدث المواطن الذي قدم البلاغ عن استياء معظم سكان الإقامة الراقية من الممارسات المخلة بالحياء والأخلاق العامة التي تحدث، موضحا أن الشقة المشبوهة تؤجر مفروشة لممارسة كل أنواع الدعارة، بما فيها دعارة القاصرين وحفلات الشذوذ الجنسي.
وانتقل ضابط للدرك رفقة اثنين من معاونيه، وأجروا تحريات في محيط الإقامة، وبعد أن تأكد لهم ممارسة أنشطة مشبوهة بها من طرف أشخاص أجانب رفقة فتيات مغربيات، تم ربط الاتصال بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، فأعطى تعليماته لأفراد الدرك الملكي من أجل مداهمة الشقة موضوع البلاغ على الفور، والقيام بالإجراءات المسطرية اللازمة.
وخلال المداهمة المفاجئة، ضبط المتهمون متلبسين في أوضاع مشينة، ليلقى القبض عليهم جميعا، ويحالوا على البحث. وحجزت الضابطة القضائية للدرك الملكي قنينات من الخمر ومخدرات. وكانت مفاجأة الباحثين كبيرة عندما اكتشفوا أن من بين الموقوفين أميرا يحمل جنسية خليجية، ومواطنا من أصل فرنسي.
وكشف الخليجيون والفرنسي، خلال البحث معهم في مساطر قانونية رسمية، أنهم حلوا بالمغرب واكتروا منذ ثلاثة أيام الشقة المذكورة لقضاء عطلة عادية بشاطئ الهرهورة رفقة عائلة مغربية، لكن الباحثين استغربوا قضاء عطلة بالشاطئ في فترة تشهد برودة شديدة، وباشروا تعميق البحث مع المتهمين، ليعترفوا بأنهم اكتروا الشقة المفروشة من أجل ممارسة الدعارة مع فتيات مغربيات.
وسجلت الضابطة القضائية اعترافات الأظناء في محاضر قانونية، قبل تقديمهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الذي قرر متابعتهم جميعا في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حدد قيمتها في 2000 درهم لكل واحد من الخليجيين، و500 درهم للفتيات الثلاث. كما قرر مسؤول النيابة العامة سحب جوازات سفر الخليجين، وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار البت في المنسوب إليهم من طرف القضاء. وحدد تاريخ 6 يناير الجاري لعقد جلسة محاكمة المتهمين المتابعين من قبل النيابة العامة من أجل «السكر العلني والتحريض على الدعارة والفساد» أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
الصباح