قضاة ومحامون وصحافيون ..وجها لوجه في دورة تواصلية بمراكش

في إطار برنامجها السنوي، نظمت محكمة النقض، الدورة التواصلية الأولى، تحت شعار: «القضاء والإعلام: شريكان في خدمة المواطن»، وذلك يومي 28 و29 يونيو الماضي، بمدينة مراكش، حضرها العديد من ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
وتزامن هذا اللقاء التواصلي الهام، مع مرور سنة على الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة وكرس الحق في الحصول على المعلومة وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كإحدى الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها في ظل دولة الحق والمؤسسات والمواطنة وفي إطار مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم. وقد أطر هذه الدورة التواصلية، نخبة من القضاة، كما نشط أشغالها ثلة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين أو المهتمين بقطاع العدالة، تجسيدا للإيمان العميق لمحكمة النقض بأهمية التكوين كمدخل من المداخل الأساسية للتأهيل وبضرورة اعتماد المقاربات التشاركية ودعم أدوات الحوار والتعاون بين القضاء والإعلام، من أجل التفعيل الأمثل للدستور وإرساء قواعد المحاكمة العادلة بضماناتها القانونية وأبعادها الحقوقية المختلفة في جو من الاحترام والثقة المتبادلة وضمن إطار قانوني سليم.
وتميزت هذه الدورة، التي عقدت أشغالها على مدى يومين، بتقديم مجموعة من المداخلات القيمة، في مقدمتها كلمة مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب، الذي قال إن “التعاون بين سلطة القضاء والإعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين". وأضاف مصطفى فارس، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات هذه الدورة التواصلية الأولى أمام أزيد من 50 مشاركا ضمنهم ممثلو وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قضاة ومحامين، ومهتمين بالشأن القانوني، أن “القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والفساد".
وذكر رئيس محكمة النقض بالمغرب، أن الندوة التي جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال في شهر ماي الماضي، كانت قد “دعت إلى ضرورة الوصول إلى إزالة اللبس وسوء الفهم بين رجال القضاء والإعلام وإشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي مؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية، وهو ما نقوم به عمليا اليوم من خلال هذه الدورة التواصلية الأولى لتعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها، خاصة وأن محكمة النقض كانت سباقة الى تعيين قاض مكلف بالإعلام".
وما جاء أيضا في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة، هي “لقاء إخوة وشراكة نصبو من خلالها الى توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل الى الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الإعلام بأي شكل من الأشكال القبلية".
هذا، وناقش المشاركون عدة محاور تتعلق أساسا بموضوع “الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة" و"توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، و"الصحافة والحياة الخاصة للأفراد"، و"القيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية"، و"حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة" و"المسؤولية المدنية للصحافي". ونظرا لأهمية هذه المداخلات، وتعميما للفائدة، ننشر في عدد اليوم مداخلة كل من الأستاذ امحمد زهير، مهندس إحصائي بمحكمة النقض، في موضوع “ قراءة في المؤشرات الإحصائية لمحكمة النقض سنة 2011 ومداخلة الأستاذ محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض في موضوع : “القضاء والإعلام: شريكان في خدمة المواطن".
امحمد زهير يقرأ المؤشرات الإحصائية لمحكمة النقض سنة 2011
عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض 26531 قضية سنة 2011
وتسجيل تراجع إجمالي للقضايا بنسبة 4,38 % مقارنة مع سنة 2010
سنحاول في هذا التقرير الموجز إعطاء القارئ نظرة إجمالية حول المؤشرات الإحصائية التي تم استخلاصها من الجداول والرسوم البيانية لمحكمة النقض وذلك من خلال المحاور الآتية:
1 – المسجل بغرف محكمة النقض.
2 – المحكوم.
3 – الرائج.
4 – آماد القضايا الرائجة بغرف محكمة النقض.
5 – أنواع القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
أولا: المسجل:
بلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض سنة 2011 ما مجموعه 26531 قضية موزعة على غرف محكمة النقض كما يلي:
الغرفة المدنية 4505 قضية، بمساهمة قدرها 16,98 % من إجمالي المسجل.
غرفة الأحوال الشخصية والميراث 775 قضية، بنسبة قدرها 2,92%.
الغرفة التجارية 1500 قضية، بمساهمة قدرها 5,65 %.
الغرفة الاجتماعية 1694 قضية، بنسبة قدرها 6,38 %.
الغرفة الإدارية 1660 قضية بمساهمة قدرها 6,26 %.
الغرفة الجنائية 16397 قضية بنسبة قدرها 61,80%.
وتجدر الإشارة أنه تراجع إجمالي القضايا المسجلة بنسبة 4,38 % مقارنة مع سنة 2010.
ثانيا: المحكوم:
وصل عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2011 بغرف محكمة النقض إلى 28945 قضية توزعت على الشكل الآتي: منها 17575 قضية بنسبة ك 60,72 %، كمساهمة للغرفة الجنائية، 5790 قضية بالغرفة المدنية بمساهمة قدرها 20 %، غرفة الأحوال الشخصية والميراث 798 قضية أي بمساهمة 2,76 %، الغرفة التجارية 1526 قضية بنسبة 5,26 %، الغرفة الإجتماعية 2006 بنسبة % 6,93، والغرفة الإدارية 1250 قضية بنسبة 4,32 %.
وبخصوص متوسط الأحكام الأحكام الشهرية فقد حكمت الغرفة الجنائية 1465 قضية شهريا، بينما بتت الغرفة المدنية في 526 قضية، ثم 73 قضية بالأحوال الشخصية والميراث، 139 قضية بالغرفة التجارية، 182 قضية بالغرفة الاجتماعية، وفي الأخير 114 قضية بالغرفة الإدارية. وبصفة عامة فالمعدل الشهري للمحكوم سنة 2011 لكل غرف محكمة النقض هو 2412 قضية مقابل متوسط 2211 قضية سجلت شهريا أي أن متوسط الفارق الإيجابي هو 201 قضية. كما تجدر الإشارة إلى أن البت في القضايا المسجلة سنة قضية، من بين 26531 قضية سجلت هذا العام أي أن 52, 27% من المحكوم يرجع لنفس سنة 2011.
ثالثا: الرائج:
تقلصت القضايا الرائجة بمحكمة النقض إلى أدنى مستوياتها حيث انخفضت إلى 16107 قضية، أي بنقصان قدره 12,52%، مقارنة مع السنة الماضية ، حيث تقلص بالغرفة المدنية بنسبة 19,40%، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث بنسبة 2,39%، والغرفة التجارية بنسبة 1,87%، والغرفة الاجتماعية بنسبة 12,36%، بينما تزايد بالغرفة الإدارية بنسبة 35,22%، أما بخصوص الغرفة الجنائية فقد تناقص رائجها بنسبة 19,23%. وتجدر الإشارة إلى أن 32,24% من القضايا الرائجة بمحكمة النقض تروج بالغرفة المدنية وعددها 5193 قضية، وتتبعها الغرفة الجنائية بعدد قدره 4716 قضية أي بما يقابل 29,28%، أما في ما يخص باقي الغرف فبالأحوال الشخصية والميراث 1146 قضية الغرفة التجارية 1262 قضية، الغرفة الاجتماعية 2162 قضية، والغرفة الإدارية 1628 قضية.وبصفة عامة فإن الرائج تناقص خلال العشر سنوات الفارطة، حيث يروج حاليا 16107 قضية فقط، في حين كان الرائج نهاية 2006 هو 38485 قضية.
رابعا: آماد القضايا الرائجة بمحكمة النقض:
بلغ عدد الملفات الرائجة بمحكمة النقض بتاريخ 31/12/2011 ما مجموعه 16107 موزعة حسب سنوات التسجيل 2011 و2010 حيث تشكل الملفات المسجلة سنة 2011 الغالبية العظمى من الرائج بنسبة 79,29% أي أن عدد الملفات بالضبط هو 12771 ملف سجل سنة 2011.
أما سنة 2010 فتمثل ما مجموعه 3336 ملف أي بنسبة 20,71%.وتجدر الإشارة إلى أن الملفات الرائجة بمحكمة النقض بتاريخ 31/12/2011 معظمها لا يتجاوز سنة أي بنسبة 80,66% بما يقارب 12992 في حين أن الباقي الذي نسبته 19,34%، تجاوز السنة، مع العلم أن الملفات الرائجة بالغرفة الجنائية 98,58% لم تتجاوز السنة.
الخامس: أنواع القرارات الصادرة عن محكمة النقض سنة 2011:
بلغ عدد القرارات المنقوضة برسم سنة 2011 بكل غرف محكمة النقض 5430 قرار، من بين 28945 قرار محكوم أي بنسبة 18,45%، وتعتبر هذه النسبة قياسية بالمقارنة مع السنوات الخمس الفارطة (2006-2010) التي كان متوسط نقض القرارات فيها في حدود 14,31%.
أما نسبة القرارات المنقوضة حسب المحكوم السنوي لكل غرفة فهي كالتالي : نسبة القرارات المنقوضة بالغرفة المدنية هو 26,87%، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث 38,22%، والغرفة التجارية 25,62%، والغرفة الاجتماعية 25,07%، والغرفة الجنائية 14,05%، والغرفة الإدارية 9,28%، في حين أن نسبة إلغاء الأحكام بهذه الغرفة وصل إلى 4,16%، وتأييد الأحكام بلغ 5,12%.أما رفض طلبات النقض فقد بلغت 46,88% % أي ما يقارب 13569 قضية، وبالنسبة لعدم القبول 10,10%، أي ما يقارب 2923 قضية، بينما سقوط الطلب بالغرفة الجنائية 18,03% من إجمالي المحكوم وتسجيل التنازل 632 قضية632 قضية والتشطيب 36 قضية.