من يملك الأرض في المغرب؟ الدولة تنزع أراضي استرجعها أصحابها من الاستعمار الفرنسي!

يكشف أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي والحقوقي، جانبا مما يسميه "معضلة ملكية الأرض بالمغرب".

يقول عصيد في مقال يحمل هذا العنوان إن مندوب الأملاك المخزنية في أكادير بعث إلى سكان منطقة "تادوارت" بجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، في شهر مارس المنصرم بمراسلة موضوعها "إنذار بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما هي عليه"، حيث ذكرهم المندوب المذكور بأنهم يحتلون قطعة أرضية تابعة لملك الدولة، قائلا"حيث قمتم بتشييد بناية سكنية دون أن تربطكم بالدولة أية علاقة قانونية"، مضيفا " ومن أجل وضع حد لهذه الوضعية أنذركم بوجوب إفراغ القطعة الأرضية المشار إليها مع إزالة البناية المقامة فوقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار، تحت طائلة متابعتكم أمام القضاء من أجل ذلك، مع التأكيد على أن الدولة (الملك الخاص) تحتفظ بحقها في مطالبتكم بالتعويضات اللازمة عن الإحتلال غير القانوني".

الخطير في الأمر أن هاته الأراضي كانت ملكا لهؤلاء السكان قبل أن ينتزعها منهم الاستعمار الفرنسي. بعد حصول المغرب على الاستقلال انتقلت ملكية الأراضي المستغلة من طرف المعمرين إلى إدارة "الأملاك المخزنية". لكن السكان، يقول عصيد، عمدوا منذ فجر الإستقلال إلى الإتصال بالملك محمد الخامس من أجل التذكير بحقهم في أراضيهم، وهو ما تمّ إقرارهم عليه بالسماح لهم باستغلال أراضيهم، فاستمروا يزاولون أنشطتهم الفلاحية ويؤدون ضرائبهم للدولة، كما تمّ إمداد مشاريعهم ومنشآتهم بالماء والكهرباء، وبالبنيات التحتية الضرورية من طرف الدولة ووفق المساطر الجاري بها العمل، دون تسوية ذلك بوثائق مكتوبة. معطى يفسره عصيد ب"استمرار وضعية الغموض في ملكية هذه الأراضي، مع العلم أن ثمة وثائق إدارية تثبت بأن هؤلاء السكان كانوا يتصرفون في هذه الأراضي تصرّف المالك وذلك بالبيع والشراء".

حكومة العدالة والتنمية لوحت في إحدى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب عزمها فتح ملف أراضي الدولة والتي تعتبر أراضي الأملاك المخزنية جزء منها. أراضي يجهل الرأي العام الوطني كل شيء عما فوت منها لشركات عقارية ومحظوظين والأثمان التي فوتت لهم بها ومصير ملاكها الأصليين.
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تقرؤونها أسفله في مقال أحمد عصيد ضمن زاوية "الرأي".