ازيد من 28945 قضية تم الحكم فيها بغرف محكمة النقض بالمغرب لسنة 2011

سنحاول في هذا التقرير الموجز إعطاء القارئ نظرة إجمالية حول المؤشرات الإحصائية التي تم استخلاصها من الجداول والرسوم البيانية لمحكمة النقض وذلك من خلال خمسة محاور وهي؛ المسجل بغرف محكمة النقض، المحكوم، الرائج، آماد القضايا الرائجة بغرف محكمة النقض، أنواع القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
أولا :المسجل
بلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض سنة 2011 ما مجموعه 26531 قضية موزعة على غرف محكمة النقض كما يلي:
* الغرفة المدنية 4505 قضية، بمساهمة قدرها 16,98 % من إجمالي المسجل.
* غرفة الأحوال الشخصية والميراث 775 قضية، بنسبة قدرها 2,92%.
* الغرفة التجارية 1500 قضية، بمساهمة قدرها 5,65 %.
* الغرفة الاجتماعية 1694 قضية، بنسبة قدرها 6,38 %.
* الغرفة الإدارية 1660 قضية بمساهمة قدرها 6,26 %.
* الغرفة الجنائية 16397 قضية بنسبة قدرها 61,80%.
وتجدر الإشارة أنه تراجع إجمالي القضايا المسجلة بنسبة 4,38 % مقارنة مع سنة 2010.
ثانيا : المحكوم
وصل عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2011 بغرف محكمة النقض إلى 28945 قضية توزعت على الشكل الآتي : منها 17575 قضية بنسبة 60,72 % كمساهمة للغرفة الجنائية، 5790 قضية بالغرفة المدنية بمساهمة قدرها 20 %، غرفة الأحوال الشخصية والميراث 798 قضية أي بمساهمة 2,76 %، الغرفة التجارية 1526 قضية بنسبة 5,27 %، الغرفة الاجتماعية 2006 قضية بنسبة 6.93 %، والغرفة الإدارية 1250 قضية بنسبة 4,32%.
وبخصوص متوسط الأحكام الشهرية فقد حكمت الغرفة الجنائية 1465 قضية شهريا، بينما بتت الغرفة المدنية في 526 قضية، ثم 73 قضية بالأحوال الشخصية والميراث، 139 قضية بالغرفة التجارية، 182 قضية بالغرفة الاجتماعية، وفي الأخير 114 قضية بالغرفة الإدارية.
وبصفة عامة فالمعدل الشهري للمحكوم سنة 2011 لكل غرف محكمة النقض هو 2412 قضية مقابل متوسط 2211 قضية سجلت شهريا أي أن متوسط الفارق الإيجابي هو 201 قضية.
كما تجدر الإشارة إلى أن البت في القضايا المسجلة سنة 2011 بلغ 13869 قضية، من بين 26531 قضية سجلت هذا العام أي أن 52,27 % من المحكوم يرجع لنفس سنة 2011.
ثالثا : الرائج
تقلصت القضايا الرائجة بمحكمة النقض إلى أدنى مستوياتها حيث إنخفظت إلى 16107 قضية، أي بنقصان قدره 12,52 % مقارنة مع السنة الماضية ، حيث تقلص بالغرفة المدنية بنسبة 19,40 % ، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث بنسبة 2,39 %، والغرفة التجارية بنسبة 1,87 %، والغرفة الاجتماعية بنسبة 12,36%، بينما تزايد بالغرفة الإدارية بنسبة 35,22%، أما بخصوص الغرفة الجنائية فقد تناقص رائجها بنسبة 19,23%.
وتجدر الإشارة إلى أن 32,24 % من القضايا الرائجة بمحكمة النقض تروج بالغرفة المدنية وعددها 5193 قضية، وتتبعها الغرفة الجنائية بعدد قدره 4716 قضية أي بما يقابل 29,28 %، أما في ما يخص باقي الغرف ، فبالأحوال الشخصية والميراث 1146 قضية ، الغرفة التجارية 1262 قضية، الغرفة الاجتماعية 2162 قضية، والغرفة الإدارية 1628 قضية.
وبصفة عامة فإن الرائج تناقص خلال العشر سنوات الفارطة، حيث يروج حاليا 16107 قضية فقط في حين كان الرائج نهاية 2006 هو 38485 قضية.
رابعا : آماد القضايا الرائجة بمحكمة النقض
بلغ عدد الملفات الرائجة بمحكمة النقض بتاريخ 31/12/2011 ما مجموعه 16107 موزعة حسب سنوات التسجيل 2011 و2010 حيث تشكل الملفات المسجلة سنة 2011 الغالبية العظمى من الرائج بنسبة 79,29 % أي أن عدد الملفات بالضبط هو 12771 ملف سجل سنة 2011.
أما سنة 2010 فتمثل ما مجموعه 3336 ملف أي بنسبة 20,71 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الملفات الرائجة بمحكمة النقض بتاريخ 31/12/2011 معظمها لا يتجاوز سنة أي بنسبة 80,66 % بما يقارب 12992 في حين أن الباقي الذي نسبته 19,34 % تجاوز السنة، مع العلم أن الملفات الرائجة بالغرفة الجنائية 98,58 % منها لم تتجاوز السنة.
خامسا : أنواع القرارات الصادرة عن محكمة النقض سنة 2011
بلغ عدد القرارات المنقوضة برسم سنة 2011 بكل غرف محكمة النقض 5340 قرار، من بين 28945 قرار محكوم أي بنسبة 18,45 %، وتعتبر هذه النسبة قياسية بالمقارنة مع السنوات الخمس الفارطة (2006-2010) التي كان متوسط نقض القرارات فيها في حدود 14,23 %.
أما نسبة القرارات المنقوضة حسب المحكوم السنوي لكل غرفة فهي كالتالي : نسبة القرارات المنقوضة بالغرفة المدنية هو 26,87 % وغرفة الأحوال الشخصية والميراث 38,22% والغرفة التجارية 25,62% والغرفة الاجتماعية 25,07% والغرفة الجنائية 14,05% والغرفة الإدارية 9,28 % في حين أن نسبة إلغاء الأحكام بهذه الغرفة وصل إلى 4,16 % وتأييد الأحكام بلغ % 15,12.
أما رفض طلبات النقض فقد بلغت 46,88% أي ما يقارب 13569 قضية، وبالنسبة لعدم القبول 10,10 % أي ما يقارب 2923 قضية، بينما سقوط الطلب بالغرفة الجنائية 5218 قضية أي بنسبة 18,03 % من إجمالي المحكوم وتسجيل التنازل 632 قضية والتشطيب 36 قضية.
** مهندس إحصائي بمحكمة النقض بالمغرب.