صحف. بنكيران يرفض الاعتذار لمزوار وبائعة متجولة تتهم شرطيا ب"تعذيبها" في الرباط

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد (16 و17 يونيو الجاري)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "لوبي الصناعات الغذائية يستحوذ على ملايير دعم السكر"، و"بنكيران يرفض الاعتذار لمزوار"، و"بائعة متجولة تتهم شرطيا ب"تعذيبها" في الرباط"، و"رجة داخل وزارة المالية حول نسبة العجز والبركة يرد"، و"اختفاء عقار يهدد حياة الأطفال المصابين بالسرطان"، و"إغلاق مجازر البيضاء وحجز 2000 ذبيحة بسبب تسرب للغاز"، و"فضيحة تشغيل مزيف بالإمارات تهز سلا"، و"قانون حصانة العسكريين يوصل الخطاب الانفصالي إلى قلب الرباط"، و مزوار: 18 ألف موظف يحصلون على تعويضات منهم الأزمي والبركة".
ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أن دراسة أنجزها مجلس المنافسة حول نظام الدعم كشفت أن المبالغ المخصصة لدعم مادة السكر تضاعفت ما بين 2009 و2011، بفعل ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، إذ انتقلت من 165 مليون درهم إلى مليارين و500 مليون درهم، وانتقل متوسط دعم الطن من السكر من 2286 إلى 4101 درهم.
والمثير في الدراسة أن الصناعات الغذائية، التي تستعمل السكر مادة أولية لصنع منتوجاتها، استفادت، خلال السنة الماضية، ما قيمته مليار و230 مليون درهم (123 مليار سنتيم)، من أموال الدعم، في حين لم يكن المبلغ يتعدى 821 مليون درهم سنة من قبل.
وفي موضوع آخر، كتبت أن عبد الإله بنكيران رفض الاعتذار لصلاح الدين مزوار عن اتهام نائب حزبه عبد العزيز أفتاتي له، بتلقي 40 مليونا من "تحت الطاولة".
وقال عبد الإله بنكيران إنه "لن يتصل بوزير المالية السابق للاعتذار له"، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته.
أما "المساء" فنشرت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمر، الأربعاء الماضي، الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في قضية تعذيب بائعة متجولة تنحدر من مدينة سلا على يدي شرطي بالرباط، بعدما قام بتعنيفها واحتجازها داخل مرآب إحدى العمارات.
وفي موضوع آخر، أفادت أن الأرقام والإحصائيات، التي نشرتها اليوم الجمعة جريدة "ليكونوميست"، وتحدثت فيها عن ارتفاع مرتقب في عجز الميزانية إلى أكثر من 9 ف المائة، نهاية السنة الجارية، رجة داخل أروقة الحكومة، وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية، التي كذبت كل المعطيات الواردة في المقال.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، إن الرقم المذكور والمتعلق ب 9.2 في المائة، كنسبة للعجز في الميزانية غير صحيح، ومبني على معطيات مغلوطة.
كما نشرت أن تقرير صادر عن معهد "غولبال فاينانسيال إنتغريتي" كشف أن تقديرات عملية دقيقة تفيد أن المغرب عرف تهريب قرابة 41 مليار دولار من ثروته الوطنية، في الفترة الفاصلة بين سنتي 1970 و2008.
وفي خبر آخر، كشفت أن العشرات من الأطفال المصابين بالسرطان يواجهون مصيرا مجهولا بعد اختفاء عقار من مركز الأنكولوجيا بالرباط.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، أن تسربا مفاجئا للغاز، تسبب، صباح أمس الجمعة، في إغلاق مجازر الدارالبيضاء، وحجز مئات الذبائح التي كانت موجهة إلى الاستهلاك في الأسواق، عشرات المسؤولين الإداريين والبيطريين والأمنيين حلوا بعين المكان، في مقدمتهم المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، حيث أن الواقعة تسببت في حجز عشر شاحنات من اللحم داخل بناية المجازر، فيما تم التنقل لاسترجاع باقي الذبائح في ساعات الصباح المبكر.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن ملامح فضيحة "النجاة" ترخي بظلالها على قضية احتيال مماثلة، تتعلق بظهور شركة وهمية في مدينة سلا، توهم المئات من الشباب ب"قدرتها" على "مساعدتهم"، على الهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل هناك في قطاعات لها صلة بمهن الحراسة والمراقبة.
الشركة التي تتخذ من منزل بحي "دوليس" في سلا مقرا لها، باتت تستقطب خلال الأيام الأخيرة، حشودا كبيرة من الشباب العاطلين، الحالمين بالحصول على فرص عمل بالخليج العربي، هذا في الوقت الذي أفاد مسؤول بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، أن لا علم للسفارة بوجود هذه الشركة، وليست مسؤولة عما قد يحصل.
أما "أخبار اليوم"، فأبرزت أنه في لقاء نظمه في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أول أمس، كان من بين المدعوين لأخذ الكلمة في منصة اللقاء الناشط الصحراوي الشهير بأرائه الجرئية ضد مغربية الصحراء، محمد المتوكل، الذي قال إن مشروع القانون الذي يسعى إلى منح العسكريين حصانة مطلقة نكأ "جراحا تكاد تطوى تفاصيلها خارج التاريخ قبل أن يرمي بسياقاتها معلبة منسية في المتاحف"، وأسهب المتوكل في جلد ما وصفهه بحركة ضحايا الانتهاكات وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة متهما إياها بعدم التجرؤ على فتح ملفات الانتهاكات التي قال إنها وقعت في الصحراء".
وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة أن صلاح الدين مزوار دافع عن التعويضات التي كان يتلقاها في وزارة المالية، وبررها، خلال جلسة مساءلة في اجتماع المكتب
التنفيذي للحزب بكون 18 ألف موظف في الدولة يحصلون عليها، وأنها "قانونية"، وطالب بالكشف عن عن جميع أسماء الموظفين والوزراء السابقين الذين كانوا يحصلون على التعويضات.