ضغوط بنكيران والمحافظين على لجنة تعديل الدستور تحرج المغرب بجِنيف. المقرر الأممي المعني بالحرية الدينية يصنف المغرب ضمن الدول التي تنتهك حرية المعتقد

وجد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، الثلاثاء 5 مارس 2013 في جنيف، نفسه في موقف حرج، أثناء تقديم المقرر الخاص المعني بالحرية الدينية، في إطار الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان لملاحظاته حول الحرية الدينية وحرية المعتقد بالمغرب.

فرغم إشارته لبعض جوانب التسامح تجاه اليهود والأقليات الدينية المسيحية الأجنبية، إلا أن المقرر اعتبر أن المغرب يواصل انتهاك حرية المعتقد والتدين بالنسبة للمغاربة، مما يجعل المغرب ضمن الدول الذي تنتهك هذا الحق.

المندوب الوزاري لم يجد من جواب غير التذكير أن دستور المملكة نص في تصديره على "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء"، وأنه تم اعتماد خطة عمل الرباط حول مكافحة التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب.

المنتظم الأممي ينتظر من المغرب ضمان حرية تدين ومعتقد أكبر بعد أن تحاشى دستوره الإشارة لحرية المعتقد بضغط من المحافظين.