عجز الميزانية يؤكد انقراض اليسار المغربي! هل سمع اليسار بتقرير بنعمور حول ضياع 32 مليار درهم من الضرائب غير المفروضة على الصفريوي والشعبي وكبار المنعشين العقاريين؟

نشر حزب الاستقلال، قبل أيام قليلة، بيانا صادرا عن لجنته المركزية يتضمن برنامجا اقتصاديا جديدا للحكومة التي يشارك فيها ذات الحزب. يتعلق الأمر بمحاولة من طرف هذا الحزب للجواب على مشكلة عجز ميزانية للدولة. جواب يفهم من عمومه أن الاستقلاليين يقترحون توفير 42 مليار درهم من خلال إجراءات ضريبية تستهدف الفئات الميسورة، وإصلاح نظام دعم الأسعار باستهداف الأغنياء من بين المستفيدين منه، مثل حصر دعم سعر الغاز في الاستعمال المنزلي فقط.
لا يمكن عزل هذه المبادرة عن سياقها السياسوي المرتبط بحسابات ضيقة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية في أفق الانتخابات الجماعية المرتقبة والتعيينات في الوظائف السامية. كما أنها، من حيث الشكل، تعبر عن نوع من انفصم في الشخصية. إذ كيف يستمر حزب معارض بسياسة اقتصادية جديدة مشاركا في حكومة تنفذ سياسة أخرى؟ ولماذا لم يقدم الاستقلاليون هذه الاقتراحات ويدافعوا عنها لحظة إعداد مشروع قانون مالية 2013 بدل التصويت عليه بالإجماع؟
لكن من حيث الجوهر، يجب الاعتراف أننا أمام مبادرة ترتقي بالعمل الحزبي من الفلكلور إلى الاقتراح المدقق بأرقام للجواب على أزمة معينة. من المحتمل طبعا أن تكون هذه الاقتراحات غير قابلة للتطبيق، لكنها توفر على الأقل أرضية للنقاش السياسي حول جوهر ما يفترض أن تعنيه السياسة، أي الاختيارات الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية.
من حيث الجوهر أيضا، نحن أمام اقتراحات تنحو في مجملها نحو إشراك الفئات الميسورة في تحمل أعباء الأزمة وعجز الميزانية. إنها ترجمة لمبدأ العدالة الاجتماعية، الأساس لأي سياسة يسارية بالمعنى الديمقراطي الاجتماعي لليسار. حزب الاستقلال يصبح وفقا لهذا المنطق الحزب الوحيد اليوم الذي يقدم برنامجا يساريا للجواب على مشكلة عجز الميزانية، خاصة بعد قرار رئيس الحكومة وقف الاستثمارات العمومية جوابا على نفس المعضلةḷ

حكومة البنك الدولي
كان واضحا منذ البداية أن عبد الإله بنكيران اختار جوابا يمينيا تقليديا لمواجهة مشكلة عجز الميزانية، تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والسفير الأمريكي في الرباط. يتعلق الأمر ببساطة باستهداف النفقات العمومية بغض النظر عن ضرورتها الاجتماعية الملحة، لطمأنة المؤسسات المالية الدولية بخصوص قدرة الدولة على سداد الديون.
في حواره مع موقع هسبيريس بتاريخ 9 شتنبر 2012 قال صامويل كابلان، السفير الأمريكي بالرباط، إن "نظام المقاصة بالمغرب يقدم العديد من المساعدات لكنه يبقى نظاما مكلّفا جدا، وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار. أعتقد أن المغرب قام بخطوة صريحة جدا عند حصوله على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي، ونحن بدورنا سنبذل بكل ما بوسعنا لمساعدة المغرب الذي هو بلد صديق."
في 29 دجنبر 2012، أوضح عبد الإله بنكيران خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن "إن مجموع الدين العمومي المغربي يفوق 550 مليار درهم، وهذا الرقم غير بعيد عن ما يعادل 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وهذا غير مقبول."
محملا مسؤولية العجز في الميزانية لنظام المقاصة، حين أضاف قائلا "ميزانية صندوق المقاصة بلغت 53 مليار درهم والميزانية العامة للدولة لا تتعدى 210 ملايير درهم، فهل يعقل أن يستمر هذا النزيف؟ لا يمكن والحالة هاته أن تستمر الدولة في أداء ثمن المحروقات لصالح أصحاب السيارات. سنهتم بقطاع النقل العمومي لكن رفع الدعم عن أسعار المحروقات لا مفر منه، أو ما فيهش اللعب."
ثم استهدف فئة الموظفين قائلا "الموظفين يأخذون أكثر من نصف ميزانية البلاد، أي ما يعادل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهذا مؤشر غير إيجابي."
مشكلة هذه السياسة أنها لا تميز بين الفقراء والأغنياء في تحمل عبء سداد الديون وتقليص عجز الميزانية. بل إنها أكثر إجحافا في حق الفقراء في بلد مثل المغرب، حيث يعاني البؤساء أصلا من عجز في البنيات التحتية الأساسية (التعليم، الصحة، السكن، والتشغيل)، فضلا عن عدم توفرهم على أية حماية اجتماعية (التغطية الصحية، والتقاعد، التعويض عن البطالة...).
فعندما كان يتحدث بنكيران عن تعويض مباشر للأسر الفقيرة بدل نظام الدعم الحالي للأسعار، باعتبار أن هذا الحل هو الذي سيضمن عدالة استفادة الفقراء من الدعم العمومي للأسعار، فإنه لا يقول لنفس هؤلاء الفقراء أن المقابل سيكون ببساطة تحرير الأسعار. أي أن الأسرة الفقيرة ستتلقى، مثلا، مبلغ 1000 درهم شهريا لتواجه أسعارا ملتهبة بعد أن يكون الدعم قد رفع عنها. بينما ستواجه الفئات المتوسطة تلك الأسعار الملتهبة محرومة من أي دعم. وذلك ابتداء من شهر يونيو المقبل، كما أعلن ذلك محمد نجيب بوليف في حوار مع مجلة "لافي إيكونوميك" بتاريخ 24 دجنبر 2012.
لحسن الحظ أن هذا البرنامج توقف ولم يعد رئيس الحكومة يتحدث عنه بعد مقاومته من قبل حزب الاستقلال خصوصا (بغض النظر مرة أخرى عن الحسابات السياسية لشباط أو غيره).
اليوم لم يجد رئيس الحكومة من حل آخر لمواجهة مشكلة عجز الميزانية سوى تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، وهذا أيضا حل يميني تقليدي لا يقيم وزنا لمبدأ "العدالة" الخيط الرفيع بين اليسار واليمين. لمواجهة الأزمة سيحرم الفقراء من فرص شغل وبنيات تحتية اجتماعية يفترض أنها كانت مبرمجة ضمن تلك الاستثمارات العمومية المجمدة.
يقتضي الإنصاف أن لا نلوم عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية إلا على الوعود الانتخابية، وعدم الإفصاح بدون مركب نقص عن المضمون اللبيرالي المتوحش لبرنامجهم الانتخابي. ففي كل الدول هناك أحزاب يمينية ومن الطبيعي أن ينفذ حزب العدالة والتنمية برنامجه اللبيرالي المتوحش، خاصة في سياق ما يسمى "الربيع العربي" المطبوع بالرعاية الأمريكية لحكومات الإخوان المسلمين في منطقة شمال إفريقيا.

أين اليسار؟
لكن ماذا عن البديل؟ هل من برنامج اقتصادي "عادل" يقلص عجز الميزانية ويحفظ حقوق البؤساء في نفس الوقت؟ المفترض أن هذا البرنامج تحمله أحزاب يسارية والمغرب يتوفر على الكثير منها.
لكن الواقع أنه طيلة الفترة التي طغى فيها النقاش حول إصلاح نظام المقاصة لم يظهر أثر لأية اقتراحات يسارية مدققة تضمن إصلاح نظام المقاصة بشكل عادل. المفارقة أن هذه الاقتراحات صدرت عن حزب يميني محافظ هو حزب الاستقلال، في سياق مطبوع بالتجاذب السياسي بينه وبين حزب العدالة والتنمية.
أحزاب اليسار الراديكالي ما تزال تضع مشكلة الدستور في صلب برنامجها السياسي وكأن شيئا لم يقع يوم 1 يوليوز 2011، وتعفي بذلك نفسها من أي صداع رأس. بالنسبة لهذا الفريق من اليسار نحن ببساطة في ظل نظام غير ديمقراطي، يكفي تكرار ذلك ليقتنع به العمال والفلاحون يوما فيهبوا لإسقاط هذا النظام، وكفى. أو ليس غريبا أن ينفرد حزب يساري راديكالي وحيد بميزة الوجود المنظم في نقابة عمالية، مثل ما هو الحال بالنسبة للنهج الديمقراطي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل؟
في حين كان لافتا أن يرفع زعيم أكبر حزب يساري في المعارضة البرلمانية شعار "جبهة ثقافية لمواجهة المحافظين" مباشرة بعد انتخابه على رأس هذا الحزب، وليس جبهة "ديمقراطية اجتماعية" لمواجهة اللبيراليين، والديمقراطية الاجتماعية تتناقض ضمنيا مع جميع أشكال المحافظة في المجتمع والدولة.
حتى عندما انتبه إدريس لشكر لذلك أخيرا بمناسبة الاحتجاجات النقابية ضد الحكومة ظهر سطحيا للغاية، غير قادر على أن يشرح للمواطنين لماذا يحتج على الاختيارات الاقتصادية للحكومة، ولماذا يجب عليهم أن ينضموا إليه، وماذا يقترح كبديل.
وعندما يتحدث سعيد السعدي مشرحا الاختيارات اللبيرالية للدولة ولماذا يعارضها من منطلق العدالة الاجتماعية وماذا يقترح بديلا عنها، يظهر دائما وكأنه مجرد "خبير اقتصادي" وليس قياديا في حزب التقدم والاشتراكية. حتى قبل أن يقع تهميشه داخل حزبه بسبب الخلاف حول المشاركة في حكومة العدالة والتنمية.
نفس الشيء بالنسبة لنجيب أقصبي الذي لا يفهم لماذا لا يؤثر في حزبه الاشتراكي الموحد، ليجعل آراءه الاقتصادية سندا لخط سياسي يحول هذا الحزب وغيره من أحزاب اليسار إلى كائنات لها طعم ولون ورائحة تميزها عن اليمين في مجال التناقض الأساسي بين اليسار واليمين أي الاختيارات الاقتصادية وآثارها الاجتماعيةḷ
حتى عندما تتكلم "مؤسسات المخزن"، كما يسميها البعض، لغة اليسار لا أحد يهتم بها من أحزاب اليسار سواء البرلماني منها أو المقاطع للانتخابات.
بينما يحتل أنس الصفريوي وميلود الشعبي عادة المراتب الأولى في تصنيف الأثرياء الأكثر ثراء، أصدر مجلس المنافسة، الذي يرأسه عضو سابق في حزب يساري، تقريرا حول قطاع العقار يقول إن الدولة خسرت سنة 2011 فقط ما قيمته 32 مليار درهم بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحت لهؤلاء الأثرياء وغيرهم قصد بناء مساكن اجتماعية، كانت حصيلة قطاع العقار وحده منها 5,5 مليار درهم.
إذا كان طبيعيا أن يعرض بنكيران عن هذا التقرير ولا يهتم باسترجاع ملايير الدراهم من الصفريوي والشعبي وغيرهما ليسد بها عجز الميزانية، بحكم الاختيارات اللبيرالية المتوحشة لحزبه وحكومته، فمن غير الطبيعي أن لا يتبنى برلمانيو الاتحاد الاشتراكي هذا التقرير ويدافعوا عن فرض ضرائب مستحقة على كبار المنعشين العقاريين ليساهموا في سد عجز الميزانية بدل استهداف الفقراء.
كما أنه من غير الطبيعي أن يرفع اليسار المقاطع للمؤسسات شعار "إسقاط الفساد" ولا يتعبأ لاحتضان تقرير مجلس المنافسة وتبنيه والدفاع عنه. نفس الشيء بالنسبة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول السياسة الضريبية، وتقرير مجلس المنافسة حول النهب المنظم الذي تمارسه الأبناك في حق المواطنين.
ولأن الحياء خصلة نادرة في السياسة، سيخرج زعماء اليسار البرلماني غدا لينتقدوا قرار بنكيران بتجميد الاستثمارات العمومية دون أن يقدم أي منهم ولو تفسيرا بأثر رجعي، لصمتهم عن فرض ضرائب مستحقة على كبار المنعشين العقاريين والفلاحين كان يكمن أن تضخ ملايين الدراهم في خزينة الدولة وتغنينا عن تجميد الاسثتمارات ورفع الأسعار واستهداف البؤساء.
إذا كان طبيعيا أن يدافع عبد العالي بنعمور عن العدالة الاجتماعية بالنظر لماضيه اليساري المعروف، فإن المرء لا يملك إلا أن يستغرب لهذا الزمن الذي صارت فيه "العدالة الاجتماعية" تصدر عن حميد شباط، وشكيب بنموسىḷ