بعد أن اجتمع فيها ما تفرق في غيرها: لاماب تتحسن تدبيريا وتستقر اجتماعيا وتستقل حكوميا في كلمة حق أريد بها باطل، والحنين إلى أعراف الأمس يعيد إلى الواجهة هوايتها في قيادة حروب بالوكالة

منذ تعيين خليل هاشمي إدريسي على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء ومجيء الخلفي مديرا للاتصال وبالتالي وزيرا وصيا عليها، دخلت لاماب في جملة من الإصلاحات همت أساسا وضعها التدبيري الداخلي ومنها الموافقة على إحداث الوسيط وتعميم التأمين الصحي لفائدة الصحافيين والعاملين بالخارج وأفراد عائلاتهم واعتماد منتوجات جديدة مثل "ماب أنفو" و"ماب أوديو" و"ماب تي.في" واعتماد ميثاق لأخلاقيات المهنة واعتماد ضوابط أكثر وضوحا في التعيين في مناصب المسؤولية وإعادة انتشار الصحافيين.
وكنتيجة لذلك، استقرت الوكالة من الناحية الاجتماعية عندما خفت حدة الوقفات الاحتجاجية للعاملين بها رغبة في تحسين وضعهم المهني والمادي. لدرجة أن مكتب نقابة صحافيي الوكالة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، سبق له أن أصدر في يوليوز الماضي بلاغا رسميا ينفي فيه نفيا قاطعا ما سماها ب"الادعاءات الواردة" في مقالات نشرتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تتحدث عن دعوة صحافيين بلاماب "للمهنية لا للولائية"، مؤكدا أنه لا علاقة للنقابة بما ورد في هذه المقالات، وبأنها تشكل "عملا فرديا يراد به التشويش على صحافيي الوكالة بشكل عام والاساءة الى العمل النقابي الجاد بشكل خاص" .
لكن في مقابل هذا كله، تستمر لاماب وفية في بعض قصاصاتها للأعراف المخزنية البالية. إذ لم يسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قامت بانتقاد وزير أول سابق، مثلما تنتقد اليوم صراحة أو ضمنيا رئيس الحكومة وليس العمل الحكومي الذي لازالت تتعامل معه بمنطق "استقبل ودشن وهنأ" وكأن بنكيرا ن رئيس حكومة ما وراء البحار outre-mer على حد تعبير الفرنسيين. مما قد يوهم لدى البعض أنها اختارت، ولأول مرة، أن تلبس رداء "الاستقلالية" عن السلطة التنفيذية رغم أن وزير الاتصال هو من يترأس مجلسها الإداري ويوفر لها الإمكانيات المالية عن طريق العقد البرنامج.
ولعل قصاصة مراسلها في باريس، التي حملت هجوما قويا على خرجة بنكيران التلفزيونية ليوم 6 يونيو، لأكبر دليل على أن هذه الاستقلالية أشبه بكلمة حق أريد بها باطل خصوصا وأن القصاصة تأتي بعد شهرين من خرجة بنكيران ضدا على كل مفاهيم "الآنية" في العمل الصحافي، وضدا على قصاصات سابقة لنفس الوكالة عالجت هذه الخرجة التلفزيونية في حينها بشكل رسمي ودون اجتهاد من محرريها. وهكذا استنقد المراسل الباريسي في تقريره، إلى تصريحات من مختصين في التواصل، وسائق طاكسي، للانتهاء إلى خلاصة مفادها اتسام أسلوب بنكيران في التواصل ب"الشعبوية"، وهي نفس الشعبوية التي كتب عنها دلمي مدير "إيكو ميديا" وبنفس أسلوب مراسل باريس، افتتاحية يومية "ليكونوميست" ليوم أمس.
كما تستمر الوكالة في نشر بيانات حقيقة حول مواضيع لم تنشرها إطلاقا ضدا مرة أخرى على العرف الصحافي الذي يقتضي أن ينشر الرد عند صاحب الخطأ لان هذا الإجراء ليس فرض كفاية إذا قامت به الوكالة سقط عن الآخر. ومن أحدث الأمثلة عن التزام الوكالة بمفهوم خاص لأخلاقيات المهنة ما نشرته هذا الأسبوع عن "إدانة ستة أشخاص من طرف المحكمة الابتدائية لعين السبع بعشرة أشهر سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب التجمهر غير المرخص والاعتداء على قوات الأمن يوم 22 يوليوز بالبرنوصي بالدار البيضاء"، انتهت القصاصة. لكن من هم هؤلاء الستة المدانون الذين تم تقديمهم "كنكرة" وبالتالي لم تكمل الوكالة الرسمية بخصوصهم الخبر كما يدرس في أبسط معاهد التكوين الصحافي. يتعلق الأمر بمشاركين في تظاهرة لحركة 20 فبراير والتي أظهرت مجموعة من الفيديوهات تعرضهم للضرب والتعنيف من طرف قوات الأمن وتم اقتسامها على الروابط الاجتماعية الالكترونية حينها وهي القضية التي تبنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدفاع عنها. لكن الوكالة فضلت الاكتفاء بالرأي دون الرأي الآخر، إما بطريقة او بأخرى، وغالبا بأخرى.