1_ حول ذكرى 20 غشت من عادة البروتوكول المخزني ان يخرج الملك مخاطبا المغاربة يوم 20 غشت من كل سنة ، كطقس إحتفالي بمناسبة سميت في التاريخ الرسمي بذكرى ثورة الملك و الشعب و يقال رسميا أنها الثورة التي بعثرت أوراق القوى الإستعمارية و جعلها تفكر في الرحيل ، إلا أن التاريخ أثبت عكس ما يتم الترويج له ،فلا يمكن ربط الأمجاد و البطولات في الحاشية المخزنية المتخرجة من المدارس الفرنسية التي أسست من قبل لمجموعة من الأكاذيب و الأساطير كان اولها قراءة اللطيف بعد إصدار ظهير 16 ماي 1930 الذي سمي زورا و بهتانا بالظهير البربري و روجت حركة أصحاب الطرابيش الحمر ( الحركة الوطنية ) لأكذوبة محاولة تنصير فرنسا للأمازيغ ، و تلته اكذوبة أخرى من الأكاذيب المنسوجة من طرف نفس الأشخاص و هي أكذوبة تقديم 11 يناير 1944 ، فمن اللامعقول التصديق بكون جمع توقيعات في ورقة صفراء تطالب بالإصلاحات مدخلا للخلاص من أيادي المستعمر الذي جاء بدعوة صريحة من سلطان المخزن لحماية عرشه من التهاوي و كانت إتفاقية الجزيرة الخضراء ل 1912 بمثابة التنازل الرسمي عن الوطن مقابل ضمانات تكفل للسلطان جلوسه على العرش و لو كبيدق لا حول له و لاقوة و مهمته الوحيدة هي البصم بالعشرة و ختم الظهائر التي يصيغها المقيم العام الفرنسي و يكتفي سلطان المخزن بإمضائها بختمه السلطاني راضيا كان أم مكرها . ثم إن كان محمد الخامس و علال الفاسي و ابن عبود هم الأبطال المقاومون الوطنيون ، فمن يكون مولاي موحند و محمد أمزيان و موحا أوحمو أزايي ؟؟ إن إقران الوطنية و المجد بالمتخاذلين و المتواطئين مع القوى الكولونيالية بمثابة إغتيال ثان لأرواح المقاومين الحقيقيين و شهداء الشعب المغربي و هم شهداء المقاومة المسلحة و جيش التحرير ، و لا يمكن التصديق أن المقاوم و الوطني هو من إحتفل بباريس رفقة الفرنسيين بنكبة إستسلام مولاي موحند بعد توالي إمطار الريف بالغازات السامة ، التي وضعت حدا لأرقى تجربة ديمقراطية عرفتها شمال إفريقيا انذاك و هي تجربة مولاي موحند التحررية التي أفرزت تأسيس الجمهورية الإتحادية لقبائل الريف التي سقطت بتآمر مشترك بين دار المخزن و القوى الإستعمارية ، و عليه فذكرى 20 غشت هي نسج اسطوري لحكاية ما قبل النوم ، تكون فيها الأسطورة سيدة المشهد و الخيال بطلا للقصة بإمتياز ، فكل مجد بطولي غير مرتبط برجال المقاومة المسلحة و جيش التحرير هو ضرب من الخيال و خرافة تاريخية ليس إلا . و عليه لا استغرب ممن إحتفل بذكرى وهمية أن يقول اللاشيء مستعينا بترويج اللاشيء من اجل تكريس اللاشيء منذ أن إعتبر من جلس على طاولة إيكس ليبان الخيانية بطلا . 2 _ خطاب 20 غشت 2013 . - سياق الزمني و السياسي للخطاب . جاء خطاب 20 غشت لهذه السنة ، موازيا لفضيحة العفو عن البيدوفيلي الإسباني دانيال الذي أطلق سراحه بعفو ملكي ، بعد هتكه لعرض 11 طفلا ، و خرج حرا طليقا لم يقض من عقوبة الثلاثين سنة إلا أربعة عشر شهرا ، لتليه تنديدات شعبية عارمة منددة بهذا العفو الذي مرغ في الوحل صورة المخزن التي نمقها لدى الرأي العام الدولي ، و ووجهت هذه التنديدات و المظاهرات بالقمع و كانت العصا و الزرواطة المخزنيتين غير رحيمتين بمن يندد بالزلة عندما تكون الزلة ملكية ، ليدخل القصر على الخط بعد هذا الوضع المحتقن ببيانه الشهير المسمى ب "ما فراسيش " ،و هذا شكل سابقة خطيرة فهي من الحالات النادرة التي يشرح فيها الديوان الملكي حيثيات قرار ما ببيان ليحفظ سمعته من السقوط إن لم تكن قد سقطت أصلا ،و وضع الشعارات الرنانة المرفوعة أمام محك حقيقي من قبيل " إقران المسؤولية بالمحاسبة " و "إستقلالية القضاء " و " عدم الإفلات من العقاب "، و قبله كان المشهد السياسي يسوده تصارع الخليط السياسي الغير المتجانس المكون للحكومة ، فكل طرف يحاول تصوير الآخر في صورة التمساح و العفريت السياسي الذي يعيق التقدم و قد ختمه حزب الميزان السياسي من الإنسحاب بعد أن عاث في المشهد السياسي فسادا لما يقارب الستين سنة . هذه ضبابية في المشهد السياسي كللتها الدولة بضربة موجعة للشعب تجلت في الرفع في أسعار المواد الأساسية وسط اجواء البطالة و الفقر المتفشي و تهاوي القدرة الشرائية و تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة بدءا بالصحة و القضاء و التعليم و إنتهاءا بفساد النخبة السياسية المخزنية التي تحاول تحوير النقاش العمومي الآني إلى نقاشات هامشية مرماها تطويع الشعب و إستحماره ، و دليلنا على ذلك مرتبة التعاسة المتقدمة التي يحتلها المغاربة في العالم و التأخر في تصانيف التنمية الذاتية و البشرية و تزايد الطموح للهجرة رغم الأزمة المالية التي عصفت بالغرب . كل هذا أدى إلى تبلور مشهد سياسي قائم على تنميق الشعارات و إفراغ مضامينها بعد التيقن من غياب أية إرادة ملموسة للخروج من قوقعة الشفوي إلى مجال التطبيق و التنفيذ بعد التحكم الصارم لمؤسسة القصر في إستصدار القرارات و إنفرادها في رسم معالم الخريطة السياسية دون الأخذ بعين الإعتبار للقيمة التشاركية لباقي الكائنات السياسية المكونة للمشهد السياسي المغربي ، و في نفس الآن هنالك تملص من تحمل تبعيات النتائج و عدم تحمل المسؤولية لما تؤول إليه الأمور ، و من جهة ثانية هنالك تنصل من باقي المؤسسات من تحمل مسؤولية الوضع المزري الراهن ( الحكومة و البرلمان ) ، مع بقاء هذه المؤسسات صورية و مقيدة لا تقوم بأي دور ، غير البهرجة و الفلكلرة و تصفية الحسابات السياسية مما انتج قاموسا سياسيا حيوانيا تزعمته التماسيح و العفاريت السياسية . _ قراءة في الخطوط العريضة للخطاب . ركز الخطاب على التركيز على ثلاث نقاط أساسية :. أولها وصف الذهنية السائدة عند المغاربة نحو قطاع التعليم التي إستهل بها الخطاب معتبرا أن المغاربة حريصين على تعليم أبناءهم و يبذلون قصارى جهدهم للرقي بالمستوى التعليمي نحو الأفضل ، لكن الخطاب تناول هذا البعد كنتيجة جهد إيجابي قامت به الدولة في هذا المجال متناسيا أن حق التعليم هو حق كوني إنساني قبل أن يكون حق سياسي نصت عليه العهود و المواثيق الدولية إلى جانب الحق في الحياة و الحق في التطبيب إلخ ، لكن يبقى السؤال المطروح هو ، إن كان المواطن البسيط يبذل قصارى جهده للرقي بالمستوى التعليمي لأبناءه نحو فماذا قدمت الدولة بالمقابل ؟؟ و الجواب على السؤال يثير اكثر من علامة إستفهام ، بإعتبار ان الدولة المخزنية التي إستنسخت التجربة التعليمية الفرنسية رغم الفرق الشاسع بين الدولتين في الوسائل الأدائية و المالية ، فمثلا تشكل ميزانية الدولة المغربية العامة بأكملها ، خمس الميزانية الفرنسية المخصصة للتعليم وحده ، و هنا يمكن التكهن بالنتيجة و هي الفشل الذريع ، بالإضافة إلى أن التعليم المغربي القائم على تلقين قيم المواطنة المخزنية وفق معايير التلقين و الدمغجة و الأعربة لا يمت بصلة إلى ما وصلت إليه الدول الرائدة التي إختارت الإستثمار في صفوف مهارات و إبداع أبناءها للدفع بعجلة التنمية نحو الأمام ، و هنا يمكننا القول أن التغييب الممنهج للدور الريادي للتنمية الذاتية في صفوف المتعلمين ، هو نذير فشل في المنطومة التربوية و هو سيفرز لا محالة إعاقة مجتمعية في نمط التفكير و التحليل بتغييب مسوغ التشجيع على الإبتكار و التفوق . و إن تنصيص الخطاب على ضرورة جعل المواطن في صلب التنمية و سهرها على توفير البنيات التحتية اللازمة للنهوض بالتعليم هو بمثابة محاولة التملص من تحمل جزء من المسؤولية للوضع الراهن ، فالمؤسسة الملكية المختصة برسم سياسات الدولة في كل القطاعات هي المسؤولية عن فشل هذه السياسات التي تتناقض مع مستلزمات الظرفية التي يجب ان تواكب تقدم العالم و ليس الوقوف على اطلال الإخفاق لتشخيص الوضع تشخيصا لا يحدد المسؤول عن الإخفاق ، و يجب التيقن أن التعليم القائم على مبدأ الإختبار و النظر للمؤسسة المدرسية كمختبر لتجربة تجارب محكومة بالفشل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل ثم الفشل و لعل المراتب الدونية التي يحتلها المغرب في مراتب التنمية البشرية خير دليل على ذلك . ثانيها ، الإنتقاد الصريح للمجهودات الحكومة التي تقوم بها في مجال التعليم و التحسين من جودته ، و تركيزه على إستنكار عدم مواصلة الجهود التي قامت بها الحكومات السابقة هو رسالة مباشرة على عدم رضى القصر على عدم مواصلة الإشتغال بالمخطط الإستعجالي ، لكننا نستغرب أشد الإستغراب ممن ينتظر خيرا من حكومة لا مسؤولية تنفيذية لها أصلا ، بالإضافة إلى كونها جاءت ضدا على إرادة الشعب بإعتبار نسبة المشاركين في الإنتخابات التي أفرزتها لم تتجاوز 38 بالمائة ، و كذلك فالحكومة ليست هي من يرسم السياسات حتى يتم تحميل المسؤولية لها ،و إن المجلس الذي ترأسه مزيان بلفقيه ، الذي بقي معلقا بعد وفاته ، هو من رسم معالم هذا المخطط بأمر ملكي أسس عليه بناءا على ظهير شريف ،و إن اي إخفاق هو إخفاق للدولة بأكملها بإعتبارها مؤسسة صانعة للسياسات المتبعة ، مع التذكير ان الحكومة تفتقد لأي بعد تمثيلي و تدبيري فهي غارقة في نقاشات عقيمة و ليس لها أي دور يذكر غير الدور الذي خلقت لأجله و هو جعلها فوطة سياسية يتم تحميلها مسؤولية العثرات فكثرت العثرات و ساد الفساد و مات دور الحكومة يوم أمر رئيسها الشعب المغربي بتزيار السمطة . و إن فشل الدولة في النهوض بالتعليم ليس رهينا باليوم أو بالامس القريب بل هو ناتج عن حيثيات ما جاءت به إتفاقية إيكس ليبان التي أفرزت تعليما قائما على التعريب لتكريس شرعنة الدولة لشرعيتها القائمة على العروبة ، و أعطت نموذج تعريبي يقترب من نموذج التلقين القائم على مبدأي الترجمة و إزاحة المفاهيم من لغة الأم إلى اللغات التي تم التنصيص على رسميتها في الدساتير المتعاقبة . ثالثها ، إقرار محمد السادس بمرتبته الإجتماعية البرجية و إنتمائه لحزب المغرب ، و هذه النقطة هي أساس الخطاب و جوهره ، فالملك الذي أقر بكون النظام التعليمي الذي تلقاه في المدرسة المولوية الذي لا يشبه النظام التعليمي العام ، يؤكد على تباين العلاقة بين القصر و الشعب ، فالمواطن ليس هو الملك و هو على هذا الأساس يجب أن يكتفي بالفتات لأنه لن يكون أبدا في مرتبة الملك الذي يرسم السياسات و الذي تكلف تعليمه نظاما صارما يحتاج لميزانية مهولة لنجاح تعليمه ،و إقرار محمد السادس بهذا في خطاب رسمي ينفي صفة التواضع السياسي و يضفي على القصر طابع الكيان الغير العادي ،كان بالأحرى أن يعتزم على محاولة إسقاط تجربة المدرسة المولوية على المدرسة المغربية و عدم الإكتفاء بالتأسف على الوضع ، تحميل المسؤولية لاطراف أخرى . اما مسألة إنتمائه لحزب المغرب فهي رسالة واضحة للأحزاب السياسية التي نخرها الفساد و اللاعبة لدور الدكان السياسي الذي يبيع الوهم ليس إلا ، و ليست له أية قدرة على لعب الدور المنوط به في التعبئة و المشاركة السياسية و إكتفاءها بتطبيق الأوامر مقابل الحصول على إمتيازات و جعل الشعب من خلال ذلك كبش فداء لتعيش شرذمة تعد على رؤوس الأصابع في النعيم ، ليتضح من الخطاب انه يحاول إلصاق المسؤوليات جميعها بالحكومة و الاحزاب بعدما اثبتت عجزها و تكالبها و تخاذلها عبر الضحك على ذقون الشعب و إستنزاف قدراته و ثرواته. 3_خلاصة القول . إتضح من الخطاب الاخير أن الدولة ماضية في طريق تنكرها للشعارات المرفوعة ، و أنه لن يكون هنالك أي تطور و تقدم في المستقبل القريب مادام المتحكم في القرار السياسي منزه من إقرانه بالمحاسبة و المسؤولية ، و هذا الإخفاق هو نذير تواصلة الدولة لنهجها التحكمي في المشهد السياسي وفق معايير المخزن التقليدي التي تجعل المؤسسة الملكية مقدسة لا يطالها النقد و المحاسبة ن و هو رسالة مباشرة أن حكومة القنديل السياسي تعيش آخر أيامها ليتم إقحام الغول الجديد في المشهد السياسي و هو الجرار السياسي ليحرث و يدهس على آخر ما تبقى من آمال المغاربة الذين ينتظرون تغييرا يتأتى من خلال معجزة سياسية ، و فحوى الخطاب الاهم هو أن المؤسسة الملكية هي كل شيء و لا يطالها شيء و يمكن لها ان تغير كل شيء كي لا يتغير اي شيء فالملك يدرك أن الأوضاع ليست بخير و يحاول رمي الكرة في رقعة الكائنات السياسية التي تم تقييد وظيفتها ليخرج مؤسسة القصر من قفص الإتهام .
