رجال هاربون من العدالة والتهمة زراعة الكيف. دواوير هجرها الذكور هربا من الاعتقال وتحولت إلى مملكة للنساء والأطفال

كيف تتحول مآسي المبحوث عنهم في قضايا المخدرات إلى أصوات انتخابية حاسمة؟ وكيف يتحكم المخزن في رقابهم؟ وكيف تحولت منطقة الشمال إلى معتقل احتياطي كبير يحوي بين ثناياه آلاف المبحوث عنهم؟ كيف يعيش هؤلاء؟ وأين يقيمون؟ ولم تتلكأ السلطات في اعتقالهم إذا كانوا قد اقترفوا جرائم تستوجب السجن؟ هي أسئلة كثيرة حاول تحقيق جريدة "المساء" في ملف عدد نهاية الأسبوع أن يجيب عليها في ملف عن "الرجال الهاربون من العدالة والتهمة زراعة الكيف". وهو ملف "يتعلق أساسا بالمخدرات ومحاولة لوبيات متجذرة تصفية حسابات ضيقة على حساب معاناة السكان والأخطر من كل ذلك على أمن الدولة". ففي القرى التي تعرف ارتفاع عدد المبحوث عنهم في قضايا المخدرات يبرز دور المرأة بشكل مثير للانتباه إذ تضطلع بكل المهام التي كان يقوم بها الرجل، وحسب المعطيات المتوفرة فإن أكثر من 300 من أصل 500 من سكان جماعة واحدة هم مبحوث عنهم بينهم امرأة واحدة صدرت في حقها مذكرة بحث بتهمة زراعة القنب الهندي.

تصريحات العديد من الفاعلين الحقوقيين ذهبت في تجاه أن "المقاربة التي تعتمدها الدولة حاليا أصبحت متجاوزة فالاعتقاد أن السماح للمبحوث عنهم بزراعة القنب الهندي سيجلب السلم والهدنة هو اعتقاد خاطئ". واعتبر شريف أدرداك، رئيس جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" أن "لوبيات الانتخابات تتحالف مع بارونات المخدرات لابتزاز المبحوث عنهم"، مشيرا إلى أن "المخزن يعاقب مزارعي الكيف الذين يخالفون تعليماته".

تفاصيل أكثر في ملف عدد نهاية الأسبوع لجريدة "المساء"