عشر سنوات سجنا نافذا في حق موظفتين جماعيتين والبحث جار على شخص جنى مليار من عمليات نصب

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى إستئنافية الجديدة صباح اليوم أحكامها في قضية ما أصبح يعرف بقضية العقود المزورة الخاصة بإحدى التجزئات السكنية بسيدي بنور حيث اكدت بسقوط الدعوى العمومية في حق السعدية لكحل التي كانت قد وافتها المنية قبل شهر بالسجن المحلي بالجديدة فيما تمت مؤاخدة كل من فاطمة بوهتي ونجاة بنهنية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وحكمت على كل واحد ة منهما بعشر سنوات سجنا نافذا مع حدف عقود البيع المزورة وبأدائهما تضامنا فيما بينها مبلغ 100000درهم لفائدة المطالب بالحق المدني
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الموظفات الثلاث في حالة إعتقال فيما قرر عدم المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق والعديد من الإعضاء الجماعيين
بينما مازال البحث جاريا في مواجهة الشخص الذي باع الوهم للعديد من المواطنين حيث جنى من وراء العملية أكثر من مليار سنتيم بوكالة مزورة تخص صاحب التجزئة