32 ألفا و231 عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض

أصدرت أزيد من 5000 قرار خلال سنة 2010

بلغ عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض (المجلس الأعلى) خلال سنة 2010، ما مجموعه 32 ألفا و231 قضية.
وأفادت نشرة الإحصائيات السنوية لمحكمة النقض برسم 2010، الصادرة، أخيرا، أن هذه القضايا توزعت على الغرفة الجنائية ب21 ألفا و926 قضية، والغرفة المدنية ب5485 قضية، والغرفة التجارية ب2002، والغرفة الاجتماعية ب1139، والغرفة الإدارية ب 1067 قضية، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث ب612.
وبخصوص متوسط الأحكام الشهرية، ذكرت النشرة أن الغرفة الجنائية بتت في 1827 قضية، بينما حكمت الغرفة المدنية 499 قضية، والغرفة التجارية 167 قضية، والغرفة الاجتماعية (104 قضيا)، والغرفة الإدارية (97 قضية)، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث (56 قضية).
وأضاف المصدر ذاته أن المعدل الشهري للقضايا المحكومة سنة 2010، لكل غرف المجلس الأعلى هو 2686 قضية مقابل متوسط 2312 قضية سجلت شهريا، مشيرا إلى أن متوسط الفارق الإيجابي هو 374 قضية.
وحسب النشرة، فإن البت في القضايا المسجلة بغرف المجلس الأعلى سنة 2010 بلغ 13 ألفا و293 قضية من بين 27 ألفا و746 قضية سجلت هذا العام، أي أن 41,24 في المائة من القضايا المحكومة ترجع للسنة نفسها.
وأضافت النشرة أن القضايا المسجلة خلال 2010 شهدت تراجعا إجماليا بنسبة 5,90 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
من جهة أخرى، أفادت النشرة السنوية لمحكمة النقض أن عدد القضايا الرائجة بالمحكمة تقلصت إلى أدنى مستوياتها، حيث انخفظت إلى 18 ألفا و413 قضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 19,58 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأضافت أن 35 في المائة من القضايا الرائجة سجلت بالغرفة المدنية (6443)، وتتبعها الغرفة الجنائية ب 5839 قضية أي ما يعادل 31,7 في المائة، ثم الغرفة الاجتماعية (2467)، والغرفة التجارية (1286)، والغرفة الإدارية (1204)، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث (1174).
وحسب المصدر ذاته، تراجعت القضايا الرائجة خلال السنوات العشر الفارطة، إذ يروج حاليا 18ألفا و413 قضية، في حين بلغ عددها نهاية 2006 ما مجموعه 38 ألفا و485 قضية.
من جهة أخرى، بلغ عدد القرارات المنقوضة بكل غرف محكمة النقض (المجلس الأعلى)، خلال 2010 ما مجموعه 5743 قرارا من بين 32 ألفا و231 قرارا محكوما أي بنسبة 17,82 في المائة.
وأفادت نشرة الإحصائيات السنوية لمحكمة النقض برسم 2010، الصادرة، أخيرا، أن هذه النسبة قياسية بالمقارنة مع السنوات الخمس الفارطة (2005-2009)، التي كان متوسط نقض القرارات فيها في حدود 13,5 في المائة.
وأضافت النشرة أن هذه القرارات تتوزع بين النقض والإحالة أو النقض الجزئي أو النقض بلا إحالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة القرارات المنقوضة، حسب المحكوم الإجمالي لكل غرفة، بلغت 37,26 في المائة بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، و24,12 في المائة بالغرفة المدنية، و23,53 في المائة بالغرفة التجارية، و22,74 في المائة بالغرفة الاجتماعية، و15,30 في المائة بالغرفة الجنائية، و10,03 في المائة بالغرفة الإدارية ، في حين أن نسبة إلغاء الأحكام بهذه الغرفة وصلت إلى 5,15 في المائة وتأييد الأحكام بلغ 17,24 في المائة.
وذكرت النشرة أن نسبة رفض طلبات النقض بلغت 48,32 في المائة، أي ما يقارب 15 ألفا و575 قضية، في حين بلغت نسبة عدم القبول 9,89 في المائة، أي ما يقارب 3189 قضية، بينما هم سقوط الطلب بالغرفة الجنائية 6557 قضية، أي بنسبة 20,34 في المائة من إجمالي المحكوم، وجرى تسجيل التنازل عن 779 قضية والتشطيب على 50.