لا يختلف اثنان على أن قرار جماعة العدل والإحسان الانسحاب من حركة 20 فبراير كان مفاجئا لجل المراقبين بمن فيهم أنصار الجماعة والمتعاطفين معها، ذلك أن القراءات التي سادت مباشرة بعد الإعلان على نتائج الانتخابات كانت ترجح دفع الجماعة بمناضليها داخل الحركة للتصعيد من وتيرة الاحتجاجات بسبب فوز غريمها حزب العدالة والتنمية، وذلك حتى تخلو لها الساحة الإسلامية لوحدها بعد احتراق ورقة العدالة والتنمية، خصوصا وأن أنصارها يعتقدون أنه لولا مقاطعة تنظيمهم للانتخابات لما كان للعدالة والتنمية أي وزن في الشارع، ولولا مشاركته الفعالة في الحراك الشعبي لما حلم إخوان بنكيران بتشكيل الحكومة. كذا كان يُتصور أن حركة 20 فبراير هي من أخرجت الجماعة من عزلتها، ولذلك لا يمكن أن تجازف بالتخلي عنها والخروج منها وستظل تضبط نفسها رغم كل المعيقات، ما جرأ يساريي الحركة على التمادي في استفزاز الجماعة ومرجعيتها الإسلامية. أبانت الجماعة بهذا الموقف على ذكاء بالغ في قراءة الواقع السياسي، الشيء الذي صدم عدد من المتربصين بها فأخرجت نفسها من مصيدة الاحتواء، حيث كانت شباك المخزن على وشك تكبيل العدل والإحسان وإلزامها بسقف يرضي النظام ويخيب آمال وتطلعات الجماعة بالانعتاق من ربقة الاستبداد القروني. كما كانت بعض الأطراف تستغل 20 فبراير بشكل انتهازي لخدمة معاركها الجزئية ذات الطابع الحزبي الضيق، فحزب العدالة والتنمية الذي طالما دأب قياديوه على الاستهزاء بالحركة والهجوم عليها في أكثر من مناسبة أرادوا لها الاستمرارية للضغط على المخزن أكثر، فكما حررتهم من الفيتو المخزني وكما أوصلتهم للحكومة يريدون منها أن تكمل خيرها عليهم وتضغط على اللوبيات المعادية للحزب داخل مؤسسات الدولة. نفس الشيء يفعله اليسار الآن الذي يطمح إلى لم شتاته مستغلا الحركة ومن خلفها الجماعة، فحتى الاتحاد الاشتراكي الغارق في الفساد إلى أذنيه يريد ترميم صورته كحزب معارض والتقارب بذلك مع شركائه في التوجه. لذلك كان من الأجدى للعدل والإحسان أن تنأى بنفسها عن هذا العبث الذي وصل إليه واقع الحركة الاحتجاجية بالمغرب. إن حصاد العشرة الأشهر الأخيرة من الحراك أظهر أن هناك أعداء للتغيير من داخل مكونات الحركة أرادوا للحراك الشعبي أن يتلون بلونهم الحزبي والإيديولوجي وأن يخنقوا حركة 20 فبراير ويحدوا من آفاقها، علما أن مصدر قوة كل ثورات الربيع العربي هو أنها ظلت مفتوحة على كافة الاحتمالات الشيء الذي حير فراعنة وطننا الكبير، فكانوا يخدمون بسلوكياتهم النظام المخزني خدمة لا تقدر بثمن. لا ينبغي أن يفسر خروج العدل والإحسان من حركة 20 فبراير على أنه تراجع وخذلان للشعب المغربي، فلو كانت الجماعة كذلك لكان الطريق الأمثل لها هو البقاء في الحركة والقيام بابتزاز النظام ومساومته من داخلها، ومن ثم تحوير مسار الحركة الاحتجاجية في الاتجاه الذي تريده هي لا أن تخرج منها وتخسر ورقة ضغط كبيرة. ثم إن الجماعة إذا كانت تريد التراجع تحتاج لمقدمات تمهيدية لإقناع أنصارها ومراقبيها بموقفها الجديد. بعبارة أخرى تحتاج لمن ينزلها من فوق الشجرة بالتدريج لا أن تخرج وتتمسك بثوابتها وتستعيد خطابها الجذري الذي ظن البعض أنها مع توالي السنين وضغط الأحداث قد عدلت منه ولو قليلا، فإذ ببيانها الأخير وتصريحات قادتها تؤكد أن الجماعة ظلت وفية لمبادئها. ومن يتحدث عن صفقة ما عليه أن يعطي دلائل قوية وليست أحداثا قابلة للتأويل على أكثر من وجه، فأي تسوية مع المخزن لا تتوافق مع مجريات الأمور. أما الذي يقول إن بصمة السفارة الأمريكية واضحة في تبني العدل والإحسان لهذا الموقف عليه أن يتذكر أن لقاءات مسؤولي الجماعة مع سفارات دولية ليست أمرا جديدا، وهي بحكم العادي ما دامت تتم في العلن وما دامت الجماعة هي أكثر الأطراف المغربية تضامنا مع قضايا الأمة وتحريضا على الامبريالية الأمريكية، فالجماعة إذن آخر طرف يمكن أن يحظى بثقة الإدارة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى إذا سلمنا بقدرة الدبلوماسية الأمريكية على التأثير على قرارات الجماعة لماذا لم تتدخل منذ انطلاق حركة 20 فبراير لحماية النظام المغربي أخلص حلفائها في المنطقة. هناك حقيقة واضحة هي أن أكثر تنظيم تحمل عبء الحراك في الربيع العربي كله هو العدل والإحسان، ففي حالة الدول التي شهدت الثورات تجاوزت هذه الثورات التنظيمات وهو ما أعطى زخما هائلا للحراك وخفف العبء على الجميع ما عجل بسقوط أنظمة والأخرى في الطريق، أما في الحالة المغربية فقد ظلت الجماعة وحدها تتحمل ثقل دعم وإسناد الحراك بما تملك من جماهيرية، فهي التي ظلت تخرج عددا كبيرا من الأنصار والمتعاطفين طوال الأشهر العشرة وتتحمل الجانب اللوجيستكي إلى جانب ما رافق ذلك من تضحيات كان حظ العدل والإحسان منها الأكبر بين باقي الهيئات الداعمة. نفهم دعاوى العديد من المخلصين ذوي النيات الحسنة حين يعاتبون الجماعة عن خروجها ويطالبونها بدل ذلك بالتصعيد داخل الحركة، لكن ينبغي لهم أن يفهموا أنه إذا كانت العدل والإحسان وهي تقدم تنازلات مؤلمة في سبيل إنجاح الحركة الاحتجاجية تتهم بالركوب عليها كيف إذا صعدت واتخذت خطوات انفرادية من جهتها، ثم إن تجربة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ما زالت في الذاكرة حين ترك فصيل العدل والإحسان وحيدا فيه يدفع ضريبة تمدده وشعبيته وجرأته السياسية. لقد أضحى التعايش مستحيلا مع مكونات لم يزدها التنسيق مع العدل والإحسان إلا بعدا، فحين يعلن بشكل رسمي في مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد الأخير أن من بين أهم أولوياته محاربة الأصولية ممثلة في جماعة العدل والإحسان، هذا يعني أن الوضع الداخلي للحركة وصل حدا يرثى له وأن أي خطوة من طرف الجماعة لتجديد دماء الحركة ستفهم بشكل خاطئ وتعجل بالفراق. إذن النتيجة واحدة فإما أن تنسحب العدل والإحسان أو يسحب البساط من تحت أرجلها، الأفضل أن تكون هي صاحبة المبادرة وأن تختصر المسافات على الجميع حتى يتسنى لنا البحث عن بديل آخر لحركة 20 فبراير.
