أفادت مصادر متتبعة لأزمة أمين عام حزب الاستقلال مع حزب العدالة والتنمية ل"كود" أن عددا من أعضاء الفريق النيابي للوحدة والتعادلية متخوفون من انتخابات سابقة لأوانها قد تفقدهم مقاعدهم الحالية. وأوضحت المصادر ل"كود" أن هذه المخاوف تعقد مهمة شباط في إقناع هؤلاء بإعلان خروجهم للمعارضة والكف عن التصويت مع الأغلبية كما هو قائم منذ تعيين الحكومة الحالية وإلى اليوم. وهو ما يضيف ضبابية وغموضا أكبر على ما يمكن أن يفعله الأمين العام لحزب الاستقلال وزملاؤه في قيادة الحزب لتفعيل قرار انسحابهم من الحكومة. ارتباك الاستقلاليين يبدو أيضا على مستوى وزراء الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية، إذ يدفع بعض القياديون النافذون في الحزب وخاصة حمدي ولد الرشيد، في اتجاه تقديم وزراء الحزب استقالاتهم في أقرب وقت ممكن، بينما تراجع قياديون آخرون إلى الخلف تاركين لشباط مهمة الحسم في تفعيل قرار الانسحاب. وعلى مستوى الفريق الوزاري للحزب، توقعت مصادر "كود" أن لا يستجيب كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، لدعوة شباط بالاستقالة من الحكومة. وفسرت المصادر ذلك بمعارضة بركة والوفا من الأساس لقرار الانسحاب ومعارضتهما أثناء المؤتمر الأخير للحزب، لحميد شباط. وظهر الارتباك أيضا في تصريحات شباط، بعد استقباله من طرف الملك، إذ تضاربت أقواله ما بين التأكيد على انتظار رد ملكي لتفعيل الانسحاب أو التراجع عنه، ثم الدعوة لمفاوضات مع عبد الإله بنكيران يسبقها التزام مكتوب من طرف الأخير، وأخيرا تصريحه بإمهال رئيس الحكومة حتى يتمكن من إيجاد بديل لحزب الاستقلال. وفي تفسيره لهذا الارتباك رجح مصدر استقلالي ل"كود" فرضية أن يكون الملك نأى بنفسه عن التدخل في الأزمة الحالية عند استقباله لحميد شباط. "لو تدخل الملك وأشار لشباط بالانسحاب أو البقاء لصرح بما يفيد ذلك مباشرة بعد عودته إلى العاصمة" يضيف المصدر. من جهة أخرى يبدو أن تجاهل رئيس الحكومة لشباط زادت ارتباك هذا الأخير، خاصة وأن أصواتا قيادية متعددة في حزب العدالة والتنمية باتت تطالب بالتوجه رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها، متوقعة أن حظوظ الحزب الإسلامي ما تزال كبيرة للظفر بها من جديد
