تقنين الإجهاض السري في المغرب على مفترق طرق

بمناسبة إطلاق العاهل المغربي محمد السادس ورش الإصلاح الدستوري وقراره إشراك جميع فعاليات المجتمع المغربي للإدلاء بتصوراتها، استغلت بعض الجمعيات ذات المرجعية الإسلامية الفرصة وأكدت في مذكراتها التي رفعتها على أنظار اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور ضرورة "دسترة" تجريم الإجهاض السري.
وهذا مطلب يعكس درجة التباين في المواقف بين من يعارض الإجهاض السري، وبين الذين يرون ضرورة تقنين الإجهاض تفاديا للسرية التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في أرواح الحوامل.
الجمعيات التي شددت على مطلب تجريم الإجهاض انطلقت من ضرورة الحفاظ على الحق في الحياة على اعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، غير أن جمعيات أخرى لها وجهة نظر مغايرة، ولا تمانع في مناقشة الموضوع وعدم التشديد في التعامل معه من حيث النصوص القانونية.
حاولت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ) الاقتراب من هذا الملف واتصلت ببعض "ضحايا" الأطباء الذين لا يترددون في إجراء عمليات إجهاض دون احترام المعايير الصحية. كما اتصلت بدكتورة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، هي منى خرماش، دكتورة في المستشفى الدولي شيخ زيد بالرباط، التي أوضحت منذ البداية وجود نوعان من الإجهاض السري، الأول للتخلص من حمل غير شرعي وناتج عن علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج والأسرة، وصنف ثاني من الإجهاض يهدف إلى تفادي الحمل غير المرغوب فيه.
تحكي فاطمة، ربة بيت أنجبت ثلاث بنات، وفي حملها الرابع، خشيت أن يكون المولود أنثى ولتفادي الصراع القائم بينها وبين زوجها حول "ضرورة إنجاب ولد"، اضطرت إلى طرق باب إحدى العيادات الطبية "المشهورة" بإجراء عمليات الإجهاض بعيدا عن الأنظار، وبمقابل مبلغ مالي يتراوح بين 2000 ويمكن أن يتجاوز 15 ألف درهم.
تقول فاطمة إنها سلمت بالأمر وبعد تفاوض مع صاحبة العيادة، أخضعت لعملية إجهاض في ظروف غير سليمة، بل إنها اضطرت بعد هذا إلى طرق باب طبيبة أخرى متخصصة في أمراض النساء لتجاوز مخلفات الإجهاض التي تعرض له. في غالب الأحيان، مثل هذه العمليات لا تتم بعلم الأزواج، بل إنه "تدبير نسائي" لتفادي توترات عائلية أو اجتماعية.
وتعليقا على مثل هذه الوقائع، تقول الدكتورة منى خرماش، إن الإجهاض في مثل هذه الحالات يتم في ظروف غير علمية ولا إنسانية، لأن الدافع الأساسي بالنسبة للعيادات التي تفتح أبوابها هو الاغتناء السريع بإجراء الإجهاض في سرية تامة. وتزيد الدكتورة خرماش موضحة أن الإجهاض السري يجرى عادة في بعض العيادات الطبية، بعيدا عن الأنظار، إذ عادة ما تحدد مثل هذه العمليات خارج أوقات العمل ويقع الاتفاق بين الطرف المعني والطبيب صاحب العيادة بحضور ممرض أو ممرضة فقط،
فالمقتضيات قانونية المعمول بها في المملكة بشأن الإجهاض السري صارمة إلا أنها تبقى غير مطبقة، تضيف الدكتورة خرماش. إذ يتضمن القانون الجنائي المغربي عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، ويعاقب الطبيب الذي تولى هذه المهمة وكذا المرأة المعنية وكل شخص ساهم بالتحريض على الإجهاض السري.
وتأسفت خرماش أن بعض الأطباء لا يتورعون في الانخراط في هذه "الجريمة، علما أنهم أدوا القسم عند حفل تخرجهم دكاترة بالحفاظ على حياة المواطنين وليس القضاء عليها بالإجهاض لحل مشكل اجتماعي متمثل في حمل غير شرعي أو حمل غير مرغوب فيه"، فالإجهاض المرخص به قانونيا لا يتم إلا إذا كانت الأم في حالة صحية خطيرة ثم إن هذا الأمر يجب أن يثبت من قبل طبيبين مشهود لهما بكفاءاتهما المهنية والأخلاقية لتحديد إن كانت الحالة بالفعل تحتاج إلى إجهاض أم لا، في إشارة منها مثلا إلى اكتشاف إصابة المرأة الحامل بسرطان أو أنها تشكو من مرض على مستوى القلب وداء السكري وغيرها من الحالات الاضطرارية مثل توقف الحمل والتأكد من إصابة الجنين بتشوه خلقي، "فالإجهاض لا يمكن أن يترك على عواهنه، بل يحتاج إلى كلمة الخبراء والمتخصصين، ولا يمكن للإجهاض أن يحل المشاكل الاجتماعية بإجراء الإجهاض لأن الطبيب مطالب بحماية الحياة وليس المساهمة في قتل وإزهاق الأرواح، فأين هي حقوق الإنسان وحقوق الجنين؟".
كما تعتبر الدكتورة خرماش أن زاوية معالجتها للموضوع طبية صرفة، ملمحة إلى أن حالات الوفيات سبق أن سجلت في صفوف نساء أو فتيات خضعن للإجهاض السري. ومن منطلق تجربتها واحتكاكها بالنساء، تقول خرماش أن الأم تتعرض لانعكاسات صحية جد خطيرة، إذ عادة ما "يقتصد الأطباء في استعمال الأجهزة اللازمة من تخدير وبعض الأدوية على اعتبار أن الإجهاض يتم في العيادات وليس في مصحات داخل أقسام الجراحة المجهزة".
إلا أنه في المقابل، ارتفعت أصوات بعض الفعاليات العاملة في جمعيات حقوقية نسائية مطالبة بتقنين الإجهاض السري، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحمل ناتج عن اغتصاب أو ناتج عن علاقة زنا المحارم. فالأرقام المعلن عنها خصوصا من قبل الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري مثيرة للجدل. إذ هناك حديث عن ما يقرب من 600 حالة إجهاض سري في اليوم الواحد، ما يعني حسب المسئولين في هذه الجمعية ضرورة "تقنين" العملية من أجل مكافحتها. فخروج هذه الجمعية إلى الوجود، مباشرة بعد نشر تقرير للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة سنة 2007، حسب رئيسها البروفيسور الشرايبي في عدة حوارات صحفية، هو تكسير جدار الصمت عن موضوع الإجهاض السري لما له من مضاعفات على صحة الحامل، علما أن نسبة 13 في المئة من وفيات الأمهات تسجل عند الإجهاض. كما أن رئيس هذه الجمعية شدد أكثر من مرة أن جمعيته لا تروم الدفاع والترخيص المطلق والمفتوح للإجهاض، بل ترغب في الضغط في أفق سن قانون يجيز الإجهاض ويحدد الحالات لذلك، ففي قائمة هذه الحالات الحمل الناتج عن اغتصاب وحمل زنا المحارم والتأكد من تشوه الجنين.
يشار إلى أن دراسة أنجزتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة عام 2007، كشفت عن أرقام مذهلة تتمثل أساسا في أن أزيد من 8 مليون امرأة مغربية معنية بالإجهاض.