عمر أحرشان القيادي في العدل والإحسان في حوار حصري مع "كود": الحرمان من التخييم حرب مخزنية والقضاء عصي على بنكيران والرميد وهذا رأيي في مؤتمر "العدالة والتنمية" ومن ارتمى في حضن المخزن يسرع بانتهاء صلاحيته ولن نصوت لأحد

" كود ": أين وصلت حرب الشواطئ والتخييم بين جماعة العدل والإحسان والدولة ؟
لا يتعلق الأمر بحرب بين طرفين، في هذا نوع من التضخيم، هي في الحقيقة حرب من طرف على طرف، فالجماعة مكون من مكونات المجتمع يحرم من حقه في التخييم، رغم أن ما يقوم به أعضاء الجماعة لا يخالف القانون ولا الأعراف ولا النظام العام ولا العادات. المسؤولية الكاملة لهذا الحرمان تتحملها السلطات المخزنية التي لم يسعفها القانون الذي وضعته على مقاسها ولم تقدر على احترامه.
" كود ": لكن ألم يكن من الأجدر سلك الطرق القانونية والقضائية للاستفادة من هذا الحق عوض احتلال الشواطئ ؟
احتلال !!!، هذا القاموس العسكري غير صحيح، هناك طرف في الدولة يرى أنه يمتلك أداة القمع، وعوض أن يوظفها كأداة أمنية لخدمة المجتمع يسلطها على أعضاء الجماعة، وأحيانا باستعمال مفرط للقوة والمنع، وهم، بالمقابل، يمارسون حقهم المشروع ولا يردون بالمثل ويصرفون مواقفهم من العنف الممارس عليهم عبر الواجهات الحقوقية والسياسية والإعلامية. أما بالنسبة للقضاء، فالقوانين في المغرب مفصلة على مقاس السلطات الأمنية، وحتى إذا حكم قاضي نزيه لصالحك فهناك عراقيل كثيرة في تنفيذ الحكم، ولنا في المغرب تجارب مريرة في هذا الباب.
" كود ": مصطفي الرميد ابن الحركة الإسلامية موجود على رأس العدالة المغربية ألا يشكل ذلك فرقا ؟
الموضوع لا علاقة له بالوزير أو رئيس الحكومة، هذا الجهاز معقد وعصي عليهم أن يتحكموا فيه ولو توفرت عندهم إرادة ذلك.
" كود ": بالعودة إلى تصريف مواقف الجماعة عبر واجهات متعددة منها السياسية، يتحدث المتتبعون عن غياب تصور سياسي واضح عند الجماعة ترفض التمثيلية داخل المؤسسات انسحبت من 20 فبراير. ماذا تريد الجماعة سياسيا ؟
من حق أي واحد أن يقول أن موقف الجماعة غير واضح، حسب زاوية نظره، ولكنه يجب أن يتذكر بأنه يقيم أداء الجماعة بميزانه هو. العدل والإحسان لها مرجعية في طريقة الاشتغال، وهي ترفض الانخراط في مؤسسات صورية ومزيفة لأنها مجرد ديكورات ترسخ الاستبداد وتبرر الفساد. أما بالنسبة للاشتغال داخل المجتمع، فالجماعة موجودة في جميع الواجهات، نحن انسحبنا من حركة 20 فبراير ولم ننسحب من الحراك الشعبي، البعض يحاول اختزال الحراك الشعبي في حركة 20 فبراير وهذا خطأ، هناك حراك مجتمعي مستمر خارج 20 فبراير.
" كود ": أين تلمسون هذا الحراك الشعبي، إذا استثنينا حراك النقابات والمعطلين، المألوفين داخل المجتمع ؟
أول شيء هو النضالات القطاعية والفئوية والمناطقية.
" كود ": ( مقاطعا ) هي جزء من النقابي وإن كانت غير مؤطرة، لأن مطالبها لا تتجاوز السقف الاجتماعي يعني النضال ( الخبزي )
سوف أوضح أكثر. لقد برزت مجموعة من النضالات القطاعية الغير مؤطرة من طرف المركزيات النقابية، بالإضافة إلى مجموعة من الحركات الاجتماعية شهدتها مجموعة من المدن. أو كون ما كنتش العدل والإحسان منخرطة بقوة فيها ما كنش بنكيران يدير تصريحات يحمل فيها العدل والإحسان المسؤولية.
" كود ": يعني يمكن أن نقول أن العدل والإحسان كانت وراء كل تلك الاحتجاجات التي عرفتها مدن مثل تازة ؟
العدل والإحسان موجودة في كل الحركات الاحتجاجية وداخلها، مثل ما كنا داخل حركة 20 فبراير، ولكن منهجها أن لا تنفرد ولا تهيمن ولا توجه الحراك لغير وجهته بحثا عن استغلال سياسوي أو حزبي.
" كود ": الجماعة لا تؤمن بمبدأ الهيمنة أو تتخوف من منطق المواجهة السياسية المباشرة ؟
مثالا ترفضون قيادة قطاعات نقابية تتوفرون فيها على الأغلبية العددية، آخرها نقابة المهندسين.
قوة هذه المؤسسات، أي مؤسسات المجتمع المدني، في تنوع مكوناتها، وحجم التوافق بينها. مثلا الاتحاد الوطني للمهندسين تم التوافق بين جل مكوناته الممثلة في اللجنة الإدارية، وهذا يؤكد أننا لا نبحث عن المقاعد والزعامة الفارغة، بل نريد أن ندفع بحركة المجتمع إلى الأمام. هذا ليس تهرب، لأن قوة مثل هذه المؤسسات تكمن في درجة التوافق، عندما نكون أغلبية نحس أن الثقل علينا أكبر ولذلك نكون الأكثر استعدادا للبحث عن التوافق الإيجابي المفضي إلى عمل نضالي حقيقي.
ويجب أن يسجل أنه في اتحاد المهندسين رغم أن أغلب أعضاء القيادة من العدل والإحسان، فقد أفرزت الانتخابات امرأة على رأس الاتحاد وتمثيلية مكونات عدة من مشارب مختلفة في المكتب. هذه رسالة واضحة، مفادها أن مهندسي العدل والإحسان منفتحون وناضجون ويستوعبون مقتضيات العمل في مؤسسات مشتركة وجامعة، وهذا يحسب لهم ويحسب للجماعة التي أطرتهم على سلوك هذا النهج.
" كود ": إذن سننتظر أن تدافع الجماعة عن المناصفة وتطبقها إذا وصلتم يوما إلى الحكومة ؟
ممكن أكثر من ذلك، لأن المسألة مرتبطة بالكفاءة، ونحن نطبق هذا داخل تنظيمات الجماعة. وسط النساء كفاءات كثيرة وانضباط واستعداد للعمل التطوعي وسنكون خاسرين إن لم تستفد بلدنا من هذه الكفاءات.
" كود ": حزب العدالة والتنمية الحاكم مقبل على مؤتمره الوطني. هل من رسالة تودون توجيهها أو نصيحة لإخوانكم ؟
حزب العدالة والتنمية حزب قائم بذاته ومستقل في قراراته، ولن ينتظر الملاحظات عبر وسائل الإعلام، لأنها ستقرأ بشكل سلبي.
" كود ": أكيد أن حزب العدالة والتنمية يهمه رأيكم ويتطلع إليه كيف ما كانت الوسيلة
هو في ظرفية مختلفة الآن بعد انتقاله من المعارضة إلى قيادة الحكومة، وحتما يترتب عن هذا المستجد إعادة النظر في قيادته وأطروحته والكثير من مواقفه الإجرائية. أتمنى أن يكون مؤتمره سياسيا وليس تنظيميا أو إداريا فرضته الدورة الزمنية بحلول موعد عقد هذا المؤتمر.
" كود ": ما تعليقكم على فتوى النهاري التي أهدر فيها دم الصحفي مختار الغزيوي ؟
لم أسمع هذا الفيديو وأستبعد أن يصدر كلام بهذا اللفظ.
" كود ": هذه فتوى بإهدار الدم والقتل.
أنا عادة عندما أدخل إلى الأنترنيت أبحث عن الأشياء المفيدة، ولا أتفرج في الفيديوهات لأنها تستهلك الوقت الذي علي توفيره لأمور أهم. أما مسألة الفتوى خصها تنظيم مسؤول عليها، وفتوى مثل هذا الشكل ينبغي أن لا تطلق بهذه الجزافية، وأتمنى أن لا نصل إلى هذا المستوى من التكفير وإهدار الدم. وهذه مسؤولية الدولة التي تريد احتكار الشأن الديني في ما يخدم شرعيتها فقط. صدقني من خلال متابعة لما يكتب في هذا الموضوع، أظن أننا نقع أحيانا في مزالق منهجية هدفها إلهاء المغاربة عن القضايا الجوهرية التي تهمهم، والمسؤولية يتحملها كل طرف ينفخ في الرماد ليحوله إلى نار وفتنة، والمستفيد الأول هو الاستبداد والفساد الذي يجد من يغطي على جرائمه.
أتمنى أن تصحح الأمور في أسرع وقت بحيث يوضح الصحفي مقصوده بالضبط وأنه لم يبح الزنا وما على الغير إلا أن يتجاوز الحكم على النيات لأننا أمرنا بالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، وفي الوقت نفسه يؤكد النهاري أنه لم يقصد إباحة دم لغزيوي لأنه ليس المخول له الحكم بهذا الحكم لأن هذا الاختصاص هو للدولة التي عليها تحريك الدعوى عبر النيابة العامة أو عبر مجلسها العلمي الأعلى الغائب الأكبر عن النقاش. وحينها سنجنب بلادنا هذا النقاش العشوائي الذي يمكن أن يفتح الباب لتنتعش فيه أطراف غرضها إلهاء الناس وبث الفوضى واستحلال دماء الناس.
كود: لماذا لا تشارك الجماعة في الانتخابات الجماعية القادمة بسبب صبغتها الخدماتية، وخاصة في ظل استعداد السلفيين لهذا الأمر لمزاحمة العدالة والتنمية؟
من الخطأ اعتبار الجماعات المحلية والجهات مجرد مجالس خدماتية، ومن الخطأ القياس على انتخابات بلدية في دول ديمقراطية للحكم بهذه الخلاصة. هذه المؤسسات هي امتداد للمخزن وهي من دعائم شرعيته وأداؤها مكبل بنصوص قانونية تتجلى في الوصاية المخزنية عليها عبر وزارة الداخلية، وفي مواردها المالية التي تجعلها دائما تحت رحمة السلطات المخزنية، وفي إطارها القانوني المتخلف الذي يجعلها بعيدة عن تحقيق أدوارها التنموية.
وبعد ذلك لا تنسى الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للانتخابات الجماعية في المغرب الذي يجعلها انتخابات مشوبة بعيوب جوهرية وشكلية وقابلة للتزوير والتحكم فيها.
ولا تنسى الحصار المضروب على الجماعة والذي يحرمها من كل حقوقها في التواصل مع المواطنين. وباختصار فإن في الحالة المغربية يستحيل التمييز بين الانتخابات التشريعية والجماعية من حيث الأسس والوظائف لأن الأولى محكومة بإطار دستوري ينزع صلاحيات التشريع والرقابة عن البرلمان والتنفيذ عن الحكومة والثانية محكومة بسلطة الوصاية القبلية في أحيان كثيرة. أما ما قلته من كلام عن مكونات أخرى، فهذا يخصهم والتاريخ علمنا أن كل من ارتمى في حضن المخزن فإنه يسرع من تاريخ نهاية صلاحيته ويخسر بالتدريج مصداقيته وشعبيته. ومن وعى درس التاريخ فهو الحكيم.
" كود ": إلى أين ستذهب أصواتكم؟
موقفنا هو مقاطعة الانتخابات برمتها طيلة كل مراحلها ونعتبر المشاركة فيها إضفاء لمشروعية سياسية وقانونية على عملية لا تتوفر أدنى شروط العملية الانتخابية كما هي متعارف عليها في التقاليد الديمقراطية.
" كود ": ولكن هناك من يتحدث عن تصويت أعضاء الجماعة للعدالة والتنمية؟
من يقول بهذا يؤكد جهله التام بالجماعة وبملف الحركة الإسلامية، أو هو يريد أن يبرر فشله في منافسة العدالة والتنمية، أو هو يريد تشويه موقف الجماعة، أو هو يسدي خدمة، من حيث يدري أو لا يدري، للمخزن ليؤكد أن كل المكونات شاركت في الانتخابات، أو هو في أحسن الحالات اختلطت عليه الأمور فبدأ يصنف المصوتين للعدالة والتنمية حسب هواه فيلحق فئة منهم بالعدل والإحسان من دون أن نعلم نحن بأنهم أعضاء في العدل والإحسان.
أبسط دارس للعدل والإحسان يعلم أن من أول ما يعلمه عضو الجماعة أننا لا نشارك في هذه الانتخابات طالما بقي إطارها الدستوري والقانوني والتنظيمي أسير رؤية انفرادية تحكمية مخزنية. وأعضاء الجماعة ما زال العديد منهم يحاكمون بتهمة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات السابقة وما زالت هذه القضايا تروج في المحاكم تحركها السلطات المخزنية بخلفية سياسية كلما أرادت الضغط على الجماعة.