تقرير. تراجع القضايا الرائجة بمحكمة النقض إلى 16 ألفا و107 ومتوسط الأحكام الشهرية بلغ 2211 قضية سنة 2011

تراجعت القضايا الرائجة بمحكمة النقض إلى أدنى مستوياتها سنة 2011 إذ بلغ عددها 16 ألف و107 قضايا٬ مسجة انخفاضا بنسبة 12,52 في المائة مقارنة بسنة 2010.
وأوضح تقرير لمحكمة النقض صدر، مؤخرا، بعنوان "الإحصاءات السنوية لمحكمة النقض"، أن عدد القضايا الرائجة تقلص بنسبة 19,40 في المائة بالغرفة المدنية٬ و19,23 في المائة بالغرفة الجنائية٬ و12,36 بالغرفة الاجتماعية٬ و2,39 في المائة بغرفة الأحوال الشخصية والميراث٬ و1,87 في المائة بالغرفة التجارية. فيما عرف عدد القضايا الرائجة بالغرفة الإدارية ارتفاعا نسبته 35,22 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته٬ فإن القضايا الرائجة تناقصت خلال العشر سنوات الماضية٬ حيث يروج حاليا 16 ألفا و107 قضايا فقط٬ مقابل 38 ألفا و485 قضية سنة 2006.
وبخصوص آماد البت في القضايا المحكومة بمحكمة النقض٬ أبرز التقرير أن المدة الزمنية التي يستغرقها الملف بالمحكمة بعد تحديث الإدارة القضائية تقلص إلى أدنى مستوياته٬ حيث أن عدد القضايا المحكومة سنة 2011 بلغ 28 ألفا و945 قضية. منها 73,52 في المائة قضت بمحكمة النقض سنة على الأكثر، في حين أن الملفات التي قضت أكثر من سنة لم تتجاوز سنتين على الأكثر، أي بنسبة 22,38 في المائة٬ والذي يتعدى سنتان لا يمثل إلا 4,10 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن متوسط الأحكام الشهرية بغرف محكمة النقض بلغ 2211 قضية شهريا سنة 2011.
من جانب آخر٬ أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التقرير أشار إلى أن عدد القرارات المنقوضة برسم سنة 2011، بكل غرف محكمة النقض، وصل إلى 5340 قرارا٬ من أصل 28 ألفا و945 قرارا محكوما، أي بنسبة 18,45 في المائة٬ مبرزا أن هذه النسبة تعد قياسية بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال السنوات الخمس الفارطة (2006-2010)، والتي كان متوسط نقض القرارات فيها في حدود 14,23 في المائة.