المحكمة الدستورية جردات البرلماني الفايق من عضويته فمجلس النواب: مشا ليه أكثر من 20 تنبيه بلا جواب حقاش كاين فالحبس

صرحت المحكمة الدستورية، أخيرا، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المحكمة الدستورية أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء تجريد الفايق من مهامه النيابية على إثر الطلب الذي تقدم بها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية والهادف إلى تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وحسب الوثائق الذي توصلت بها المحكمة الدستورية، فإن تم توجيه 21 تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.
يشار إلى أن البرلماني الفايق يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في قضايا فساد عرفتها الجماعة القروية أولاد الطيب التي ترأسها لسنوات طويلة.