"كود" تقتحم عالم الإجهاض بالمغرب. أرقام ومعطيات صادمة. 600 حالة إجهاض سري يوميا والثمن قد يصل إلى 7 آلاف درهما

"كانت بيني و بين الموت شفرة...نجيت من الموت لكني أصبت بفقر دم مذقع"تحكي سلمى (24 سنة) بنبرة حزينة تحمل آثار تجربة مريرة ، ما الذي وقع؟
سلمى وجدت نفسها قبل ثلاث سنوات حامل في شهرين ، لم تعرف حينها كيف تتصرف، الخوف من العائلة من المجتمع و الخوف من المستقبل"دارت بيا الدنيا...قررت خاصني نطيح بنادم ضروري"

قصة سلمى ليست إلا نموذج لحالات عديدة لنساء يقمن يوميا بالإجهاض السري الطبي أو التقليدي،بالأرقام تجري ما بين 600 و 800 حالة إجهاض سري يقول الدكتور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري" يجب أن نعلم أن هذه الأرقام تخفي وراءها مشكل صحة عمومية"
ما الذي يعنيه قول مشكل صحة عمومية؟

صحيح أن سلمى كالأخريات أجهضت مقابل 7000 درهم (مبلغ يؤكده الدكتور الشرايبي، و يؤكد يمكن أن يكون أقل إذا قنن الإجهاض)،لكن سلمى جربت عملية طبية استثنائية " أجهضت في عيادة متواضعة بحي شعبي،استعمل الطبيب أدوات غريبة كنت أحسها تخترق جسدي لا أعرف إن كانت معقمة أم لا و بدون تخدير طبي"

النتيجة إجهاض سري يكلف سلمى فاتورة طبية شهرية للتزود بالدم وشراء الأدوية.
مثل حالات سلمى استقبلهن الدكتور الشرايبي بأعداد كثيرة بمستشفى الليمون أصبن إما بالتصاقات رحمية أو تمزق رحمي أو العقم، و أخريات حاولن الإنتحار. ذلك ليس إلا جزء من ما يعنيه أن الإجهاض مشكل صحة عمومية، حسب الدكتور الشرايبي،الجزء الأكبر من جبل الجليد،يفسره هذا المدافع عن تقنين الإجهاض بالقول 13% من وفيات الأمهات بالمغرب سببها الإجهاض السري الطبي دون الحديث عن الإجهاض السري التقليدي الذي تظل أرقامه غير معروفة.

13% من وفيات الأمهات بالمغرب؟
في المغرب227 امرأة تموت بالمغرب لكل 100 ألف ولادة، و في نفس الوقت المغرب مطالب بالحد من نسبة الوفيات بين الأمهات بمعدل 75 ٪ مع حلول عام2015. حسب أهداف الألفية الثالثة الموقعة من طرف المملكة وهذا ما يكاد يكون مستحيلا حسب المهنيين، إلا بتقنين الإجهاض.
إجهاض مقنن لربما هو ما كانت تحتاجه سلمى، شابة في الأربع وعشرين سنة الآن، وبعد عملية إجهاض سرية لا تعرف إن كان يمكنها إنجاب طفل في المستقبل أو لا وهي تحمل في جسدها آثار عملية تقول عنها ببساطة "كنت مستعدة لأن أدفع ثمن إجهاضي في أي مستشفى بالمملكة، من ما كان سيجنبني آثار جسدية،صحية و أخرى نفسية لا أعيشها إلا أنا".


encadré
البداية من أين ؟ سؤال يجيبنا عنه الدكتور الشرايبي ، كمرحلة أولى يجب تقنين الإجهاض في حالات استثنائية لا تقبل الحمل مثل حالات الحمل بسبب الإغتصابأو زنا المحارم إو حمل القاصرات و المعاقات ذهنيا و في حالات تشوهات الجنينالمؤدية لموته على غرار دول قننت الإجهاض منها دول إسلامية كتونس وتركيا،اليمن،إيران، الصومال و إثيوبيا

لكن هل هناك فقط أسباب طبية لتقنين الإجهاض؟
تجيب سعاد الطوسي فاعلةحقوقية، غض الطرف على الإجهاض السري كممارسة قابلة للعلاج يقودنالمشاكل إجتماعية أكثر تعقيدا و تشعبا، ارتفاع أعداد الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات اللواتي يقدرن وفق دراسة أجدتها جمعية إنصاف ب 71992أم عازبة، تدافع سعاد عن تقنين الإجهاض وفق ظروف صحية سليمة لتجنب آثار اجتماعية مركبة و تدافع عن حق النساء في التصرف في جسدهن و حقهن في الاختيار علما أن الأصل هو حرية المرأة.

قانونيا تجريم الإجهاض تفسر المحامية و المستشارة القانونية لجمعية التضامن النسوي نعيمة عام الإجهاض يدخل ضمن الباب الثامن من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الأسرة والأخلاق العامة وخصص له 10 فصول وتحدد العقوبة مابين سنة و خمس سنوات بالنسبة للمجهضة ومن قام بعملية الإجهاض. وحدد القانون الجنائي كاستثناء لإباحة الإجهاض حيث نص أنع لا عقاب على الإجهاض إذا كان يشكل خطرا على صحة الأم ويشترط فيه أخذ موافقة الزوج أو إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.

من الناحية الحقوقية بالنسبة لنعيمة عام ،قناعة الحفاظ على الحمل هي في النهاية مرتبطة بالمرأة وبحقها في التصرف بجسدها ، ومرحليا يجب البدء بتقنين الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والقاصرات إذ أنه من حق المرأة عدم الإحتفاظ بجنين لم تكن مسؤولة عنه وناتج عن فعل مورس عليها ضدا عن رغبتها.
تقنين الإجهاض ليس بالمسألة السهلة يتداخل فيها المعطى الصحي مع الإجتماعي و الحقوقي وللفقه الديني كلمته في الموضوع