البرلماني السابق الفايق تبلغ فحبس "راس الما" بقرار تجريدو من عضويته فمجلس النواب

علمت "كود" أن النائب البرلماني السابق رشيد الفايق، تم ظهر اليوم الأربعاء، تبليغه بالسجن المحلي "رأس الماء" بقرار تجريده من عضويته بالغرفة الأولى من طرف المحكمة الدستورية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الفايق الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في جرائم فساد مالي عرفتها الجماعة القروية "أولاد الطيب" التي كان يترأسها، تم تبليغه بقرار المحكمة الدستورية من طرف عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا.
وصرحت المحكمة الدستورية بتجريد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، فإن المحكمة الدستورية أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار أكد ل"كود" أن عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، لن يقدم استقالته من رئاسة مجلس المدينة لشغل مقعد البرلماني المعتقل، رشيد الفايق، بمجلس النواب.
وأفاد المصدر أن قيادة الحزب حسمت في قرار بقاء البقالي عمدة لمدينة فاس، وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله رشيد الفايق، والذي سيؤول حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البقالي باعتباره المرشح المرتب ثانيا في لائحة الفايق للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر شتنبر 2021.
وبهذا القرار، سيكون البقالي مضطرا لتقديم استقالته من مجلس النواب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا لمجلس جماعة فاس، بسبب حالة التنافي بين المنصبين، وبعد موافقة المحكمة الدستورية، سيؤول المقعد البرلماني إلى المرشح الثالث في نفس اللائحة الانتخابية، وهو محمد قنديل، رئيس الجماعة القروية سيدي احرازم التابعة ترابيا لعمالة فاس.